در قراردادهای پیمانکاری[۱] ذیل محیط حقوق عمومی[۲]، زمانی‌که مدّت اولیه قرارداد و یا هر تمدید صورت‌پذیرفته، به پایان می‌رسد و کارفرما هیچ اقدامی در جهت تمدید و یا تمدید مجدّد پیمان صورت نمی‌دهد و نسبت به این موضوع، سکوت می‌نماید، در چنین وضعیتی پیمانکار بلاتکلیف است و پیرامون اشتغال و یا فراغ ذمّۀ پیمانکار و […]
در قراردادهای پیمانکاری[۱] ذیل محیط حقوق عمومی[۲]، زمانی‌که مدّت اولیه قرارداد و یا هر تمدید صورت‌پذیرفته، به پایان می‌رسد و کارفرما هیچ اقدامی در جهت تمدید و یا تمدید مجدّد پیمان صورت نمی‌دهد و نسبت به این موضوع، سکوت می‌نماید، در چنین وضعیتی پیمانکار بلاتکلیف است و پیرامون اشتغال و یا فراغ ذمّۀ پیمانکار و یا تعلیق کار به‌جهت عدم تمدید پیمان، اختلاف حاصل می‌شود. نگارنده در این مقاله به بررسی و تحلیل شقوق سه‌گانۀ مندرج در نگارۀ شمارۀ یک، پرداخته و در نهایت با تکیه بر حقوق موضوعه، نظر مختار ارائه نموده است.
طرح مسأله
پیمانکار، مطابق قرارداد، متعهد به ارائه خدمت مورد معامله به کارفرما در مقام متعهّدٌله (ذی‌نفع) است. پرسش اینجاست که در صورت انقضاء مدّت اولیه و یا هر تمدید صورت‌پذیرفته، عدم ابراز ارادۀ انشایی کارفرما مبنی بر تمدید مدّت پیمان، محمول بر کدامیک از وضعیت‌های سه‌گانه (اشتغال و یا فراغ ذمّۀ و یا تعلیق کار پیمانکار) خواهد بود؟ در ادامه، هر سه وضعیت پیش‌گفته به ترتیب و تفکیک، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱٫ بقاء تعهدات
برخی معتقدند، انقضاء مدّت پیمان موجب انفساخ آن نیست، زیرا حقّ فسخ پیمانکار بلحاظ فوق، بر اصل جبران ضرر ناشی از طولانی شدن قرارداد مبتنی می‌باشد که پیمانکار می‌تواند به نحو دیگری در مورد آن با کارفرما توافق نماید، بعبارت دیگر فسخ پیمان در این فرض، حقّ پیمانکار می‌باشد که می‌تواند از آن اعراض کند و همین ویژگی آن را از انفساخ که اثر قهری یا قانونی عوامل خارجی بر پیمان و یا ناشی از توافق قبلی طرفین است متمایز می‌سازد.[۳]
در واقع این گروه، عقیده دارند در قراردادهای تعهد به نتیجه، انقضاء مدّت اثر وضعی ندارد؛ بدین معنا که تعهدات پیمان با انقضاء مدّت، ساقط نمی‌شوند. در واقع ایشان، مدّت پیمان را صرفاً ملاک بررسی تأخیرات مجاز و غیرمجاز می‌دانند تا بر مبنای آن، میزان تمدید مدّت بر مبنای جواز تأخیرات و مالاً محاسبۀ جریمه تأخیرات غیرمجاز مشخص گردد. در تقویت این نظر، می‌توان بیان داشت، در صورت انقضاء مدّت و شک بر بقاء تعهدات پیمان، با رجوع به اصل، بقاء تعهدات، استصحاب می‌شود.
