ابطال ماده ۸ قانون هوای پاک خوب یا بد!؟ در پی ابطال، آیین‌نامه ماده۸ قانون هوای پاک که مرتبط با سن فرسودگی وسایل‌نقلیه است، براساس استعلام دیوان‌عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است. براساس این استعلام، طبق نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع بوده، لذا رأی به ابطال آن […]
ابطال ماده ۸ قانون هوای پاک خوب یا بد!؟
در پی ابطال، آیین‌نامه ماده۸ قانون هوای پاک که مرتبط با سن فرسودگی وسایل‌نقلیه است، براساس استعلام دیوان‌عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است. براساس این استعلام، طبق نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع بوده، لذا رأی به ابطال آن صادر شده است. آن‌ها معتقدند که با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی‌توان حق مالکیت افراد را سلب کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که به گفته مسعود تجریشی؛ معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست تعداد خودروهای فرسوده در کشور ما زیاد است و کشور به نسبت فرسوده‌ای از نظر ناوگان حمل‌ونقل هستیم. به طوری که تا پایان امسال حدود ۲۰۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور خواهیم داشت. همچنین حدود ۷۰ درصد کامیون‌ها، وانت‌ها و اتوبوس‌ها نیز در کشور فرسوده هستند که تمام این‌ها تأثیر زیادی روی آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور دارند.
در این رابطه حسن کریمی‌سنجری؛ کارشناس صنعت خودرو کشور گفت: اصولاً خودرو به عنوان یک کالای قابل استهلاک، در طول زمان بخش زیادی از ویژگی‌های ایمنی خود را از دست می‌دهد. در واقع گذشته از موارد آلودگی، نقص در سیستم‌های ایمنی یک خودرو می‌تواند به سلامتی اشخاص ثالث صدمه وارد کند. خودروهای فرسوده دچار نقص در سیستم‌های ایمنی هستند که بعضاً با تعویض قطعات هم قابل اصلاح نیست؛ بنابراین تأکید بر حقوق عامه مالک یک خودروی فرسوده می‌تواند باعث نادیده گرفتن حقوق عامه سایر مردم شود. اما این همه ماجرا نیست.
این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: دولت‌ها موظفند که برای از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده، تسهیلات کافی قائل شوند. نمی‌توان در شرایطی که قیمت خودرو به صورتی افسارگسخته افزایش می‌یابد، از مالک یک خودروی فرسوده بخواهیم خودروی خود را به قیمتی اسقاط کند که با قیمت واقعی یک خودروی صفر کیلومتر در بازار فاصله فاحشی دارد؛ لذا طبیعی است این نوع از رده خارج کردن باعث وارد آمدن ضرر و زیان به مالک یک خودروی فرسوده می‌شود. اصولاً در کشورهای توسعه‌یافته ضمن اهمیت دادن به محیط‌زیست به حقوق عامه مالکان خودروهای فرسوده نیز توجه جدی می‌شود و برای ایجاد انگیزه در جایگزینی یک خودروی فرسوده با خودروی صفرکیلومتر، مشوق‌های لازم به دارندگان خودروهای فرسوده داده می‌شود.
کریمی‌سنجری ضمن تأکید براینکه این موضوع در مورد خودروهای سنگین شرایط خاص‌تری نیز دارد؛ گفت: در حال‌حاضر از یک‌سو قیمت خودروهای دیزلی سنگین بسیار افرایش یافته و از سوی دیگر درآمد رانندگان این نوع وسایل‌نقلیه تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی کشور بسیار کاهش یافته است؛ بنابراین قیمت نازلی که دولت حاضر است در ازای از رده خارج کردن یک کامیون فرسوده بپردازد در مقایسه با قیمت یک خودروی صفر کیلومتر به هیچ‌وجه انگیزه‌بخش نیست.
به اعتقاد این کارشناس ابطال این قانون به طور کلی توسط شورای‌نگهبان باعث می‌شود دستیابی به مسیرهای جایگزین مسدود شود؛ لذا شاید بهتر باشد که شورای‌نگهبان از دولت بخواهد تا ساختاری را جایگزین ماده۸ قانون هوای پاک کند که با شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد.
همچنین رامین عزتی؛ عضو هیأت علمی‌دانشکده علوم‌زیستی دانشگاه خوارزمی‌گفت هر وسیله‌نقلیه تاریخ مصرفی دارد و اجزای درونی آن طبق سنواتی که می‌گذرد، فرسوده می‌شوند و کارآیی خود را از دست می‌دهد اما درصورتی که اجزای داخلی خودروهای فرسوده ترمیم شوند عملاً با خودروی نو فرقی نمی‌کنند.
این عضو هیأت علمی‌دانشکده علوم‌زیستی دانشگاه خوارزمی ضمن تأکید بر لزوم افزایش نظارت بر مراکز معاینه‌فنی کشور گفت: برخی از مراکز معاینه‌فنی راحت‌تر از سایر مراکز، گواهی معاینه‌فنی صادر می‌کنند. این در حالیست که سختگیری در این زمینه می‌تواند باعث تعمیر خودرو و کاهش آلودگی هوا شود بنابراین نظارت جدی بر مراکز معاینه‌فنی ضروری است.
این متخصص آلودگی هوا ضمن بیان اینکه تصمیم بر حذف قانون «تعیین سن فرسودگی خودروها» با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی جامعه همراه بوده است، گفت: در پی گران شدن بی‌حد و اندازه قیمت خودرو، کارشناسان بررسی کرده‌اند که اگر خودرویی که تقریباً فرسوده است از رده خارج شود، صاحب آن مجبور است اقدام به خرید خودروی دیگری کند اما بنا به فشار مالی زیادی که بر صاحب خودرو وارد می‌شود و هزینه‌های هنگفتی که باید بابت خرید خودرو بپردازد، تصمیم بر حذف این قانون گرفته شد و فکر می‌کنم این اقدام تا حدودی دست دلالان خودرو را نیز در جامعه کوتاه خواهد کرد.
این عضو هیأت علمی‌دانشکده علوم‌زیستی دانشگاه خوارزمی درباره وقفه زمانی میان تولید خودرو و تحویل آن به خریداران اظهار کرد: طبق قوانینی که خودروها طی پنج سال ابتدایی مشمول دریافت معاینه‌فنی نیستند، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید تمهیداتی درباره این موضوع که خودروهای تولید شده پس از گذشت چند سال به خریداران تحویل داده می‌شود در نظر بگیرد تا سنوات خودرو از زمانی حساب و در نظر گرفته شود که وارد ترافیک و چرخه حمل‌ونقل می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.