رونق تولید در بستر قانون!

رونق تولید در بستر قانون!

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در سال‌های اخیر موضوع رونق تولید و عدم تعطیلی واحدهای تولیدی از دغدغه‌های اصلی مسؤولین کشوری بوده است. ولی این امر توأم با پیچیدگی‌های زیادی است. زیرا رونق تولید مستلزم توجه به عوامل درونی و بیرونی متعدی است. باید بدانیم که تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی تولید است. کشوری که تولید مناسب داشته باشد می‌تواند با صدور کالاهای خود منابع مالی زیادی جذب نماید. در وضعیتی که قیمت ارز، نوسان زیادی دارد و حتی افزایش پیدا کرده است تولید مستمر و مناسب و استفاده از حداکثر ظرفیت و بهره‌وری بدون‌شک مانع توقف حرکت چرخه اقتصادی کشور خواهد بود که در مجموع به نفع جامعه خواهد بود.

تولید (production) اساساً یک اصطلاح در علم اقتصاد است که به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از توان و ظرفیت و منابع و امکانات موجود است. تولید بر دو نوع است، تولید مداوم و تولید متناوب. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد. خروجی تولید، همیشه کالا یا محصول است که باعث ایجاد رفاه می‌شود. به عبارت دیگر تولید را ایجاد فایده و مطلوبیت برای ارضای خواسته‌های افراد می‌دانند؛ در عین حال تولید، رشته‌ای از فعالیت‌های انسانی است که عوامل تولید توسط آن‌ها با یکدیگر ترکیب شده و کالاها و خدمات مورد نیاز افراد را فراهم می‌کند. تولید کردن یعنی ایجاد فواید اقتصادی جدید. مفهوم تولید، علاوه‌بر جریان تغییر کالاها، شامل کلیه خدماتی است که در بهبود فایده کالا مؤثر بوده و به‌ هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می‌گیرند. تولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به‌گونه‌ای مناسب با یکدیگر ترکیب می‌کنند. همچنین روند فعالیت‌های تولیدی آن‌ها چنان است که کمترین هزینه‌های تولیدی را برای یک سطح تولید مشخصی به‌دنبال دارد. به این ترتیب، علاوه‌بر تولید و مباحث مربوط به آن، هزینه‌های تولید نیز نقش مهمی‌در فعالیت‌های اقتصادی ایفاء می‌کنند.

ولی باید توجه داشته باشیم که برای رونق تولید صرفاً نمی‌توان نگاه اقتصادی داشت بلکه نظریات اقتصادی باید از پشتوانه قانونی برخوردار باشد. یعنی برای رونق تولید بایستی بستر قانونی آن مهیا باشد. قانون می‌تواند دولت و دستگاه‌های اجرایی را مجبور نماید تا در جهت رونق اقتصادی گام بردارند. این که دولت تا چه میزان و در کجا باید در اقتصاد دخالت کند هرچند عمدتاً‌ به علم اقتصاد مربوط می‌شود ولی این قانون است که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تصمیمات اقتصادی شود.

کالایی که توسط تولیدکننده تولید می‌شود باید کیفیت مناسب و قابل رقابت با دیگر کالاها داشته باشد و از نظر قیمت نیز برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صرفه باشد. بنگاه اقتصادی نباید درگیر بوروکراسی‌های اداری گردد و چرخه تولید نباید حتی یک لحظه متوقف شود.

از نظر قانونی نیز قبلاً ابهامات و مشکلات زیادی بر سر راه تولید وجود داشت. مجموع این عوامل باعث شد تا قانون قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ به تصویب برسد و در سال ۱۳۹۷ نیز موادی به آن اضافه شد. با توجه به اینکه این قانون نقشی اساسی در کاهش مشکلات واحدهای تولیدی دارد در این مقاله اهم احکام قانونی آن را برای خوانندگان گرامی‌روزنامه مناقصه‌مزایده بیان می‌کنیم.