رویۀ قضایی، در برخی موارد به این نظر متمایل بوده است؛ چنانکه در پروندۀ کلاسۀ ۷۶/۱۴۵ و ۷۸/۲۳ و ۷۸/۴۷۶، در خصوص دعوی شرکت «گ» علیه وزارت راه‌وترابری که خواهان ادعا نموده با انقضاء مدّت، تعهدات پیمانکار ساقط شده، چنین رأی صادر شده است: «… مدّت اجرای قرارداد در پیمان‌های عمومی منحصراً مبیِّن مهلت انجام تعهدات طرفین می‌باشد و از حیث بررسی نهایی الزامات فی‌مابین و آثار تخلفات مورد ادعای طرفین در روابط حقوقی آنان، اثر وضعی ندارد. لذا انقضاء مدّت قرارداد بر خلاف ادعای خواهان، تعهدات موضوع پیمان را از عهدۀ مشارٌالیه ساقط نمی‌نماید…»[۴]
۲٫ سقوط تعهدات
در رابطه با سقوط تعهدات در پی انقضاء مدّت پیمان، بایستی قائل به تفکیک شویم. نظر اول در این بخش ملازمۀ خاتمه‌پیمان با انقضاء مدّت است؛ بدین معنا که به‌محض انقضاء مدّت، خاتمه‌پیمان محقّق می‌شود که به ماهیت انفساخ نزدیک می‌باشد. نظر دوم خاتمه‌پیمان با مضی مدّت عرفی است که به فسخ فعلی متمایل می‌باشد. نگارنده در ادامه به بررسی هر دو حالت پیش‌گفته، پرداخته است.
۲-۱٫ خاتمه‌پیمان به محض انقضاء مدّت
برخی[۵]، معتقدند قرارداد پیمانکاری دولتی در ایران، از نوع تعهد به وسیله (مبتنی بر مهارت، دقّت و کوشش معقول)[۶] می‌باشند. از طرفی انقضاء مدّت در قراردادهای متضمّن تعهد به‌وسیله، دارای اثر وضعی است. بدین معنا که انقضاء مدّت، زوال تعهدات را در پی دارد. بنابراین بر مبنای تعهد به‌وسیله‌بودن پیمان با اخذ ملاک از قراردادهای اجاره و تنقیح مناط در قراردادهای پیمانکاری، بایستی به ملازمۀ پایان‌یافتن مدّت و فراغ ذمّۀ پیمانکار، حُکم نمود و از آنجایی‌که در این امر قصوری متوجه پیمانکار نیست، رویداد موصوف را محمول بر خاتمه‌پیمان دانست.
رویۀ قضایی، در برخی موارد به این نظر متمایل بوده است؛ چنانکه شعبۀ سه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز در پرونده با کلاسه بایگانی ۹۳۰۳۶۷، طیّ دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۶۰۰۶۴۵ مورّخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ موضوع دعوی شرکت ا.ا.ش. به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق خ. به خواستۀ الزام خوانده به انجام تشریفات خاتمه‌پیمان، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است «… بخشی از نظریه کارشناس نیز که متداعیین معترّض آن نشده‌اند حاکی است قرارداد موضوع دعوا دارای مدّت چهار ماهه بوده و در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ منعقد شده و بعد از انقضای مدّت برای چهار بار دیگر نهایتاً تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تمدید شده است و کارفرما (خوانده) در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ طی ابلاغیه شمارۀ ۲۵۳۴۸/۱۰/۹۱ مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده است. به عقیدۀ این دادگاه صرفنظر از اختلاف طرفین در شمول یا عدم شمول شرایط عمومی پیمان بر قرارداد کنونی، اصولاً قراردادهایی که روابط متقابل طرفین مربوط به یک دورۀ زمانی معین می‌باشد، بعد از انقضای مدّت خود به خود برطرف می‌شود چنان که به تصریح «ماده ۴۹۴» قانون مدنی، عقد اجاره که قراردادی زمان‌دار می‌باشد به محض انقضای مدّت برطرف می‌شود. بنابراین در این نوع قراردادها در صورتی که بعد از اتمام مدّت قرارداد تمدید نگردد یا دوره تمدید به اتمام برسد، قرارداد خود به خود برطرف شده و دیگر نیازی به اعلام فسخ نمی‌باشد و قرارداد خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد بنا به مراتب دعوی خواهان وارد بوده و حکم به اعلام بی‌اعتباری اعلام فسخ خوانده و با احراز خاتمه قرارداد، حکم به الزام خوانده به انجام تشریفات خاتمه‌پیمان و تحویل قطعی مطابق شرایط قرارداد صادر می‌گردد.»
