فرجام یک قانون بی‌سرانجام برای موسیقی «قانون ۱۰درصد کنسرت‌ها»؛ عنوانی که حتی یادآوری آن برای اهالی حوزه موسیقی چندان خوشایند نیست. به گفته آنها این قانون در صورتی که ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانست حرفه‌شان را مختل و حتی باعث ورشکستگی عده زیادی شود. به گزارش ایسنا، اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که خبر تصویب این قانون […]
فرجام یک قانون بی‌سرانجام برای موسیقی
«قانون ۱۰درصد کنسرت‌ها»؛ عنوانی که حتی یادآوری آن برای اهالی حوزه موسیقی چندان خوشایند نیست. به گفته آنها این قانون در صورتی که ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانست حرفه‌شان را مختل و حتی باعث ورشکستگی عده زیادی شود. به گزارش ایسنا، اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که خبر تصویب این قانون رسانه‌ای شد و فریاد عده زیادی از اهالی و فعالان حوزه موسیقی را درآورد. قرار بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۱۰درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها را در تهران و کلانشهرها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در همان زمان خانه موسیقی متنی را در اعتراض به این قانون منتشر کرد و آن را غیرکارشناسی خواند و از وزیر ارشاد خواست که به هر شکل ممکن برای جلوگیری از اجحاف به حقوق هنرمندان و فعالان موسیقی اقدامات لازم صورت بگیرد. همچنین همزمان بسیاری از اهالی موسیقی نیز به این قانون اعتراض کردند که مهم‌ترین نمود آن نامه‌ای سرگشاده با حدود ۲۰۰۰ امضاء از هنرمندان حوزه موسیقی کشور بود. علی ترابی که در آن زمان مدیر وقت دفتر موسیقی بود، این قانون را غیرکارشناسانه خواند و اینگونه عنوان کرد که «شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخش‌های خاصی از موسیقی می‌رفت». براساس برخی ادعاهای مطرح شد در آن زمان، حتی در نهایت همین قانون بود که به استعفای ترابی منجر و بلافاصله محمد الهیاری جایگزین او شد. مهرماه سال قبل بود که حمیدرضا نوربخش؛ رئیس خانه موسیقی اعلام کرد که « باتوجه به پیگیری‌هایی که از سمت مجلس و وزارت ارشاد داشتند، قرار شده بود وزارت ارشاد از سازمان برنامه و بودجه بخواهد که این قانون را از الحاقیه بودجه دولت حذف کند ولی هنوز الحاقیه به تصویب نرسیده است.» وجود این قانون در آن برهه زمانی که ماه صفر هم در حال اتمام و قرار بود کنسرت‌ها دوباره از سر گرفته شوند، هنرمندانی که ۱۰درصد از درآمد خود را به دولت پرداخت نکرده بودند را برای برگزاری دوباره کنسرت با مشکل مواجه می‌کرد. در نتیجه قرار شد که تا نتیجه‌گیری نهایی، دفتر موسیقی در دادن مجوز کنسرت‌ها سختگیری نکند. تلاش‌ها برای لغو این قانون کماکان ادامه داشت تا اینکه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در آبان‌ماه، با نگارش نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه به قانون ۱۰درصد کنسرت‌ها انتقاد و عنوان کرد «این طرح به شکلی حیات و موجودیت هنر موسیقی به‌ویژه بخش غیرتجاری آن را هدف گرفته که جای هیچگونه توجیهی برای ادامه اجرای آن باقی نمی‌گذارد. لذا خواهشمندیم، بنا بر اختیارات و وظایف سازمان محترم برنامه و بودجه کشور و مصلحت فرهنگ و هنر این مرز و بوم مقرر فرمایید تا این مصوبه از لایحه بودجه کشور حذف شود.» در نهایت دهم تیرماه امسال بود که خانه موسیقی با انتشار خبری اعلام کرد، «قانون اخذ ۱۰درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها که سال گذشته نگرانی هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی را موجب شده بود، با پیگیری‌های صنفی لغو شد.» اما محمد الهیاری؛ مدیر کل دفتر موسیقی در پی متن مصاحبه‌ای که حجم بالایی از آن در حمایت از جشنواره ملی موسیقی جوان انجام و برای رسانه‌ها ارسال شده است، بار دیگر قانون واریز ۱۰درصد درآمد بلیت‌فروشی کنسرت‌ها را یادآوری و اعلام کرده است: تمام وجوهی که در هشت کلانشهر و تهران از شرکت‌های موسیقی اخذ شد به حساب خزانه رفت. در قانون پیش‌بینی شده بود این وجوه صرف فعالیت‌ها یا پروژه‌های نیمه‌کاره فرهنگی هنری در شهرستان‌های کم‌برخوردار شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.