طبقه‌بندی بدهی‌های دولت

به موجب ماده۱ این قانون دولت موظف گردیده است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌ تفکیک اشخاص.

طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهادها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی به‌ تفکیک مؤسسه.

طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌ تفکیک بانک‌ها.

همچنین مطابق با ماده ۲ این قانون دولت موظف شده:

الف- حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

ب- همه‌ ساله به‌ میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی‌ شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید.

اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل‌وانتقال که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

توقف عملیات اجرایی علیه برخی مدیران واحدهای تولیدی!

ماده۳ قانون مزبور به دولت اجازه داده شده عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده(۲) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی‌های مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند. همچنین سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند. این حکم را قانونی را می‌توان مشوق و انگیزه‌ای برای اشخاص بدهکار باشد تا با جدیت بیشتر و بدون دغدغه به امر تولید و استمرار آن اشتغال داشته باشند.

استثنائات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری

در ماده۵، سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی‌در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی‌کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی‌استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است. ضمناً مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

احکام مربوط به مناقصه و مزایده!

اصولاً دولت باید خریدهای خود را بر طبق قانون و از طریق برگزاری مناقصه انجام دهد. وفق ماده۷ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش‌غیردولتی بدهد. همچنین در مواردی که طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌شود. مضافاً اینکه رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی‌برای خریداران طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی‌برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی‌است. به علاوه موضوع مهم دیگری که باید بدان توجه داشت این است که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی‌کشور و شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد مجاز شده‌اند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع می‌باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح‌های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور، به‌عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تکالیف بانک‌ها برای رفع موانع تولید

بانک‌ها از بازیگران مهم اقتصادی در هر کشور هستند. در حقیقت اعطای تسهیلات و مشارکت در سود و زیان کارکرد اصلی بانک است. در کنار اعطای تسهیلات، بانک‌ها کارکردهای دیگری هم دارند مانند صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و غیر آن. اما در زمینه رونق تولید با احکام خاصی مواجه هستیم.

کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل سی‌وسه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای‌پول و اعتبار و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت‌مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. گفتنی است؛ در صورت عدم انجام تکالیف فوق، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

الف- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.

ب- سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست‌و‌هشت‌درصد (۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه‌‌و‌پنج‌ درصد (۵۵%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه‌وپنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرایی است که توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جزء موارد تبصره(۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند.

البته باید توجه داشت که در موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این قانون مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی‌که به تأیید بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کمک به نقدینگی واحدهای تولیدی!

به موجب مواد این قانون در راستای کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:

بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

موضوع مهم دیگر حکم به ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بانک‌ها بوده است. در بند(ب) ماده۱۹ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع تلقی گردیده است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند. این موضوع بسیار مهم بوده زیرا در موارد زیادی بانک‌ها برای اینکه ساده­تر بتوانند طلب خود را وصول نمایند اقدام به اخذ وکالت­نامه بلاعزل از تسهیلات گیرندگان می‌نمودند و در صورتی که تسهیلات گیرنده یا تولیدکننده در موعد مقرر بدهی خود را نمی‌پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با همین وکالت‌نامه اقدام به وصول طلب خود می‌نمودند. این در حالی است که برای وصول طلب بانک از محل وثیقه احکام و تشریفات متعددی در قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پیش‌بینی گردیده است و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نمی‌توانند بدون نادیده انگاشتن این الزامات و تشریفات قانونی طلب خود را وصول نمایند. به هر حال این ممنوعیت اخذ وکالت در این ماده مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است و مقرر شده در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل گردد:

۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی‌دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

در صورتی‌ که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی‌فوق‌العاده، افزایش دهد.

۲- در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی‌دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاددرصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی‌در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

لازم به ذکر است؛ بانک‌مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

الف- هر واحد تنها می‌تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می‌شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب‌های بانکی توسط آن واحد نیست.

ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده‌های موردنیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب‌جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چارچوب عقود مصرح در فصل‌سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌های آن قابل‌ پرداخت است.