۲-۲٫ خاتمه‌پیمان در پی مضی مدّت عرفی
در این نظریه، صرف انقضاء مدّت دلیل بر خاتمه‌پیمان نیست. در واقع قرارداد پیمانکاری، از نوع تعهد به نتیجه است و مالاً انقضاء مدّت در آن‌ها با انفساخ ملازمه ندارد. لیکن عدم تمدید مدّت پیمان و گذشت مدّت عرفی از انقضاء آن، می‌تواند قرینه‌ای بر عدم تمایل متعهدٌله به ادامۀ اجرای تعهد از سوی متعهد، فرض شود و یا بر ابراز اراده انشایی ضمنی، مبنی بر خاتمه‌پیمان دلالت نماید. در واقع رفتار کارفرما، بر ابراء ذمّۀ متعهد (موضوع «بند ۳» ذیل «ماده ۲۶۴» قانون مدنی) و یا فسخ فعلیِ (موضوع «ماده ۴۵۱» قانون مدنی)[۷] و محمول بر خاتمه‌پیمان است.
رویۀ قضایی، در برخی موارد به این نظر متمایل بوده است؛ چنانکه شرکت ت.ل.گ.گ. در قرارداد مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ با موضوع خرید لوله‌های …، با عنایت به اینکه مدّت قرارداد با اعمال تمدیدیۀ آن (نامۀ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶) در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶، پایان‌یافته و خریدار نیز هیچ‌گونه اراده‌ای مبنی بر تمدید ابراز ننموده، این امر را از اسباب انحلال پیمان و محمول بر خاتمه‌پیمان دانسته و با طرح دعوی (موضوع پرونده با کلاسه بایگانی ۹۷۰۱۵۹)، به‌طرفیت سازمان جهاد کشاورزی ک.، الزام به انجام تشریفات خاتمه‌پیمان و تحویل قطعی را خواسته است. خوانده در مقام دفاع طیّ لایحۀ شماره ۱۳۹۷۰۲۸۳۲۰۵ اجمالاً دفاع نموده که قرارداد طرفین، قرارداد خرید کالا بوده است و در هیچ کدام از مواد قرارداد به بحث خاتمه‌پیمان اشاره نشده است. امّا شعبۀ ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج، طیّ دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۸۷۱۲۶۰۰۰۲۳ مورّخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۹، این‌چنین مبادرت به صدور رأی نموده است: «… نظر به اینکه عدم تمدید قرارداد با لحاظ تغییرات در نرخ مواد اولیه در محدودۀ زمانی پس از ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ که مواد اولیه در دسترس بوده از مصادیق عدم تمایل به ادامه همکاری بوده است، دادگاه ضمن وارد دانستن دعوای خواهان اصلی مستنداً به ماده ۱۹۸و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام (سازمان جهاد کشاورزی استان ک.) به انجام تشریفات خاتمه‌پیمان و تحویل قطعی صادر …»
۳٫ نقد و بررسی نظرات
پیش از ارائه نظریه مختار، بایستی بیان داشت که هر دو نظر مطروحه متکی به استدلال و استناد است؛ لیکن نظرات مطروحه، فاقد جامعیّت است. نگارنده در این مجال، ضمن اشاره به نقص نظرات فوق، به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخته و نظر مختار را که راه حلی جامع و مبتنی بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها و اصول حقوق اداری می‌باشد، ارائه نموده است.
۳-۱٫ نقد نظریۀ بقاء تعهدات
نظریۀ بقاء تعهدات از این حیث که قرارداد پیمانکاری، تعهد به نتیجه (ولو در برخی موارد، نتیجۀ کارا) است و پایان مدّت را در آن اثر وضعی ندارد، صحیح است؛ لیکن استصحاب بقای پیمان در مقابل اماراتِ عدم قابلیت تمدید از سوی کارفرما به‌جهت عدم وجود تأخیرات مجاز و یا امارۀ تعلیق کار به جهات مختلف از جمله فقدان توان تصمیم‌گیری در مورد تمدید پیمان بدون بررسی لایحه تأخیرات (که ریسک جابه‌جایی بار اثبات دعوی را در پی دارد)[۸]، غیر قابل اتّکاء است؛ چه اینکه اصل را تاب مقاومت در برابر اماره نیست.
