مسعود طاهری- بالاخره انتظار‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی محقق شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از وعده‌های دولتمردان کاهش نرخ سود بانکی بود. مسأله‌ای که برای دولت حکم یک شمشیر دولبه را داشت. چرا که در صورت افزایش سود بانکی حجم سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها روانه می‌شد و انباشت نقدینگی و رکود […]
مسعود طاهری- بالاخره انتظار‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی محقق شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از وعده‌های دولتمردان کاهش نرخ سود بانکی بود. مسأله‌ای که برای دولت حکم یک شمشیر دولبه را داشت. چرا که در صورت افزایش سود بانکی حجم سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها روانه می‌شد و انباشت نقدینگی و رکود را به همراه داشت و کاهش نرخ سود بانکی هم باعث می‌شد تا این حجم نقدینگی نه تنها در بانک‌ها انباشته نشود بلکه برعکس تصورات در تولید یا بورس هم سرمایه‌گذاری نشود!
با این اوصاف دولت یازدهم شاید یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی‌‌اش را انجام داد و در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار رأی به کاهش نرخ سود بانکی داد.
شورای پول و اعتبار در این جلسه با تقدیر از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد. براساس مصوبات یک‌هزارودویست‌وپانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی گردید. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت کم‌تر از ۳ ماه را تأیید و تصویب کرد.
این مصوبات، اقداماتی مهم در حوزه نظام مالی کشور بود که می‌تواند در آینده با یک جهت‌دهی مناسب به رشد و توسعه کشور بینجامد.
دولت باید از این به بعد به‌طور مرتب به جهت‌دهی بازار بپردازد چراکه هجوم نقدینگی از بانک‌ها به بازار اگر با جهت دهی مناسب مواجه نشود چه بسا باعث وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی بینجامد.
نقدینگی فعلاً بازار ایران بنا بر آخرین آمار مبلغی در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است که این رقم به خودی خود نشان دهنده یک سونامی مالی است. از یاد نبریم که در بحبوحه تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی قیمت طلا و ارز افزایش پیدا کرد و این نشان دهنده جهت فکری مالی مردم به سمت این گونه بازار‌ها است در حالی که هم وضعیت تولید و هم اوضاع بورس در شرایطی مناسب به سر نمی‌برند و دولت باید هر چه سریع‌تر جهت سرمایه‌گذاری پول‌هایی را که با کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج خواهد شد را تعیین کند تا دچار سونامی مالی نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.