ضرورت اصلاح برخی قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز که سالانه به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد، بستر‌ها و منافذی دارد که خلأهای قانونی یکی از اصلی‌‌ترین آنها محسوب می‌شود و به گفته مدیر کل حقوقی و بین‌الملل ستاد مبارزه با […]
ضرورت اصلاح برخی قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا و ارز که سالانه به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد، بستر‌ها و منافذی دارد که خلأهای قانونی یکی از اصلی‌‌ترین آنها محسوب می‌شود و به گفته مدیر کل حقوقی و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چندین آیین‌نامه اجرایی در این زمینه تدوین و اصلاح شده و دو آیین‌نامه دیگر به زودی اصلاح و ابلاغ می‌شود که می‌تواند بسترهای زمینه‌ساز قاچاق فردی و سازمان یافته و آثار آن را از بین ببرد.
به گزارش ایسنا،به گفته سیدعلی‌معصومی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به راه‌اندازی سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت کشور به عنوان پورتال تجاری کشور شده تا ضمن نظارت و اجرای فرایندهای تجاری از سوی این وزارتخانه بدون عامل فیزیکی و انسانی، همه فرایند‌ها شفاف و قابل رصد باشند.
این مقام مسؤول گفت که برخلاف قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵۵ و ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح شده همه کالاهای قاچاق کشف شده به غیر از استثناهایی که بر اساس اضطرار یا شرایط خاص جغرافیای و اقتصادی خاص به وجود می‌آید، معدوم می‌شوند تا ضمن برخورد با عاملان قاچاق اجناس قاچاق شده به بازار وارد نشوند تا آثار آن از بین برود.
سیدعلی‌معصومی، مدیر کل حقوقی و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در زمینه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی قانون است را در ادامه می‌خوانید:
– **طی سال‌های گذشته تخلفاتی که در دستگاه‌های اجرایی دارای نقش در فرایند تجارت کشور صورت گرفته یکی از بسترهای قاچاق بوده است، آیا با متخلفان در این دستگاه‌ها برخورد قانونی صورت گرفته و نظارتی در این زمینه وجود داشته است؟
در هر مجموعه‌ای ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند، اما این مسأله را نمی‌توان به یک دستگاه اجرایی تعمیم داد و از سوی دیگر نیز باید وظیفه‌مندی و اجرای دقیق و درست وظایف از طریق یک دستگاه اجرایی و پرسنل آن را نیز در کنار چنین تخلفاتی دید، چرا که به عنوان مثال سالانه تعدادی از پرسنل و کارمندان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا حتی گمرک‌های مختلف که در مقابل اجرای قانون ایستادگی کرده‌اند به شهادت رسیده‌اند اما از آن‌جا که مظاهر فساد تحریک‌پذیرند بیشتر قابل مشاهده هستند. در این زمینه نظارت را به دو شکل فردمحور و فرایندمحور انجام داد.
نظارت فردمحور گرچه لازم و ضروری است اما با تغییر افراد اثر آن از بین می‌رود اما نظارت فرایندمحور به معنی شناسایی فرایندهایی است که منجر به فساد می‌شود و می‌تواند خلأ‌ها و نواقص را از بین ببرد که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های گذشته غالباً در حوزه فرایندی بوده است، چرا که نباید در این زمینه منفعل عمل کرد و منتظر ماند تا فساد و قاچاقی صورت گیرد و پس از آن با عوامل برخورد کرد، بلکه باید به صورت فعال بسترهای قاچاق شناسایی، آسیب‌شناسی و از بروز آن جلوگیری شود.
– **در حوزه نظارت فرایندمحور که به آن اشاره کردید زیرساخت‌ها و تجهیزات مبادی تجارت کالا یکی از بسترهایی است که باید به آن توجه کرد، چرا که به گفته مسؤولان گمرک تنها حدود ۱۰ درصد مبادی رسمی تجارت کالا در کشور مجهز به سیستم ایکس ری هستند که این خود یک نقصان به شمار می‌رود و می‌تواند بستری برای قاچاق کالا باشد؛ به گونه‌ای که قاچاقچیان می‌توانند در قالب کانتینرهایی که به ترانزیت رسمی مشغولند، کالای قاچاق را در آن جاسازی کنند و به اهداف خود برسند، آیا در این آیین‌نامه به چنین مسایلی اشاره کرده است؟
یکی از انتقاداتی که همواره به سیستم تجارت کالای کشور وارد بود مجهز نبودن گمرک‌های داخلی به تجهیزات الکترونیکی از جمله گاما ری و ایکس ری است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این تجهیزات اشاره شد؛ به گونه‌ای که در بند «ب» آن آمده بود که در راستای کنترل مبادی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت اقتصاد (گمرک به صورت اخص) و وزارت راه و شهرسازی موظف به تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی شدن همه اسناد ورود، صدور و نظایر آن هستند.
