معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به این‌که فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رییس‌جمهور و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی‌عدالتی و بی‌انضباطی مالی است.به گزارش ایسنا، مجید انصاری در نشست خبری خود، با بیان این‌که […]
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به این‌که فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رییس‌جمهور و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی‌عدالتی و بی‌انضباطی مالی است.به گزارش ایسنا، مجید انصاری در نشست خبری خود، با بیان این‌که دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که نباید دنبال انگیزه طرح این مسأله بگردیم، بلکه باید دنبال حل این مسأله باشیم، افزود: رییس‌جمهور بار‌ها تأکید کرده‌اند که مسأله فیش‌های حقوقی را یک خیر برای کشور می‌دانند.
وی در ادامه افزود: با این وجود عده‌ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سال‌های قبل قرارداده‌اند که هنوز پرونده‌های این فساد‌ها در جریان است و امیدواریم قوه قضاییه در این طرح نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.
انصاری در ادامه خاطر نشان کرد: روحانی در قالب یک رییس‌جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فیش‌های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت هیچ مسأله‌ای را توجیه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصر باشد، عذر خواهی می‌کند. نامه جهانگیری و بیانیه رییس‌جمهور نشان داد که این پدیده ریشه طولانی در نظام پرداخت‌ها دارد و استثناهای متعددی که در قوانین به وجود آمده زمینه برای ایجاد این پدیده فراهم کرد.
وی با بیان این‌که دستگاه‌های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شده‌اند و گاهی استثنا‌ها بیش از نیاز بوده است، خاطر نشان کرد: نقض قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیشها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأت مدیره‌ها قرار گرفت زمینه را برای حقوق‌های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است. مسأله بعدی هم کاستی و کوتاهی دستگاه نظارتی است که آن‌‌ها باید درباره این دریافت‌ها و پرداخت‌ها هشدار لازم را داده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند در حالی که این دستگاه‌ها به این مسأله کم توجه و یا بی‌توجه بوده‌اند.
انصاری در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان این‌که اعتماد بیش از حد مسؤولان عالی دستگاه‌ها هم به زیردستان خود علت دیگر ایجاد این پدیده بوده است، گفت: اعتماد لازم است اما باید در کنار این اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد جای تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌های این دستگاه‌ها هم کمک کاری یا غفلت کرده‌اند. شاید حراست‌‌ها هم در این تصمیم‌گیری‌ها همراهی داشتند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: کسانی که حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نیروهای ۳ قوه تعداد کمی هستند. البته هر دریافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسیار کم بوده اما از نقص قانون بهره‌برداری‌هایی شده است. دولت با تخلف، قاطعانه برخورد کرده و پول‌هایی که ناحق دریافت شده را به بیت‌المال باز می‌گرداند. مواردی هم که تخلف نبوده اما استفاده حداکثری از قانون شده، قرار است رسیدگی شوند و این پرداخت‌ها هم بازگردانده شود. اکنون پرداخت‌های نامتعارف هم متوقف شده و با متخلفان هم برخورد و اموال هم بازگردانده شده است.
وی با اشاره به این‌که دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است، خبر داد: در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در اولین فرصت این لایحه به مجلس داده می‌شود. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد ولی دولت دنبال اجرای عدالت است.
انصاری در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری چنین طرح مشابهی در مجلس توسط نمایندگان و موضع دولت در این باره گفت: این کار باید با مشارکت ۳ قوه انجام شود نمی‌شود، دولت و مجلس هر کدام مسیر جدایی را بروند، زیرا حقوق نامتعارف مربوط به هر ۳ قوه و حتی نهادهای خارج از ۳ قوه است. دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده زیرا این کار را غیراخلاقی می‌داند و دنبال حل ریشه این مشکل است، بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند. این موضوع علی‌رغم تلخی که برای مردم داشت اما موجب ایجاد نظام عادلانه پرداخت می‌شود.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیشها بی‌خبر بوده‌اند، پاسخ داد: نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیست. وزارت اقتصاد از چندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه‌اندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود. ما این نوید را می‌دهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرم افزاری انجام شده و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به هم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانک‌ها، نظام‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد به دست می‌آید.
وی با اشاره به این‌که اکنون بازرسی‌‌ها به صورت سنتی است که مشکلات زیادی هم دارد، تصریح کرد: اگر دولت الکترونیکی به صورت کامل مستقر شود، شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید و امکان تخلف به حداقل می‌رسد دولت دنبال شفافیت اطلاعات است که این شفافیت منجر به نظارت مردمی می‌شود.
مجیدانصاری در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد مدیران متخلف همان ۹۵۰ نفری است که اعلام شده، گفت: تعداد دقیق آن‌‌ها نامشخص است و به تدریج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد این تعداد مشخص می‌شود. نمی‌دانم این ۹۵۰ نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که تعریف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.
وی در ادامه با بیان این‌که می‌پذیرم که دولت در اطلاع‌رسانی ضعیف است و این ضعف باید بر طرف شود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی خدمات بزرگی داشتند که اطلاع درستی درباره آن انجام نشده است. اطلاع‌رسانی خوب تبلیغات دشمن را خنثی کرده و موجب ایجاد امید می‌شود. البته که برخی دوستان نامهربان داخلی با تمام قوا سعی در مایوس کردن مردم دارند این‌‌ها دنبال پشیمان کردن مردم از رأی به روحانی هستند و واضح‌‌ترین دستاوردهای برجام را منکر شده و برجام را سند ذلت معرفی می‌کنند. گاهی این رسانه‌ها صحبت مقامات آمریکایی را مستند قرارداده و از آن برای تکذیب اظهارات رییس‌جمهور بهره می‌برند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در ادامه درباره تشکیل اتاق فکر دولت هم افزود: ما از آثار تخریب‌‌ها پی به وجود این تخریب‌‌ها برده‌ایم. بهترین دلیل برای ورود به این کانون‌‌ها رفتارهای هماهنگ در موضوعات مختلف است به این گونه که یک موضوع علیه دولت علم شده و سایت‌های مختلفی به صورت سازماندهی شده و حتی با ادبیات یکسان دولت را تخریب می‌کنند. ما اطلاعات دقیقی درباره این اتاق فکر‌ها داریم. آن‌‌ها خیلی زود استارت انتخابات را زده‌اند و دنبال بداخلاقی و تخریب‌اند. آن‌‌ها می‌خواهند رییس‌جمهور را عصبانی کنند در حالی‌که دولت به هیچ وجه وارد این حاشیه‌ها نمی‌شود.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پایان این نشست خبری درباره دیدار خود با مینوخالقی و این‌که آیا قرار است وی پستی در دولت بگیرد، گفت: در زمان مطرح شدن اعتبارنامه مینو خالقی، وی به ملاقات من آمد و من مشورت‌های حقوقی به وی داده‌ام زیرا معتقد بودم اعتبارنامه وی باید صادر شود در حالی که وزارت کشور و شورای نگهبان به جمع‌بندی دیگری رسیده بودند. البته صدور اعتبارنامه در اختیار وزیر کشور نبود، زیرا هیأت اجرایی و نظارت این اعتبارنامه را صادر نکرده بود که وزیر بتواند اعتبارنامه را امضا کند در واقع این یک مشکل حقوقی و قانونی است که باید حل شود. ملاقات من با مینوخالقی درباره به‌کار‌گیری وی در دولت نبود و اطلاعی ندارم که آیا قرار است وی در دولت به‌کار گرفته شود و یا خیر.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.