بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده نائب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده درخصوص وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: توافقات و اقدامات انجام شده طی سال گذشته، تاکنون در عمل نتوانسته موجب رفع موانع فعالیت و کارکرد مراکز اسقاط شود. داوود کریمی در گفت‌وگو با خبرخودرو، ضمن اشاره به پروژه […]
بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده
نائب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده درخصوص وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: توافقات و اقدامات انجام شده طی سال گذشته، تاکنون در عمل نتوانسته موجب رفع موانع فعالیت و کارکرد مراکز اسقاط شود.
داوود کریمی در گفت‌وگو با خبرخودرو، ضمن اشاره به پروژه نوسازی ۱۲۹ هزار دستگاه تاکسی از سوی دولت با مشارکت ایران‌خودرو، چهار گروه کاری را در تداوم فعالیت مراکز اسقاط مؤثر دانست و گفت: توافقات اولیه درخصوص اعطای وام از سوی دولت به منظور نوسازی ۱۲۹ هزار دستگاه تاکسی صورت گرفته و علاوه بر آن با استقبال تعداد بسیاری از تاکسیرانان و اقدام آنها به ثبت‌نام مواجه شده و اتحادیه تاکسیرانی نیز مقدمات نوسازی را فراهم نموده اما تاکنون اجرایی نشده است.
نائب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه مشکل اصلی اجرای این طرح، اختلاف موجود میان سازمان محیط‌زیست و ایران‌خودرو مبنی بر عدم اعمال استاندارد یورو۵ برای تاکسی‌های پژو ۴۰۵ است، تصریح کرد: این خودروساز اخیراً از رفع مشکلات تبدیل ۹۲ درصد خودروهای یورو ۴ به یورو ۵ خبر داده که در این صورت پروژه نوسازی ۱۲۹ هزار دستگاه کلید می‌خورد و مراکز اسقاط نیز همچنان در انتظار عملیاتی شدن این پروژه هستند.
کریمی درخصوص واردات خودروهای سنگین با سه سال کارکرد و جایگزینی آنها با خودروهای فرسوده گفت: واردات این خودروها با منشأ ارز خارجی و اعمال ۲۵ درصد تخفیف عوارض گمرکی همراه بود با وجود این شرایط، علاوه بر اینکه بار مالی بر دوش دولت تحمیل نمی‌کرد و منبع درآمدزایی نیز محسوب می‌شد، مجوز واردات این دستگاه‌ها تاکنون صادر نشده که محتمل است، ناشی از مشکلاتی در حوزه قوانین استاندارد باشد.
وی درخصوص ارائه یارانه ۵۰ درصدی دولت برای خریداران خودروهای داخلی سنگین و صفر کیلومتر گفت: اجرای این طرح آغاز شده و ۲۸ دستگاه نیز برای اسقاط و جایگزینی عرضه گردیده اما نیازمند واردات قطعات و انتقال ارز است که به نظر می‌رسد، خودروسازان سنگین در این خصوص با مشکل مواجه شده‌اند که به کاهش سرعت تولید انجامیده است.
نائب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده درخصوص نوسازی و اسقاط خودروهای سبک گفت: به دلیل ممنوعیت واردات و عدم انجام تکالیف قانونی از سوی خودروسازان داخلی، این پروژه نیز تاکنون کلید نخورده که طی جلسات برگزار شده، تلاش‌های وزارت صمت در راستای رفع موانع نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده تداوم دارد و قول‌های مساعدی داده شده که هنوز عملیاتی نگردیده است.
کریمی درخصوص وضعیت و سرانجام اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: در این طرح، گواهی اسقاط خودروهای سواری در اختیار تولیدکنندگان موتورسیکلت قرار می‌گیرد تا به ازای اسقاط هر خودرو سواری، هفت موتورسیکلت به منظور نوسازی تولید شود یعنی فرآیند اسقاط نه با موتورسیکلت بلکه با خودرو عملیاتی گردد اما تاکنون به مرحله عمل نینجامیده است.
وی عدم اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از ابتدای تیرماه سال‌جاری را ناشی از موانع زیرساختی با راهور و ستاد مدیریت سوخت دانست و افزود: براساس آخرین خبرهای رسیده، این موانع مرتفع گردیده و شرایط برای ثبت‌نام دارندگان موتورسیکلت فرسوده فراهم است.
نائب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده یادآور شد: به اعتقاد بنده، برای فروش موتورسیکلت می‌بایست ارائه تسهیلاتی نظیر یارانه برای دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده به منظور ترغیب به نوسازی در نظر گرفته شود که تاکنون خبری مبنی بر اعطای این یارانه از سوی دولت نرسیده است.
کریمی درخصوص توقف ارائه سهمیه بنزین به دارندگان خودروهای فرسوده، غیرفعال شدن کارت هوشمند سوخت این خودروها و تأثیر آن بر فعالیت مراکز اسقاط، گفت: کارت سوخت دارندگان خودروهای فرسوده در حال‌حاضر از سوی شرکت نفت شارژ نمی‌شود مگر اینکه این خودروها، حائز شرایطی نظیر پیمایش، تردد و برخوردار از معاینه فنی باشند که در این صورت استفاده از سهمیه سوخت امکان‌پذیر خواهد بود.
وی با تأکید بر محل مصرف گواهی اسقاط از سوی مراکز اسقاط گفت: وجود گواهی اسقاط به فعالیت مجدد مراکز اسقاط می‌انجامد.
نائب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده همچنین درخصوص قرارداد اخیر شهرداری با خودروساز بزرگ کشور مبنی بر نوسازی و تحویل ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس گفت: به تبع این قرارداد، خودروهای فرسوده می‌بایست وارد مراکز اسقاط شوند که در این صورت خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف به منظور شماره‌گذاری دستگاه‌های جدید محقق می‌گردد که منطق حکم می‌کند این امر در آینده، می‌بایست انجام شود.
کریمی‌تصریح کرد: به صراحت قانون اسقاط، تقاضای اسقاط با خودروساز و واردکننده است و تقاضای آنهاست که خودروی فرسوده را به سمت مراکز اسقاط هدایت می‌نماید؛ بنابراین زمانی که تقاضا نباشد، عملاً خودروی فرسوده‌ای نیز به مراکز اسقاط تحویل نخواهد شد و اراده مستقل از سوی مراکز اسقاط در این خصوص پذیرفته نمی‌شود.
نائب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که خودرو از رده خارج شد، گواهی اسقاط آن برای مراکز شماره‌گذاری خودروی وارداتی یا خودروی تولید داخل می‌رود و محل هزینه آن در شماره‌گذاری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.