درخواست سازمان جنگل‌ها از رئیسی برای ورود به پرونده جنگل‌های ساری

درخواست سازمان جنگل‌ها از رئیسی برای ورود به پرونده جنگل‌های ساری طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره […]

درخواست سازمان جنگل‌ها از رئیسی برای ورود به پرونده جنگل‌های ساری

طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد، مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق‌مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید که ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه‌قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند. رضا افلاطونی در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: سازمان جنگل‌ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، جنگل‌های مورد مناقشه در آق‌مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزء انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند. او ادامه می‌دهد: پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می‌کنند و می‌گویند که این جنگل‌ها جزء اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است. بنابراین در هیأت ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض می‌کند اما هیأت و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی‌داند و رأی مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می‌شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رأی در دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می‌شود. کارشناسان رسمی ‌دادگستری با بررسی عکس‌های هوایی عنوان می‌کنند که این ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جزء جنگل‌های بکر دست نخورده و از این‌رو جزء اراضی ملی است. افلاطونی ضمن بیان این‌ مطالب تصریح می‌کند: با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می‌کند و پرونده به هیأت سه نفره‌ای از کارشناسان ارجاع داده می‌شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می‌گذارند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه پس از بررسی‌های هیأت سه‌نفره‌ای از کارشناسان دادگستری و رأی دادگاه، سازمان اوقاف پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاد، می‌گوید: دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تأکید کرد که این عرصه ۵۶۰۰ هکتاری به طور قطع جزء اراضی ملی است. افلاطونی در ادامه تصریح می‌کند: در حال‌حاضر در نظر داریم تا از رئیس قوه‌قضاییه بخواهیم که از طریق ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل‌های ناب هیرکانی را به دل جنگل‌های کشور بازگردانیم.