نقش اساسی بانک‌مرکزی آمریکا در افزایش قیمت نفت قیمت نفت با وجود این که تقاضای جهانی بسیار پایین‌تر از سطح پیش از دوران شیوع ویروس کرونا مانده، در محدوده بالای ۴۰ دلار در هر بشکه تثبیت شده است. به گزارش ایسنا، همه از نقش مهمی که گروه اوپک‌پلاس در متعادل کردن بازار نفت ایفاء کرده […]
نقش اساسی بانک‌مرکزی آمریکا در افزایش قیمت نفت
قیمت نفت با وجود این که تقاضای جهانی بسیار پایین‌تر از سطح پیش از دوران شیوع ویروس کرونا مانده، در محدوده بالای ۴۰ دلار در هر بشکه تثبیت شده است.
به گزارش ایسنا، همه از نقش مهمی که گروه اوپک‌پلاس در متعادل کردن بازار نفت ایفاء کرده است و همچنین کاهش تولید نقاط دیگر از جمله مناطق نفت شیل آمریکا مطلع هستند، اما بررسی بیشتر نشان می‌دهد بانک‌مرکزی آمریکا در تقویت قیمت‌های نفت نقش بسیار بزرگ‌تری داشته است.
قیمت‌های نفت همواره همسو با تورم بوده است. به عنوان مثال در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ که سیاست پولی تسهیلی شد، تورم و قیمت‌های نفت بالا رفت. پس از بحران مالی، بانک‌مرکزی آمریکا اقدامات فوق‌العاده‌ای برای احیای رشد اقتصادی در پیش گرفت و قیمت‌های نفت در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ جهش یافت.
ارتباط‌های متعددی میان اقدامات بانک‌مرکزی آمریکا و قیمت‌های نفت وجود دارد. هزینه نیروی کار، زمین و موادخام با تورم بالا می‌رود. زمانی که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، تولید گران‌تر می‌شود. قیمت نفت برای اقتصاد اهمیت زیادی دارد و هرگونه بهبود رشد اقتصادی، قیمت‌های نفت را بالا می‌برد.
طبق گزارش بانک سرمایه‌گذاری ریموند جیمز درباره رابطه میان تورم و بازارهای نفت، همبستگی میان نفت و تورم به دو دلیل مستحکم می‌شود. نخست این که کاهش شدید نرخ تولید نفت شیل آمریکا به معنای آن است که تولید تنها زمانی بهبود پیدا می‌کند که فعالیت حفاری افزایش پیدا کند و فعالیت حفاری به وضع عادی برنخواهد گشت مگر اینکه قیمت‌ها بالاتر روند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها تحت شرایط فعلی نمی‌توانند سوددهی داشته باشند بنابراین قیمت‌ها باید رشد کنند.
با این همه بانک‌مرکزی آمریکا نقش بسیار مستقیم‌تری ایفاء می‌کند. سیاست پولی که از سوی بانک‌مرکزی آمریکا در واکنش به شیوع ویروس کرونا به اجراء گذاشته است، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. در طول بحران مالی جهانی، عرضه پول در فاصله دسامبر ۲۰۰۷ تا ژوئیه ۲۰۰۹ به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد که معادل نرخ رشد مرکب سالانه هشت‌درصد بود. اما در شش ماه نخست امسال عرضه پول ۲۰ درصد یا معادل ۴۷ درصد نرخ رشد مرکب سالانه افزایش یافت.
تأثیر عرضه این حجم از نقدینگی کاملاً بارز بوده است. در چند ماه گذشته بازارهای سهام در حالی صعود کرده اند که ده‌ها میلیون نفر بیکار شده‌اند و هزاران کسب‌وکار به ورشکستگی افتاده‌اند. مشکلات بیشتری در راه است و با این حال بازارهای سهام عملکرد درخشانی نشان می‌دهند و تمام این وضعیت مرهون سیاست بانک‌مرکزی آمریکاست.
اما متورم شدن دارایی‌های مالی نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند و احتمالاً باعث افزایش هزینه‌های نیروی کار، اجاره و غذا می‌شود و البته قیمت نفت را هم بالا می‌برد. به عبارت دیگر سیاست پولی بانک‌مرکزی آمریکا باعث تورم بیشتر شده و قیمت‌های نفت را بالا خواهد برد. این امر به نفع صنعت نفت خواهد بود و شاید شرکت‌های نفتی را از غرق شدن در بدهی نجات دهد.
از سوی دیگر، تورم بالاتر به معنای آن خواهد بود که نرخ‌های بهره باید افزایش پیدا کند. هزینه‌های بالاتر سرمایه ممکن است امکان فاینانس مجدد بدهی‌های فعلی را برای شرکت‌های نفتی دشوارتر کرده و طرح‌های توسعه آنها پرهزینه‌تر شوند.
طبق گزارش ریموندجیمز، شرکت‌های نفتی مقروضی که موعد سررسید پرداخت بدهی‌شان در آینده است، می‌توانند بدون نگرانی نسبت به نرخ‌های بهره بالاتر از قیمت بالاتر نفت سود ببرند اما شرکت‌هایی که با پرداخت بدهی در آینده نزدیک روبه‌رو هستند، امید به رونق قیمت نفت فعلا چندانی کمکی به آنها نمی‌کند.
براساس گزارش اویل پرایس، در کل هزاران میلیارد دلاری که از سوی بانک‌مرکزی آمریکا به بازارهای مالی تزریق شده، احتمال بالا رفتن تورم را افزایش داده است. میزان افزایش نقدینگی در چند ماه گذشته اتفاقی را ترسیم می‌کند که یک دهه پیش، روی داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.