تأمین زنجیره تولید خودرو در دوران شیوع کرونا و تحریم آمارهای خودروسازان حاکی از رشد تولید در سه ماهه امسال است، این آمارها پیش از هر چیز نشان‌دهنده خودکفایی و موفقیت قطعه‌سازان داخلی در تأمین زنجیره صنعت خودروسازی در دوران شیوع کرونا و تحریم است. بررسی آمارهای رسمی منتشر شده وزارت صنعت،معدن‌وتجارت حاکی از تولید […]
تأمین زنجیره تولید خودرو در دوران شیوع کرونا و تحریم
آمارهای خودروسازان حاکی از رشد تولید در سه ماهه امسال است، این آمارها پیش از هر چیز نشان‌دهنده خودکفایی و موفقیت قطعه‌سازان داخلی در تأمین زنجیره صنعت خودروسازی در دوران شیوع کرونا و تحریم است.
بررسی آمارهای رسمی منتشر شده وزارت صنعت،معدن‌وتجارت حاکی از تولید ۲۱۶ هزار و ۸۴۱ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان خردادماه است. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید ۱۹۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودرو) رشد ۸٫۷ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش، به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به دلیل ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تأمین است.
در این زمینه شاهدیم اصلاح قیمت‌های فروش قطعات با وجود افزایش‌های چندباره قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید به موقع انجام نمی‌شود.
با این حال نوسان‌های ارزی ابتدای امسال تا به امروز، قطعه‌سازان را بر آن داشته تا در انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازان، پیش‌شرط تغییر قیمت‌ها بلافاصله پس از نوسان ۱۰درصدی در نرخ ارز را مطرح کنند.
در این رابطه آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: پس از کش‌وقوس‌های فراوان مقرر شده دو خودروساز بزرگ کشور قراردادهای خود با قطعه‌سازان را واقعی کرده و به‌روز کنند و با وجود افزایش نرخ ارز، قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان بر مبنای دلار ۱۱ هزار تومانی است.
وی گفت: هر چند قرار است نیازمندی‌های ارزی قطعه‌سازان نیز به نوعی برطرف شود، با این حال نوسان قیمت‌ها همه‌چیز را بلاتکلیف نگه داشته است.
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان با همه توان در حال تلاش هستند و همه هم‌وغم خود را برای تحقق «جهش‌تولید» متمرکز کرده‌اند، اما نوسانات ارزی روی قیمت مواد اولیه اثر داشته و بلاتکلیفی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.
این مقام صنفی ادامه داد: در این زمینه دو پیش‌شرط اصلاح فوری قیمت‌ها و اعمال تغییرات قیمتی بلافاصله پس از نوسان نرخ ارز به میزان ۱۰درصد یا تغییر در سایر نهاده‌های تولید را خواستار شدیم.
وی همچنین با اشاره به مشکلات کسری نقدینگی قطعه‌سازان که وضعیت غیرپایداری را در صنعت قطعه‌سازی ایجاد کرده، گفت: مقرر شده خودروسازان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح قیمت‌ها در قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان اقدام کنند و به همین منظور برای سه ماهه پایانی سال ۹۸، دو ماهه نخست امسال، خردادماه و همچنین از تیرماه به بعد نرخ‌های جداگانه‌ای برای دلار در قراردادها تعیین خواهد شد.
محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن یاد شده نیز می‌گوید: اکنون قطعه‌سازان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و باید زودتر به داد این صنعت رسید.
نجفی‌منش افزود: یکی از اشتباهات انجام شده در کشور ما وارد کردن شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو بود که با قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی، به این صنعت و همچنین صنعت قطعه‌سازی لطماتی وارد کرد.
وی گفت: بخش زیادی از افزایش تیراژ حاصل شده در سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، خودروهایی است که ناقص مانده و وارد کف پارکینگ خودروسازان شده‌اند که بیش از ۹۴ هزار دستگاه خودرو را شامل می‌شود.
نجفی‌منش بیان داشت: عمده کسری‌ها مربوط به قطعات وارداتی است که اکثر آنها در گمرک رسوب کردند و باید در ترخیص آنها تسهیلاتی انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.