مناقصات در آرژانتین

مناقصات در آرژانتین

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

آرژانتین کشوری پهناور در آمریکای لاتین و نیمکره جنوبی است که جمعیت آن حدود ۴۵ میلیون نفر بوده و پایتخت آن شهر بوئنس‌آیرس است. شاید در وهله اول آنچه از آرژانتین به ذهن ما می‌رسد تیم فوتبال و لباس آبی و سفید آن باشد. دیگو مارادونا و لیونل مسی که از شناخته‌ترین فوتبالیست‌های دنیا هستند که باعث شدند بسیاری از مردم جهان نام آرژانتین را زیاد بشوند. شهر بوئنس‌آیرس در این کشور هم دومین جمعیت بزرگ یهودیان را در بین کشورهای آمریکایی و خارج از نیویورک دارد. جمعیت ایتالیایی آرژانتین دومین جمعیت بزرگ ایتالیایی‌های خارج از این کشور به‌شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهند که در حدود ۲۵ میلیون ایتالیایی در این کشور زندگی می‌کنند. گفتنی است؛ بزرگ‌ترین جمعیت ایتالیایی جهان که ۲۸ میلیون نفر هستند، در برزیل زندگی می‌کنند.

منابع طبیعی مناسب، جمعیت تحصیلکرده و عوامل متعدد دیگر سبب شده آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین و دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی را داشته باشد. از سال ۱۹۷۰ تاکنون، آرژانتین ۱۳صفر از پول رایج خود را کم کرده است. سویا و روغن‌های گیاهی ،گندم، ذرت، بلوط، ذرت خوشه‌ای و دانه‌های آفتابگردان از اقلام اصلی صادراتی آرژانتین هستند. گوسفند نیز یک کالای صنعتی اصلی است. صنایع پتروشیمی، استخراج معدن، شیلات سهم قابل‌توجهی در اقتصاد آرژانتین دارند. در زمینه شفافیت و مقابله با فساد آرژانتین در بین ۱۸۰ کشور دنیا رتبه۸۵ را دارد.  

دولت آرژانتین یک خریدار مهم برای کالا و خدمات محسوب می‌شود و در سال ۲۰۱۸، مبلغ ۲۳۲میلیارد پزو (واحد پول آرژانتین) از منابع عمومی‌ را صرف این خریدها کرده است. با وجود این برنده شدن در مناقصات برای شرکت‌های خارجی تا حدی دشوار است. هر چند پیمان مرکوسور درخصوص ورود شرکت‌های اروپایی به بازار تدارکات عمومی ‌گام‌هایی روبه جلو برداشته است. مقررات مربوط به مناقصات یا تدارکات عمومی ‌در آرژانتین متنوع هستند. در سطح فدرال و هر کدام از ۳۱ استان اختیار تدوین مقررات تدارکات عمومی ‌را دارند. در سطح فدرال مقررات ذیل وجود دارند:

فرمان اجرایی شماره۰۱/۱۰۲۳ (مربوط به چارچوب خریدهای دولتی) و مقررات اجرایی این فرمان تحت شماره۱۶/۱۰۳۰، قانون شماره۰۶۴/۱۳ (قانون کارهای عمومی)، قانون شماره۵۲۰/۱۷، قانون شماره۳۲۸/۲۷ (مربوط به توافق‌نامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی) و ضوابط اجرایی آن به شماره ۱۷/۱۱۸، قانون شماره ۴۶۰/۲۲ (قانون خدمات مشاوره)، قانون شماره ۸۷۵/۱۸ (قانون خریدهای آرژانتین) ، فرمان ریاست‌جمهوری شماره۱۶/۳۶۸ مجلس سنای فدرال (مقررات مربوط به تدارک کالا، کار و خدمات به وسیله مجلس سنای فدرال)

در این کشور نهادهای زیر مکلف به رعایت مقررات فدرالی مربوط به تدارکات عمومی ‌هستند: ادارات فدرالی (چه متمرکز و چه غیرمتمرکز)، مجلس سنا فدرال، مجلس نمایندگان فدرال، دستگاه قضایی فدرال.

مقررات تدارکات فدرالی نسبت به قراردادهای خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، خدمات، اجاره، پیمانکاری، قراردادهای تعمیر و نگهداری و قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، موافقت‌نامه‌های خدمات مشاوره اعمال می‌شود.

قابل ذکر است که خریدهای جزیی از شمول مقررات تدارکات فدرالی مستثنی هستند.

