صدور رأی پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌تا پایان مرداد ماه

قاضي‌ مسعودي‌مقام خبر داد      صدور رأی پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌تا پایان مرداد ماه  قاضی مسعودی‌مقام از صدور رأی پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌و ١۴متهم دیگر تا پایان مردادماه خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزايده به نقل از قوه‌قضاییه، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌و ١۴متهم دیگر امروز صبح […]

قاضي مسعودي‌مقام خبر داد     

صدور رأی پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌تا پایان مرداد ماه

 قاضی مسعودی‌مقام از صدور رأی پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌و ١۴متهم دیگر تا پایان مردادماه خبر داد.

به گزارش مناقصه‌مزايده به نقل از قوه‌قضاییه، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌و ١۴متهم دیگر امروز صبح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌مقام گفت: پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن متواری هستند.

  وی تأکید کرد: برخلاف اظهارات متهمین و وکلا این پرونده کاملاً مستندسازی شده است و براساس اسناد حسابداری و اسناد مالی شرکت PCC بوده است، خود این شرکت اعلام کرده است که ارقامی‌که شما دارید درست است.

قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: حجم صادرات تا پایان سال ۹۱، ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو بوده است، بخشی از این ارزها وارد کشور نشده‌اند یک سوئیفت دومیلیارد و یکصدمیلیون دلاری است. برخی از ارزها در داخل کشور خریداری شده است که با مهر و امضای امور مالی شرکت و هیأت‌مدیره در اختیار دادگاه قرار داده شده است، پس مستندسازی کامل انجام شده است و کارشناسی صورت گرفته است، این براساس سندهای خود شرکت است و نیاز به کارشناسی دادگستری وجود ندارد.

قاضی مسعودی‌مقام اضافه کرد: مبلغ شش‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است که تمام سندهای آن موجود است. شرکت‌های تراستی در این پرونده کاملاً مشخص شده است، مداخله متهمین در نقل‌وانتقالات و همه شرکت‌ها مشخص است، ما این کار را ظرف یکسال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی‌و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه بررسی کردیم، بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده‌اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.