دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرد اجرای تعهدات پیمانکار بر عهده کارفرمای اصلی است یک فعال صنفی کارگری معتقد است: کارفرمای اصلی ضامن اجرای تعهدات پیمانکار در قبال کارگران است و باید همه مطالبات کارگران از جمله ۴ درصد سخت و زیان آور را از پیمانکار وصول کند. علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه […]
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرد
اجرای تعهدات پیمانکار بر عهده کارفرمای اصلی است
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: کارفرمای اصلی ضامن اجرای تعهدات پیمانکار در قبال کارگران است و باید همه مطالبات کارگران از جمله ۴ درصد سخت و زیان آور را از پیمانکار وصول کند.
علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تعهدات مندرج در قانون کار گفت: براساس قانون کار، اجرای تعهدات پیمانکاران بر عهده کارفرمای اصلی است.
وی با بیان این مطلب که تعدد شرکت‌های پیمانکاری و گسترش برون‌سپاری‌ها منجر به بروز مشکلات بسیار برای کارگرانی شده که اصطلاحاً کارگران پیمانکاری نامیده می‌شوند، گفت: واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بدون بررسی اولیه و بدون اعمال نظارت انجام می‌شود، نه در زمان واگذاری توانمندی‌های مالی و اجرایی پیمانکار بررسی می‌شود، نه در طول اجرای پروژه بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت می‌شود و نه در هنگام تسویه با پیمانکار، مطالبات کارگران وصول می‌شود.
حیدری با اشاره به مشکلات کارگران پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور ادامه داد: اگر در هنگام تسویه حساب با پیمانکار، همه دیون کارگر از جمله ۴ درصد حق بیمه اضافی در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تسویه شود، کارگران پیمانکاری مشاغل سخت و زیان‌آور برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعد به مشکل برنمی‌خورند.
وی در تشریح این مطلب گفت: کارفرمای اصلی بایستی با اشراف کامل بر شرایط کار و الزامات قانونی، قراردادهای پیمانکاری را تنظیم کند و براساس قانون، مطالبات کارگران را از پیمانکار وصول نماید، در غیراین صورت، حقوق کارگران پیمانکاری بسیار بیش‌تر از کارگران قرارداد مستقیم پایمال خواهد شد.
این فعال کارگری در ادامه در ارتباط با کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور افزود: به هیچ‌وجه قانونی نیست که این کارگران را که در مواردی در طول زمان اشتغال با چندین شرکت پیمانکاری مختلف قرارداد داشته‌اند؛ برای وصول ۴ درصد حق بیمه اضافی به سراغ این شرکت‌های پیمانکاری فرستاد.
حیدری در پایان تأکید کرد: تمام تعهدات پیمانکاری که با کارفرمای اصلی تسویه کرده است، برعهده کارفرماست و کارفرما باید این تعهدات را برآورده کند که یکی از مهم‌ترین آنها، اجرایی شدن دقیق آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است.
کارفرمایان مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور به قانون عمل نمی‌کنند
اکبرقربانی، عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز می‌گوید مدیران دولتی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در مقام مجریان مقررات حاکم بر روابط کار باید کارفرمایان مشمول مقررات سخت و زیان آور را مکلف به پرداخت حق بیمه اضافی کنند.
قربانی در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: مطابق قانون سختی و زیان‌آور کارفرما موظف است ۴ درصد حق بیمه کارگر را واریز کند تا وی بتواند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشست شود، اما عده‌ای از کارفرمایان این میزان از حق بیمه را واریز نمی‌کنند که این برخلاف ماده ۱۴ قانون تأمین اجتماعی است.
وی افزود: باید اهرم‌های لازم برای فشار بر کارفرمایان و مکلف کردن آنها به انجام تعهدات قانونی خود تدوین و به‌کار گرفته شود.
مطابق ماده ۱۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه طبق این آیین‌نامه معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به‌طور یک جا به سازمان یاد شده پرداخت کند .
عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با اشاره به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، تصریح‌کرد: این ماده قانونی تأکید دارد که حتی با وجود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، از سازمان تأمین اجتماعی رفع تکلیف نمی‌شود.
قربانی در انتها افزود: اگر کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال دارند نتوانند از مزایای قانونی استفاده کنند، حقوق کارگران بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
هنوز نظارت دقیقی بر انعقاد قراردادهای کار وجود ندارد
حسن‌کوه‌خواهی با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون کار در تنظیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، گفت: متأسفانه در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که کارفرمایان در تنظیم قرارداد کار با کارگر، توجهی به قانون کار ندارند.
کوه‌خواهی «قرارداد کار» را قراردادی کتبی یا شفاهی توصیف کرد که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
عضو هیأت اجرایی خانه کار غرب تهران تصریح کرد: بستن قرارداد کار زمانی امکان‌پذیر است که مورد قرارداد مشروعیت داشته و موضوع قرارداد مشخص باشد. همچنین طرفین نباید در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر ممنوعیت قانونی و شرعی داشته باشند.
به گفته وی، اصل بر این است که کلیه قراردادهای کار صحیح است، مگر آن‌که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.
عضو هیأت اجرایی خانه کارغرب تهران با تأکید بر این‌که در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد نیز مشخص شده باشد، تصریح کرد: در قرارداد کار باید وضعیت حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛ ساعات کار؛ تعطیلات و مرخصی‌‌‌ها درج شده باشد. همچنین باید محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد اگر کار برای مدت معین باشد، اعلام شده باشد. ضمن این‌که ضرورت دارد در قرارداد کار مواردی که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب می‌کند نیز آورده شود.
این فعال کارگری، با بیان این‌که در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد باید در ۴ نسخه تنظیم شود، افزود: یک نسخه از این ۴ نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه نیز در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
کوه‌خواهی با اشاره به عدم رعایت قانون کار توسط برخی از کارفرمایان در تنظیم قرارداد کار با کارگر، خاطرنشان ساخت: عدم رعایت قانون کار توسط برخی از کارفرمایان ضمن تضییع حقوق کارگران، منجر به بروز مشکلات احتمالی آنان در زمان بازنشستگی می‌شود.
این فعال بازارکار با بیان این‌که در قانون کار صراحتاً اعلام شده است که در تنظیم قرارداد کار، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، عنوان شود و مشخص شده باشد، گفت: در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که کارفرما، کارگر را در مشاغل سخت و زیان آور به‌کار می‌گمارد، درحالی که در قرارداد کار اشاره‌ای به این مسأله نشده است و حقوق و لواحق آن برمبنای مشاغل عادی درنظر گرفته شده است.
وی در پایان خواستار نظارت بیش‌تر و دقیق‌تر ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل بر قراردادهای کار شد و بر بازرسی منظم بازرسان از محل اشتغال کارگران تأکید کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.