به عنوان یک قاعده کلی باید گفت که تدارکات عمومی ‌باید از طریق مناقصه عمومی‌ صورت پذیرد و شرکت در آن برای هر فرد یا شخص حقوقی که صلاحیت و شرایط شرکت و اجرای تعهدات را داشته امکان‌پذیر باشد. البته مشروط بر آن که هیچگونه محرومیت که در نتیجه محکومیت به برخی جرایم یا محکومیت‌های مالیاتی یا تأمین‌اجتماعی است نداشته باشد (ماده۲۴ دستور اجرایی شماره ۰۱/۱۰۲۳).

در صورتی که قیمت تدارکات بیشتر از هشت‌میلیون پزو نباشد، انتخاب پیمانکاری می‌تواند از طریق یک مناقصه محدود (خصوصی) صورت پذیرد. در این مورد دعوت به مناقصه صرفاً از اشخاصی به‌عمل می‌آید که در نظام اطلاعات تأمین‌کنندگان (Sistema de Información de Proveedores, or SIPRO, for its acronym in Spanish); ثبت‌نام کرده باشند. با این همه باید پیشنهاداتی که از سوی اشخاصی که دعوت نشده ارائه می‌گردد توجه شود (ماده۱۲ فرمان اجرایی موصوف).

مناقصه می‌تواند به صورت عمومی ‌یا محدود و فراخوان پیشنهاد و هم به صورت داخلی یا بین‌المللی باشد). در مناقصات داخلی تأکید بر این است که اشخاص علاقه‌مند بایستی در آرژانتین اقامت داشته باشند یا دفتر اصلی تجاری آن‌ها در این کشور بود و یا شرکت فرعی باشد که مطابق با مقررات آرژانتین به ثبت رسیده باشد. در مناقصات بین‌المللی مناقصه‌گران یا شرکت‌کنندگان در خارج از آرژانتین فعالیت می‌کنند یعنی دفاتر اصلی خارج از این کشور است و طبق قوانین آرژانتین نیز به ثبت نرسیده‌اند.

خریدهای دولتی در آرژانتین باید از اصول کلی ذیل تبعیت نمایند:

·     معقول بودن پروژه و کارایی تدارک برای منافع عمومی.

·     تسریع حضور و رقابت بین مناقصه‌گران.

·     آیین‌ها و رویه‌های شفاف.

·     انتشار و اعلان رویه‌ها.

·     رفتار برابر با داوطلبان و مناقصه‌گران.

·     پاسخگویی نهادهای عمومی ‌و کارکنانی که مسؤولیت امر تدارکات را برعهده دارند.

به موجب فرمان اجرایی شماره ۰۱/۱۰۲۳ (ماده ۳۲) هر نوع دعوت به مناقصه و فراخوان در مناقصات عمومی‌در که قالب دیجیتالی نمی‌گنجد باید از طریق اعلامیه‌ای باشد که برای دو روز در بولتن رسمی ‌آرژانتین و حداقل ۲۰ روز پیش از جلسه بررسی پیشنهادات (بازگشایی پاکات) منتشر شود. در مناقصات بین‌المللی این مدت حداقل ۴۰ روز (تقویمی) است. در جایی که مناقصه به صورت عمومی‌ برگزار نمی‌شود دعوت به مناقصه باید حداقل هفت‌روز پیش از گشایش پاکات باشد.

هر نوع آگهی یا اعلان، صرف‌نظر از شیوه برگزاری، باید به صورت الکترونیکی و در اینترنت و سایت رسمی‌ آن به نشانی www.comprar.gob.ar منتشر شود. حتی در راستای توجه به اصل شفافیت باید در این وب‌سایت اسناد مرتبط از قبیل شرایط مناقصه، صورت‌جلسات بازگشایی پاکات و… آن در دسترس باشد.

در آگهی دعوت به مناقصه درج موارد زیر ضروری است: الف) نام مقام یا دستگاه برگزارکننده مناقصه؛ ب) نوع، درجه، موضوع، شماره شناسایی تدارکات؛ پ) مبلغ؛ ت) مکان و مهلت ارسال پیشنهادات؛ ج) ایمیل دستگاه یا مقام عمومی.

در صورتی که مبلغ تدارکات کمتر از هشت‌میلیون پزو باشد، شیوه برگزاری تدارکات می‌تواند از طرق مناقصه محدود باشد و لزومی‌ به برگزاری مناقصه عمومی ‌نیست. در چنین موارد دعوت به مناقصه صرفاً برای تأمین‌کنندگانی ارسال خواهد شد که در سامانه SIPRO ثبت‌نام کرده باشند. هر چند پیشنهاداتی که توسط تأمین‌کنندگان دعوت نشده ارائه می‌شود نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. حداقل تعدادی که باید دعوت شوند پنج تأمین‌کننده است.