۳-۲٫ نقد نظریۀ سقوط تعهدات
۳-۲-۱٫ نظریه انفساخ
نظریۀ انفساخ که قائل به خاتمه‌پیمان ناشی از انقضاء مدّت می‌باشد، با ماهیّت قراردادهای پیمانکاری، مطابقت ندارد. چه اینکه اولاً قرارداد پیمانکاری، قرارداد خدمت است نه اجارۀ اشخاص؛ ثانیاً قرارداد پیمانکاری، قرارداد تعهد به نتیجه می‌باشد، ثالثاً تکلیف مشاور و کارفرما به محاسبه و ابلاغ تأخیرات و یا توافق با پیمانکار[۹]و[۱۰]، بر اشتغال ذمه پیمانکار دلالت دارد. پس قبول انفساخ به مجرّد انقضاء مدت در قراردادهای موصوف، دشوار می‌نماید.
۳-۲-۲٫ نظریه ابراء و یا فسخ فعلی
نظریۀ خاتمه‌پیمان ناشی از گذشت مدّت عرفی و عدم تمدید پیمان، اگر چه به طور ضمنی تعهد به نتیجه بودن قراردادهای پیمانکاری را پذیرفته و لیکن همدلی با آن، در حمل مضی مدّت عرفی بر ابراء و یا فسخ فعلی نیز، دشوار می‌نماید؛ چه اینکه در حقوق عمومی (اداری) و به‌واسطۀ حکومت اصل عدم صلاحیت[۱۱]، مستخدم دولت (کارفرما) صلاحیت ابراء تعهدات متعهد را ندارد. همچنین، تصرّف در فسخِ فعلی نیز، ظهور در فعل[۱۲] دارد نه ترک فعل و در مانحنُ‌فیه عدم تمدید، ترک فعل است و تصرف محسوب نمی‌شود.
۴٫ ارائه نظریه مختار
ملاحظه شد که نظرات مطروحه، جامع نمی‌باشند و فحص کافی و وافی به مقصود در آن‌ها صورت نپذیرفته است. در ادامه با ملاحظه جمیع جهات در حقوق موضوعه و قوانین بالادستی که در گسترۀ شعاعی قرارداد[۱۳]، پوشش‌دهندۀ سکوت قراردادها می‌باشند، رویداد مورد بحث، بررسی و نظریۀ جدیدی، توسط نگارنده ارائه شده است.
۴-۱٫ بررسی رویداد
رویداد مورد بحث این است که، مدّت پیمان و یا دورۀ تمدید آن به پایان رسیده است، لیکن کارفرما، پیمان را تمدید نمی‌کند. ماهیّت قراردادهای پیمانکاری، تعدّد مطلوب است و در این‌گونه قراردادها، مدّت، شرط ضمن‌العقد است (نه قید آن)، از این رو، تغییر آن مستلزم توافق هر دو طرف پیمان است. از سوی دیگر در پیمان دولتی میزان تمدید مدّت پیمان برابر مدّت تأخیرات مجاز می‌باشد. در واقع تمدید مدّت پیمان متوقف بر توافق طرفین در رابطه با مدّت تأخیرات مجاز است.
با اوصاف مذکور، عدم ابلاغ تمدید مدّت پیمان از سوی کارفرما، اماره از فقدان وجود تأخیرات مجاز و یا فقدان قابلیت تصمیم‌گیری از سوی مشارٌالیه است. در تقابل دو دلیل هم‌مرتبه، وفق قاعده «الدّلیلان اذا تَعارضا تَساقطا» بایستی به سقوط هر دو دلیل، حُکم نموده و در غیاب دلیل، با رجوع به اصل، بقاء پیمان را استصحاب نمائیم. لیکن بقاء پیمان به معنای بقاء قابلیت اجرا نیست. در واقع اگر چه پیمان، تمدید نشده است، ولی تعهدات بر ذمّۀ پیمانکار باقی است. لیکن بحث دائر مدار قابلیت انجام تعهدات، بدون تمدید مدّت پیمان است. بدین منظور بایستی بر مبنای ضوابط حقوق موضوعه، بررسی شود که تمدید مدّت پیمان چه نقشی در قابلیت اجرای تعهدات (نه دوام و بقاء آن) دارد؟
تداوم و استمرار فعالیت کارگاهی پیمانکار، مستلزم آن است که پیمانکار در مقام کارفرمای بیمه‌ای[۱۴]، پرسنل کارگاهی شاغل در محلّ اجرای پروژه (کارگاه)[۱۵] را، وفق «ماده ۱۴۸» قانون کار جمهوری اسلامی ایران[۱۶]، ناظر به «ماده ۳۸» قانون تأمین اجتماعی[۱۷]، نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه نماید و در صورت تخلّف از این مقرّره، وفق «ماده ۱۸۳» همان قانون[۱۸]، مرتکب بزه شده و به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مطابق قاعدۀ «وجوب مقدّمۀ واجب»، در لزوم اخذ و بقاء کد (یا ردیف) کارگاهِ محلّ اشتغال به‌منظور ارسال فهرست (یا لیست) بیمه‌شدگان به سازمان تأمین‌اجتماعی، تردیدی نیست و از آنجایی‌که قبول لیست بیمۀ شاغلین در یک کارگاه، متوقف بر تمدید قرارداد آن کارگاه است، از این‌رو در صورت عدم تمدید قرارداد، امکان بیمه‌نمودن پرسنل کارگاه و به طریق اولی، اشتغال مشارٌالیهم در کارگاه میسر نخواهد بود. بدین ترتیب در صورت عدم تمدید قرارداد (با وجود بقاء تعهدات)، اجرای تعهدات پیمانکار، قهراً دچار توقّف شده و قرارداد، مشمول تعلیق قهری می‌شود.