بازپرداخت این تسهیلات می‌تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود. حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت‌درصد (۶۰%) میانگین فروش سه‌ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف ۵۰۰میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران که به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می‌شود. هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می‌شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

افزون بر آن بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یکبار، گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند.

بانک‌ها نیز موظف شده‌اند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک‌ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه‌زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می‌باشد.

موافقت با درخواست امهال؛ تکلیفی مهم ولی مشروط!

کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت‌مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاه‌هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین‌تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.

فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اموال مازاد

 شایان ذکر است؛ به دولت اجازه داده شده از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دودرصد(۲%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده شده تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرح‌ها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرح‌ها و پروژه‌های مذکور مجازند حداقل بیست‌درصد(۲۰%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند. دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت ۵۰سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی‌برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی‌برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی‌است.

تکالیف بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید تکالیفی را رعایت نماید. در این قانون سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز شده با رعایت مواد (۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ‌ایران پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی‌شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ضمن آن که کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی‌(صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی‌صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ‌ایران انجام می‌شود. اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل‌وانتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل‌وانتقال آن شرعاً جایز بوده و براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش‌افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی‌ صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

نکته دیگر این که در ماده۴۱ این قانون دو تبصره به‌شرح زیر به ماده(۷) قانون کار الحاق کرده است: این دو تبصره به شرح ذیل هستند:

تبصره ۳- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به ماخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

تکالیف شهرداری‌ها

این قانون، شهرداری‌ها را هم موظف کرده است حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. پرداخت صددرصد(۱۰۰%) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای‌اسلامی ‌شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی‌شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای‌پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.

همچنین شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

دیگر مواد این قانون عمدتاً اصلاحاتی است که قانون‌گذار در قوانین دیگر وارد کرده است برای مثال در ماده۳۵ تغییراتی در قانون معادن به شرح زیر اعمال کرده است:

مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی‌عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا (۱۰%) و حداکثر ۵۰میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند. وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی‌به بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است و نکته دیگر این که معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

در دیگر قوانین نیز قانون‌گذار تغییراتی ایجاد کرده که البته بهتر بود مقنن در هر قانون به طور جداگانه اصلاحات لازم را اعمال نماید.

گفتنی است؛ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قالب ماده واحده به تصویب رسید و مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی آن الحاق نمود.

ماده۶۱ـ به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت اقدام کند. وزارت صمت موظف است ظرف مدت دو‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند. در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند. اعضای ستاد عبارتند از: وزیرصنعت،‌معدن‌وتجارت (رئیس ستاد)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیرتعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، وزیر کشور، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس‌کل بانک‌مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس‌کل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک‌مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی ‌بانک‌مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند. همچنین خرید صددرصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.

علی‌ایحال باید گفت، قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که تقریباً قانون جدید تلقی می‌شود حاوی احکام بسیار مهمی‌است که هدف اصلی آن رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است ولی باید به این موضوع توجه داشت که صرف وجود قانون نمی‌تواند به‌تنهایی به رونق تولید کمک کند بلکه باید علاوه بر تنظیم آیین‌نامه‌های مرتبط آن، دست‌اندرکاران دستگاه‌های عمومی‌و اجرایی تلاش خود را در اجرای دقیق احکام قانونی به‌کار گیرند زیرا به هر حال قانون هرچقدر هم در وهله اول خوب و دقیق تنظیم شود، بدون شک در اجرای اشکالات زیادی نمایان می‌شود که برای حل این مشکلات نیز باید خود قانون انعطاف لازم را داشته باشد. در هر صورت امید است اجرای دقیق قانون بتواند به بهبود وضعیت تولید و حرکت چرخه تولید و اقتصادی کشور کمک کند. موضوعی که در نهایت به نفع عموم تمام خواهد شد.