در معیار ارزیابی نیز پیشنهادی اولویت دارد که بیشترین تناسب را باید نیاز دستگاه خریدار داشته باشد. این امر با در نظر گرفتن قیمت، کیفیت، صلاحیت و شایستگی ایجاب‌دهنده و دیگر شرایط خاصی هر پیشنهاد صورت می‌پذیرد. در مواردی که خرید کالا یا خدمت باید از ویژگی‌های فنی مشترک برخوردار باشد که مشخصات آن بدون ابهام خواهد بود، مناسب‌ترین پیشنهاد پایین‌ترین قیمت خواهد بود (ماده۱۵ فرمان اجرایی ۰۱/۱۰۲۳). این موضوع (توجه به مناسب‌ترین پیشنهاد برای نفع عمومی) در ماده۱۸ قانون ۱۳٫۰۶۴ و ماده۱۵ قانون ۲۷٫۳۲۸ مورد تأکید قرار گرفته است.

در اسناد مناقصه باید معیارهای ارزیابی به صراحت بیان شوند. به علاوه گزارش ارزیابی پیشنهاد به کلیه شرکت‌کنندگان در ظرف دو روز ابلاغ شود.

موضوع جالب دیگر الزام به اعلام داوطلبانی است که انتخاب نشده‌اند. در تدارکات چند مرحله‌ای گزارش انتخاب اولیه –که پیشنهادات فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند- باید به کلیه شرکت‌کنندگان ابلاغ شود. شرکت‌کنندگان و داوطلبان علاقه‌مند می‌توانند از این موضوع ظرف دوروز از تاریخ ابلاغ اعتراض نمایند.

افزون بر آن، انعقاد قرارداد باید ظرف سه‌روز به شخص برنده و سایر شرکت‌کنندگان اعلام گردد (ماده۷۴ فرمان اجرایی شماره۱۶/۱۰۳۰) انواع شیوه‌های ابلاغ در مقررات گوناگونی بیان شده است. این شیوه‌های عبارتند از: ابلاغ حقوقی، نامه تصدیق و ایمیل. در حال‌حاضر هرگونه ابلاغ یا اعلام از طریق شیوه‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

کلیه اقدامات مقامات عمومی‌ طی برگزاری مناقصه به موجب قانون فدرالی رسیدگی‌های اداری ۱۹٫۵۴۹) قابل اعتراض هستند. در فرمان اجرایی شماره ۷۲/۱۷۵۹ هم به این مهم اشاره گردیده است. به علاوه اقدامات قضایی نیز در دسترس است.

صدور دستور موقت در موارد خاصی امکان‌پذیر است. متقاضی باید دلایل توجیهی خود را برای مرجع رسیدگی‌کننده بیان کند. تصمیمات مرجع رسیدگی‌کننده قابل اعتراض است. به علاوه برخی نهادها مانند آمبودزمان فدرالی هم می‌توانند در این امر مداخله نمایند.

پس از انعقاد قرارداد امکان افزایش یا کاهش به میزان ۲۰درصد از مجموع مبلغ قرارداد به صورت یک‌طرفه امکان‌پذیر است.

در مواردی نیاز به برگزاری فرآیند تدارکات نیست و دستگاه اجرایی می‌تواند به صورت مستقیم قرارداد منعقد نماید. عمده‌ترین این موارد عبارتنداز: قراردادهای با مبلغ کمتر از ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ پزو، تولیدات علمی، فنی، آثار هنری، در مواردی که کالا یا خدمات توسط تولیدکننده انحصاری تولید می‌شود یا توسط مؤسساتی تولید می‌شوند که جایگزین ندارند، در مواردی که شرکت‌کننده یا داوطلبی پیشنهاد تسلیم نکند، در مواردی که فوریت یا اضطرار اقتضاء کند، مواردی که دستگاه عمومی ‌به دلایل امنیتی قصد داشته باشد خرید محرمانه‌ای انجام دهد، تعمیر ماشین‌آلات و وسایل‌نقلیه، تجهیزات موتوری و… آن.

در مجموع باید گفت، خریدهای عمومی ‌در آرژانتین تابع قوانین و فرامین اجرایی متعددی است که در این مقررات توجه به اصول همچون شفافیت و رقابت و نیز بهره از شیوه الکترونیکی سبب گردیده دولت در مقابل هزینه‌ای که می‌پردازد بهترین خریدها را انجام دهد که در نتیجه به نفع کل جامعه آرژانتین خواهد بود.