وابسته در فرهنگ فارسی عمید به عنوان صفتی با تعریف «ویژگی آنچه مربوط و متعلق به چیز دیگر است» و «مرتبط» آمده است. همچنین به معانی؛ بسته شده، مربوط، منسوب نیز آمده است اما «شرکت وابسته» در قوانین عمومی کشور مستقلاً تعریف نشده است. ولی در ماده ۴۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب […]
وابسته در فرهنگ فارسی عمید به عنوان صفتی با تعریف «ویژگی آنچه مربوط و متعلق به چیز دیگر است» و «مرتبط» آمده است. همچنین به معانی؛ بسته شده، مربوط، منسوب نیز آمده است اما «شرکت وابسته» در قوانین عمومی کشور مستقلاً تعریف نشده است. ولی در ماده ۴۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۵؛ منظور از شرکت‌های وابسته به ملی نفت، شرکت‌هایی معرفی شده‌اند که پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آنها یا کمتر متعلق به شرکت ملی نفت است، لذا استفاده از اصطلاح «شرکت وابسته» با استفاده از همین ماده، می‌تواند وحدت ملاک قرار گیرد.
⭕️همچنین در سایر قوانین و مقررات به مشخصات دیگری از این شرکت‌ها اشاره شده است که به طور کلی می‌توان آنها را شکل زیر بیان نمود:
۱- قسمتی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دولت است که ۵۰ درصد یا کمتر از آن است. (ماده ۴۹ قانون اساسنامه ملی نفت و بخشی از ماده(۱) مصوبه چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته آنها به مؤسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است به شماره: ۵۷۳۲۰/ت۱۷۹۶۲هـ مورخ: ۲۹/۵/۱۳۷۶)
۲- استفاده از بودجه عمومی کل کشور به هر مقدار. (بند۲ ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶)
۳- شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها می‌باشد؛ (قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ و ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷)
✅لازم به ذکر است که هیات دولت دو بار در صدد تعریف این نوع شرکت‌ها برآمد؛
۱- در مصوبه شماره: ۶۹۲۱/ت۲۱۲۴۴هـ تاریخ: ۳/۵/۱۳۷۸ که اذعان داشت؛ «عبارت شرکت‌های وابسته مندرج در بند(ح) تبصره (۵۸) بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور ناظر بر شرکت‌هایی است که بیش از پنجاه (۵۰%) درصد سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های دولتی مشمول مقررات بند(ح) مذکور می‌باشد» که عملاً تعریف همان شرکت دولتی است و مسیری جدیدی در تعریف ایجاد نکرد.
۲- در مصوبه شماره: ۲۳۷۰۸/ت۲۴۵۳۷هـ مورخ: ۲۰/۵/۱۳۸۰ که اذعان داشت «شرکت وابسته و تابعه یک دستگاه اجرایی جز در مواردی که ترتیب دیگری مقرر شده باشد به شرکتی اطلاق می‌گردد که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه یا سهام آن متعلق به دستگاه اجرایی مربوط باشد» اما با شکایات سازمان بازرسی کل کشور با این استدلال که [قانون‌گذار بین «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته» تفاوتی قائل بوده و در موارد مختلفی از قوانین از جمله -ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی -ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۶۲ -ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۴ -تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۷۳ به هر کدام مستقلاً اشاره نموده است لذا بنظر میرسد مفاد تصویبنامه صدرالاشاره مبنی بر ارائه تعریف مشترک و برابر از «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته به دولت» با متن و روح قوانین جاری مخالف باشد و از آنجا که این موضوع موجب خروج بسیاری از شرکت‌هایی که سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از شمول اکثر قوانین شده و بالقوه می‌تواند منشأ آثار سویی گردد] توسط دیوان عدالت اداری در تاریخ: ۳/۱۲/۱۳۸۲ با دادنامه شماره ۴۵۹ ابطال گردید.
⛔️همچنین می‌توان گفت منظور از شرکت‌های وابسته به دولت شرکت‌هایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند.
در تعریف «دولت» نیز می‌توان گفت: ارگان‌هایی هستند که عمل حکومت را در یک «دولت – کشور» برعهده دارند به ویژه ارگان‌هایی که قوه اجرایی را اعمال می‌کنند.
لذا اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی از جمله ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و در ماده۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، با نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یعنی تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی قرار نمی‌گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگری باشند. (برگرفته از نظریه شماره ۱۶۲۵/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه)
علی قره داغلی- ۶ تیر ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.