دفع دخل مقدّر: شاید گفته شود که پیمانکار، وفق «ماده ۳۹» قانون تأمین اجتماعی، «مکلف است حقّ بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.» بناءً علی‌هذا پرسنل وی می‌توانند ماه اول را، در کارگاه شاغل باشند و در پایان ماه فهرست بیمۀ ایشان به سازمان ارائه شود. در پاسخ گفته می‌شود اولاً مقرّره مارالبیان در مقام بیان مهلت پرداخت حقّ بیمه است، نه تکلیف کارفرما به بیمه‌نمودن کارگر که صرفاً با تمدید و تنفیذ اعتبار ردیف کارگاه میسّر است، ثانیاً عدم تمدید قرارداد، نه تنها عدم تمدید بیمۀ مسؤولیت مدنی کارفرما و بیمۀ تمام خطر (پیمانکاران و یا نصب، بسته به ماهیت کار) را در پی دارد، بلکه در صورت وقوع حادثه، هیچ یک از خسارات وارده به اموال و اشخاص تحت پوشش بیمه قرار نخواهند گرفت. از این رو مطالبۀ حق از سوی کارفرما مبنی بر اجرای تعهدات که مستلزم کار در شرایط موصوف باشد، اضرار به پیمانکار را در پی داشته و به جهت مغایرت با قاعدۀ «لاضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» که در «اصل ۴۰» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱۹] نیز، تجلّی یافته، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
حال اگر در طول دورۀ تعلیق پیمان، کارفرما تمدید مدت را ابلاغ نمود، مطابق قاعدۀ «اذا زال المانع عاد الممنوع»، مانع تعلیق برداشته شده و پیمان جاری خواهد شد. امّا در صورتی که تا سه ماه از انقضاء پیمان، کارفرما از ابلاغ تمدید مدت پیمان استنکاف نماید و پیمانکار با ادامه یافتن تعلیق، موافقت ننماید، در چنین صورتی قرارداد بدون اراده کارفرما، وفق «بند د» ذیل «ماده ۴۹» قرارداد غیر صنعتی[۲۰] و یا فراز آخر از «بند ۶۵-۱» ذیل «ماده ۶۵» قرارداد صنعتی[۲۱]، قهراً خاتمه یافته (یا منفسخ می‌شود) و بایستی تشریفات خاتمه‌پیمان محقّق گردد.
نتیجه‌گیری
در قراردادهای پیمانکاری ذیل محیط حقوق عمومی، زمانی‌که مدّت اولیه قرارداد و یا هر تمدید صورت‌پذیرفته، به پایان رسد و کارفرما هیچ اقدامی در جهت تمدید و یا تمدید مجدّد پیمان، صورت ندهد و نسبت به این موضوع، سکوت نماید، در چنین وضعیتی با وجود بقاء تعهدات قراردادی، تعلیق قهری کار رخ می‌دهد و در صورت ادامه‌یافتن این وضعیت تا سه ماه و عدم موافقت پیمانکار با ادامه یافتن تعلیق، قرارداد قهراً خاتمه می‌یابد.
