گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های غیرمتعارف (قسمت دوم) فوق‌العاده مدیران عامل بانک‌های دولتی و بیمه‌ها حداقل ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و حداکثر ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است ۲-۱۰. بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات خاص استخدامی مشمول استثنائات ماده (۱۱۷) قانون نبوده‌اند، لکن براساس بند «۵» بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت […]
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های غیرمتعارف (قسمت دوم)
فوق‌العاده مدیران عامل بانک‌های دولتی و بیمه‌ها حداقل ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و حداکثر ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است
۲-۱۰. بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات خاص استخدامی مشمول استثنائات ماده (۱۱۷) قانون نبوده‌اند، لکن براساس بند «۵» بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور «آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را براساس توانمندی‌ها، شایسته‌سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل و… در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت موضوع ماده (۱۱۶) قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند». عدم تصویب چنین ضوابطی از سال ۱۳۸۸ تا کنون موجب شد تا نقطه آغازین انحراف بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری مهیا شود.
۱۱. وجود برخی قوانین و مقررات خاص زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است ازجمله موارد زیر:
۱-۱۱. برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه به جهت دسترسی به «درآمدهای اختصاصی»، ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای جهت پرداخت به مدیران دارند. به‌عنوان مثال طبق ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع قانون فوق وصول می‌کند (به استثنای مالیات شرکت‌های دولتی) را صرف آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری داشته‌اند خرج کند. این وجوه به عنوان پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. شبیه این حکم در تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تکرار شده است. مشابه این حکم درباره درآمدهای گمرکی نیز در قانون امور گمرکی (مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲) وجود دارد.
اگرچه همواره استدلال وضع این گونه احکام، تشویق کردن کارمندانی است که به‌طور مستقیم درگیر کسب درآمد برای دولت هستند اما با توجه به سطوح سازمانی، تفاوت‌های قابل توجهی بین پرداختی به مدیران و پرداختی به‌کارکنان وجود دارد و با توجه به مستثنی بودن این پرداخت‌ها از محدودیت‌های قانونی یکی از دلایل پرداخت‌های نامتعارف محسوب می‌شود. البته پس از پیگیری دیوان محاسبات کشور در پایان سال ۱۳۹۴، ضوابطی برای این گونه پرداخت‌ها توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شد.
۲-۱۱. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۹/ت ۴۹۴۲۴ هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۲) محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی را از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان‌سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام نموده که به استناد مصوبه مذکور، بانک‌ها و براساس مصوبه ۱۲۷۸۲۵/ت۴۹۶۵۵ هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران (مبنی‌بر اضافه شدن شرکت سهامی بیمه ایران به مصوبه ۵/۲/۱۳۹۲) شرکت بیمه ایران از ابتدای سال ۱۳۹۱ حقوق و مزایای خود را افزایش داده‌اند.
تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۹/ت۵۴۹۴۲۴ هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ به علت مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است.
۳-۱۱. بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برخی شرکت‌های دولتی به‌رسمیت شناخته است. به‌موجب این بند «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و بالا‌‌ترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود».
در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران در اجرای بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد که به موجب دستورالعمل مذکور اولاً فوق‌العاده خاص مدیران عامل بانک‌های دولتی و بیمه‌ها با توجه به رتبه و میزان کارآیی و عملکرد آنان حداقل ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و حداکثر ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد (ضمن این‌که فوق‌العاده مذکور با افزایش ضریب حقوق سالیانه افزایش می‌یابد و برای سال ۱۳۹۴ به بیش از ۸۰ میلیون ریال افزایش یافته است)، ثانیاً تاریخ اجرای دستورالعمل از ۱/۸/۱۳۹۲ تعیین شده است. انتخاب تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به عنوان تاریخ اجرای دستورالعمل فوق بدین جهت بوده است که در عمل آثار لغو تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۹/ت۵۴۹۴۲۴ هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که موجب کاهش در پرداخت‌ها به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران می‌گردید از بین برود.
از زمان برقراری فوق‌العاده خاص در بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی و بیمه ایران (۱/۸/۱۳۹۲) به علت اجرای نادرست دربرخی از بانک‌ها و بیمه مرکزی (به‌دلیل احتساب فوق‌العاده مذکور به‌عنوان یک فوق‌العاده مستمر و در نتیجه احتساب آن در محاسبه اضافه کار)، دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره برخی از بانک‌ها و بیمه مرکزی افزایش غیرقانونی یافته است.
۴-۱۱. صندوق توسعه ملی که به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد به موجب جزء «۶» بند «ی» این ماده از حیث امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است. این صندوق حقوق و مزایای هیأت عامل، مدیران و سایر کارکنان خود را خارج از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی مصوب هیأت وزیران مطابق با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعیین کرده است. علاوه بر این، طبق مواد (۴۵) و (۴۶) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران به شماره ۸۱۱۵۵/ت ۴۷۲۴۴ هـ این صندوق:
«فوق‌العاده‌های زیر بر اساس دستورالعمل مصوب رییس هیأت عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است:
الف) فوق‌العاده جذب به‌کارکنانی که براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین گروه می‌شوند.
ب) فوق‌العاده ویژه به میزان سی درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب، برای رییس هیأت عامل و ۱۵ درصد برای اعضای هیأت عامل.
پ) فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی وظایف، به میزان سی درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب.
تبصره – صندوق می‌تواند براساس دستورالعمل مصوب رییس هیأت عامل نسبت به برقراری فوق‌العاده‌هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره‌وری، انجام مأموریت داخل و خارج از کشور، عائله‌مندی و اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، مسکن، خواربار، نوبت کاری، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
همچنین به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان فوق‌العاده اضافه‌کار مطابق قانون کار و دستورالعمل رییس هیأت عامل پرداخت می‌شود».
بدین ترتیب اختیارات وسیعی به رییس هیأت عامل تفویض شد و در عمل تصمیم‌گیری درباره پرداخت‌ها بدون سقف مشخص در اختیار مجریان قرار گرفت. طبق داده‌های دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، حقوق و مزایای مدیران این صندوق نیز جزو مواردی بوده است که نامتعارف محسوب می‌شود. به علت انتشار برخی از این اطلاعات در رسانه‌ها، هیأت وزیران براساس مصوبه شماره ۴۴۲۷۴ هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ آیین‌نامه معاملاتی و اداری و استخدامی این صندوق را اصلاح و به موجب آن حقوق و مزایای رییس کل، قائم مقام و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به رییس هیأت عامل، قائم مقام و اعضای هیأت عامل این صندوق تسری داده است.
به گزارش مناقصه مزایده
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.