اما تاکنون مشکل بودجه در این زمینه وجود داشت؛ به گونه‌ای که در لایحه تقدیمی به مجلس پیشنهاد شده بود تا صددرصد درآمدهای حاصل از این قانون صرف اجرای آن شود، اما مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته تنها ۲۰ میلیارد تومان در سال را به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص داد در حالی که خرید یک دستگاه ایکس‌ری برای مبادی گمرکی حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه دارد و با این ۲۰ میلیارد تومان موظف شدیم مبادی را تجهیز کنیم و حق‌الکشف به کاشفان بدهیم که غیرممکن بود.
حتی اگر ۲۰ میلیارد تومان مصوب مجلس گذشته را به صورت کامل به حق‌الکشف بخواهیم پرداخت کنیم، براساس تعداد پرونده‌های مورد نظر به هر یک از آنها ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان می‌رسد. گرچه کارمندان و پرسنل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند اما باید برای آنها راهی برای تشویق و افزایش انگیزه در این راستا پیدا کرد تا قاچاقچیان نتوانند کسی را در این زمینه تطمیع کنند.
– **برخی از فسادهای بزرگ مانند پرونده‌های قاچاق غالباً از طریق رانت‌های اطلاعاتی و داشتن پشتوانه‌های سازمانی انجام می‌شود، آیا در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که به تازگی اصلاح شده است راهکاری برای برخورد با چنین فسادهای سیستماتیک و سازمانی پیش‌بینی شده است؟
ممکن است پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته صورت بگیرد، چرا که قاچاق‌های بزرگ معمولاً به صورت سازمان‌یافته به شبکه‌ای رخ می‌دهد، اما علی‌رغم تخلف شبکه‌ای از افراد در یک دستگاه اجرایی، نمی‌توان آن را به حساب یک دستگاه اجرایی گذاشت.
چرا که اگر یک دستگاه اجرایی تصمیم گرفته باشد که براساس آن تصمیم اشتباه، قاچاقی اتفاق بیفتد و عمدی یا غیرعمدی صدماتی در این حوزه وارد شود، قابل پیگیری است، اما ممکن است افرادی در قالب یک شبکه در یک یا چند دستگاه اجرایی با یکدیگر تبانی کرده باشند تا تخلفی را مانند قاچاق انجام دهند که پرونده مانند روال گذشته و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مذکور مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
– **در این آیین‌نامه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه موارد دیگری از جمله این سامانه جامع آمده است و هر یک از دستگاه‌های اجرایی چه وظایفی در قبال این آیین‌نامه دارند؟
یکی از انتقاداتی که همواره متوجه مجموعه دولت بوده است در زمینه عدم اجرای قانون به واسطه تصویب نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی آن بوده است که چند آیین‌نامه مهم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته به تصویب دولت رسید و دو آیین‌نامه اجرایی دیگر نیز به مراحل نهایی تصویب رسیده که به زودی ابلاغ می‌شود که مهم‌ترین دستاورد این آیین‌نامه‌ها تحول در نظام واردات، صادرات و تجارت کالای کشور به عنوان اصلی‌‌ترین علت شکل‌گیری قاچاق است که در واقع می‌تواند فرایندهای معیوب در این زمینه را اصلاح کند.
براساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسترهای بسیاری در زمینه مبارزه با قاچاق فراهم شده و منافذ بروز چنین تخلفاتی را پیش‌روی قاچاقچیان بسته است، چرا که برای مجموعه علت‌هایی که قاچاق براساس آن شکل می‌گیرد، راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت کشور که به عنوان پورتال تجاری کشور شناخته می‌شود، راه‌اندازی کند و در این راستا مجموعه‌ای از فرایندهایی که توسط این وزارتخانه اجرا و نظارت می‌شود باید در قالب این سامانه صورت گیرد تا ضمن حذف عامل فیزیکی و انسانی همه فرایند‌ها شفاف و قابل رصد باشند و نهایتا سرعت و دقت اجرای فرایند افزایش پیدا کند.
این پورتال می‌تواند امکان فساد اداری را با توجه به حذف عامل انسانی یا به حداقل رسیدن آن، به کم‌ترین میزان ممکن کاهش دهد و مجموعه اقداماتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است مانند مدیریت یکپارچه تولید اطلاعات در زمینه تجارت به صورت واحدی سیستماتیک اتفاق بیفتد.
در مواد ۵۵ و ۵۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر شد تا اکثر کالاهای قاچاق کشف شده معدوم شوند و اصل بر معدوم و منهدم شدن کالای قاچاق باشد اما معدود استثناهایی در زمینه شرایط جغرافیایی و اقتصادی خاص در بره‌های خاص وجود دارد که اگر کالایی را که در آن زمینه تولید چندانی نداشتیم و کشور به آن نیاز داشت، بتوانیم آن را به صورت موردی توزیع کنیم، اما براساس این مواد قانونی کالاهای قاچاق معدوم می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.