[۱]. قراردادهای همسان نظیر نشریۀ ۴۳۱۱ (قرارداد غیرصنعتی) و ۵۴۹۰ (قرارداد صنعتی)
[۲]. برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. حسین‌زاده، حمید؛ «ملازمة صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظة محیط»، روزنامه مناقصه‌مزایده، ش.۲۹۴۱
[۳]. قهرمانی، نصرا…؛ پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان پیمان‌های دولتی و فسخ یک‌جانبۀ آن‌ها، دانشگاه تهران، سال ۷۱-۱۳۷۰، صص.۱۰۹و۱۱۰
[۴]. قهرمانی، نصرا… و شمسا، شهرزاد؛ «دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص.۱۶۶ (ناظر به ص.۷۱ – دادنامۀ مورّخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۱)
[۵]. ر.ک. لاجوردی، عرفان و حیدری، علی؛ «قراردادهای صنعتی»، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تابستان ۱۳۹۲، ص.۴۳
[۶]. Reasonable Care
[۷]. «ماده ۴۵۱» قانون مدنی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم‌زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.
[۸]. برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. حسین‌زاده، حمید؛ «بررسی آثار حقوقی تمدید مدَّت پیمان پیش از تنظیم صورت مجلس تأخیرات»، نشریۀ ستبران
[۹]. «بند ج» ذیل «ماده ۳۰» قرارداد غیرصنعتی: در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین‌شده در بند الف، علل تأخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیرمجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید.
[۱۰]. فراز آخر ذیل «ماده ۶۴» قرارداد صنعتی: در اثر هر یک از شرایط یادشده پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همراه با اسناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم می کند تا پس از بررسی کارفرما و توافق دو طرف، مدت تمدید مشخص و ملاک عمل قرار گیرد و به تناسب، برنامه‌های زمانی کارهای باقیمانده به وسیلۀ پیمانکار اصلاح شده و مجموعۀ مدارک ضمیمۀ پیمان گردد.
[۱۱]. برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. حسین‌زاده، حمید؛ «مبنای نفوذ حقوقی عمل مأمور دولت»، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ۱۳۹۹
[۱۲]. به طور مثال، ضبط تضمین انجام تعهدات، پیش از ابلاغ فسخ (صریح)، تصرّفی است که بر فسخ فعلی، حمل می‌شود.
[۱۳]. حسین‌زاده، حمید؛ «گسترۀ شعاعی قرارداد»، روزنامه مناقصه‌مزایده، ش.۲۹۶۵
[۱۴]. «بند ۴» ذیل «ماده ۲» قانون تأمین‌اجتماعی: کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به‌عنوان مدیر یا مسؤول عهده‌دار ادارۀ کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه‌شده به عهده می‌گیرند.
[۱۵]. «بند ۳» ذیل «ماده ۲» قانون تأمین‌اجتماعی: کارگاه محلی است که بیمه‌شده به دستور کارفرما یا نمایندۀ او در آنجا کار می‌کند.
[۱۶]. «ماده ۱۴۸» قانون کار جمهوری اسلامی ایران: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
[۱۷]. «ماده ۳۸» قانون تأمین‌اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کلّ حق بیمه را به‌ترتیب مقرّر در «ماده ۲۸» این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کلّ کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حقّ بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حقّ بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبۀ مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حقّ بیمۀ مقرّر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، مشمول مقرّرات این ماده می‌باشند.
[۱۸]. «ماده ۱۸۳» قانون کار جمهوری اسلامی ایران: کارفرمایانی که برخلاف مفاد «ماده ۱۴۸» این قانون از بیمه‌نمودن کارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حقِّ بیمۀ مربوط محکوم خواهند شد.
[۱۹]. هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حقّ خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
[۲۰]. «بند د» ذیل «ماده ۴۹» قرارداد غیرصنعتی: در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق «ماده ۴۸» عمل می‌شود.
[۲۱]. فراز آخر از «بند ۶۵-۱» ذیل «ماده ۶۵» قرارداد صنعتی: هرگاه پس از ۱۴ روز از دریافت درخواست پیمانکار، دستور شروع مجدّد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر نشود، وی می تواند خاتمه پیمان را درخواست کند و یا قسمت متوقف‌شدۀ کار را از موضوع پیمان حذف نماید. در این صورت، اقدام‌های متعاقب آن طبق «ماده ۶۷» انجام می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.