پس از گذشت دوسال لایحه صیانت و امنیت از داده‌ها در فضای مجازی همچنان بلاتکلیف ! یک حقوقدان عرصه فضای مجازی گفت: در حالی که شورای‌عالی فضای مجازی می‌تواند در سطح مجلس شورای‌اسلامی قانون‌گذاری کند اما در تصویب قوانین مرتبط با امنیت سایبری و حفاظت داده، ضعیف عمل کرده است. محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با […]
پس از گذشت دوسال
لایحه صیانت و امنیت از داده‌ها در فضای مجازی همچنان بلاتکلیف !
یک حقوقدان عرصه فضای مجازی گفت: در حالی که شورای‌عالی فضای مجازی می‌تواند در سطح مجلس شورای‌اسلامی قانون‌گذاری کند اما در تصویب قوانین مرتبط با امنیت سایبری و حفاظت داده، ضعیف عمل کرده است.
محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با مهر، درباره ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی کشور گفت: دو سال است که دولت لایحه صیانت از داده‌های شخصی و حریم‌خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز بررسی و چکش‌کاری شده است.
وی گفت: ارائه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید قرار است مجدداً این لایحه در کمیسیون‌های مجلس بررسی شود و یا اینکه مستقیم در صحن مطرح می‌شود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانون‌گذاری کند.
نعناکار با تأکید بر اینکه با توجه به سرعت رشد تحولات حوزه فضای مجازی، کُندی قانون‌گذاری در حوزه امنیت، مشکلات متعدد ایجاد می‌کند، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای‌عالی فضای مجازی، مقام تقنینی دارد و می‌تواند هم‌سطح مجلس شورای‌اسلامی، قانون وضع کند. اما اینکه تا چه اندازه در این حوزه فعال است و چقدر قانون‌گذاری می‌کند، جای سؤال است.
وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: در این مرکز معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد. به این معنی که در مرکز ملی فضای مجازی معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کنند.
مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به این ضعف ساختاری که امکان نظارت را به مرکز ملی فضای مجازی نمی‌دهد، شورای‌عالی فضای مجازی باید در مورد اینکه قرار است چه اقداماتی برای وضع قوانین امنیت فضای مجازی انجام دهد و چرا به این حوزه ورود نکرده و نمی‌تواند قوانین را تصویب کند، پاسخ دهد.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: یکی از دلایلی که مقام‌معظم‌رهبری دستور به انحلال شوراهای‌عالی موازی در حوزه فضای سایبر دادند این بود که با توجه به تحولات روزافزون این حوزه و پیشرفتی که روزبه‌روز انجام می‌شود، شورای‌عالی فضای مجازی بتواند به صورت مستقیم قانون‌گذاری کرده و مسائل را پیگیری کند.
وی گفت: اما به نظر می‌رسد شورای‌عالی فضای مجازی در این حوزه ضعیف است و با وجودی که جلسات آن به صورت مرتب برگزار نمی‌شود، تنها مصوباتی در سطح کلان دارد که قابلیت اجرایی به صورت خرد ندارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.