حاکمیت قانون- قسمت اول

حاکمیت قانون- قسمت اول

محمدرضا دلاوری

مقدمه

استیلای فکر در طبیعت و ترقی و پیشرفت خارق‌العاده علم و توجه بشر به کرات آسمانی و تسخیر آن‌‌‌ها در سطح دید جهانی آرزوی دیرینه انسان را به کشف اسرار خلقت ممکن ساخته و بلند پروازی‌های او را میدان وسیع داده است. توجه به احکام الهی و علوم و قوانین موضوعی انگیزه شوقی و غریزه جستجوگر او را به درک مفاهیم بیش‌تر جولان داده است تا در میدانگه اطلاعات به تکاپو بپردازد و با اقناع روح در پرورش جسم و تحصیل معاش بکوشد و راه بهتر زیستن را بازیابد. در چنین زمان حاکمیت قانون برای آرامش اجتماع و روش طبیعی آن و به منظور تعیین حق و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز لازم و ضروری است و اطاعت از قانون و اجرای قانون ضامن نظم و حافظ حقوق بوده و قطعاً بر هر فرد ایرانی ضرورت اطلاع از قانون و حاکمیت آن در زمان ما همان اندازه است که احتیاج به هوا و غذا و لباس می‌باشد. در پیشبرد این منظور و این که حقیر طوعاً سهمی ناچیز در آشنا ساختن عامه مردم به حاکمیت قانون و ضرورت اطاعت و اجرای آن داشته باشد با نهایت ایجاز و اختصار پژوهشی پیرامون «حاکمیت قانون» به یاری پروردگار توانا خواهد نگاشت که در معنای کلی قانون به معنای عام و خاص مورد بحث واقع می‌شود.

 

تاریخچه قانون

وضع ورعایت قانون همیشه مدنظر و توجه بشر بوده است، انسان بدوی و غارنشین که با ابزار اولیه که از چوب و سنگ بود ارتزاق می‌کرد و وسیله زندگی را فراهم می‌ساخت، اولین توجه او برای سد گرسنگی شکار بود، حس کنجکاوی و علاقه به اجتماعی بودن او را از انزواطلبی ر‌‌‌ها ساخت، حس برتری جویی و تفوق در به چنگ آوردن روزی به ناچار موجد حق و اصطکاک منافع بود و بدین جهت مجبور گردید اصول و قواعدی وضع کند در عین هماهنگی با قوانین الهی و طبیعی، جوابگوی احتیاج زمان و مکان او باشد. اصل دیگر که مسبب ایجاد مقررات عرفی و قوانین موضوعه در اثر مرور زمان گردیده اصل تسلط جسمی یعنی نیروی بدن بدین معنی که ضعف جسم و عقل، طبعاً قوت بدن و روح را قهراً مطیع و منقاد می‌شد و احساس پیشی جویی در قوی او را بر ضعیف مسلط می‌کرد و از این راه ضعیف دستخوش اضمحلال می‌گردید و برای تعادل بخشیدن به این قوت و ضعف ناچار از وضع قواعد و اصولی که به عنوان مقررات قانون در اجتماع برتر نضج یافته همانا احتیاج بوده که به‌صورت عرف و رویه تنظیم یافته و سپس به صورت مقررات عملاً اجرا شده و با پی گرد عملی و فکری قانون مدون گردیده و جبراً الزامی شده است در قرن‌‌‌ها قبل از میلاد در یونان و روم قدیم در نزد فنیقی‌‌‌ها و سومری‌ها و ایلامی‌‌‌ها مقرراتی وجود داشته که ناظر بر اعمال و افراد و روابط اجتماعی آنان بوده و علما و فلاسفه و حکام زمان‌های گذشته به نمایندگی از وجدان عمومی با استعانت از سابقه و تجربه علم قوانینی را طرح و پیشنهاد نموده که مقبول عامه قرار گرفته و نظر به صلاح و خیر و مال اندیشی با اجرای کامل به قانون و سنن اقدام قائل شده‌اند. قضاوت عرفی و جمع رویه‌های آن بر این امر صحه‌ گزارده است. بعضی‌‌‌ها به قانون موضوعه جنبه رحمانی و معنویت و مذهبی داده و با ترس از عقاب آن را الزام آور ساخته‌اند. قدیمی‌‌‌‌ترین قانون و قانون گذاران بشری را می‌توان به ترتیب کنفسیوس، حمورابی، قوانین بودا، الواح ۱۲ گانه، اپکیورسولون، ارسطاطالیس قانون‌گذاران یونانی، ژوستین کنستانتین و امپراتور روم- کدناپلئون نامید. آن‌چه مسلم است ریشه قوانین از عقاید مذهبی سرچشمه گرفته کنفسیوس- بودا- حمورابی – زرتشت، پیامبرانی هستند که در روح قانون تجلی داشته‌اند وتعالیم دینی نقش تاریخی و حساس در وضع قواعد و قوانین و پیشرفت و ترقی آن ایفاد کرده است. این درحالی است که دین در طول تاریخ در همه جوامع بشری پایه و اساس حیات جامعه‌ای بوده که اصول و احکام خود را از آن اتخاذ می‌کرد. این رویداد مهم در کشورهای مدرن و غیرمدرن به شکل مساوی رخ داده است همانطور که در کشورهای شرقی قبل از اسلام و بعد از آن و در کشورهای غربی قبل از میلاد مسیح و بعد از آن اتفاق افتاد.

دین درکشورهای اسلامی و قبل از اشغال آن توسط اروپایی‌‌‌ها و ورود قوانین غربی نقش اصلی و اساسی در قانون گذاری ایفا می‌کرده است.

در قوانین کشورهای غربی اروپایی و آمریکایی بسیاری از اصول و احکام از اثرات بر جای مانده از تعالیم دینی است این تأثیر همچنان در کشورهای اسلامی علی‌رغم گسترش و تحول در قانون گذاری و انتقال قوانین غربی و اثرپذیری آن در کشورهای اسلامی وجود دارد.

تعریف قانون و مفاهیم آن

قانون در لغت به معنای اصل و مقیاس چیزی و به معنی دستور‌‌‌ها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع می‌شود آمده و گفته شده است که اصل قانون (canon) بوده که عبارت است از مقررات موضوعه مقامات کلیسا و کلمه مزبور معرب کلمه لاتین (canon) است. به هر حال شکی نیست که این کلمه در اصل عربی نیست و در لغت عرب به معنای اندازه و مقیاس اشیا است و به معنی قضیه کلیه که یک رشته جزییات را بیان می‌کند نیز آمده است. قانون مجموعه قواعد حقوقی است که عام و کلی می‌باشد، قانون کانونی است که در آن مصالح اجتماع تمرکز یافته با دید وسیع بر روابط بین افراد می‌نگرد. قانون برای خیر و صلاح جامعه وضع می‌شود و در آن جهات روحی اخلاقی، زمان و مکان و آداب و رسوم و عرف مسلم، عوامل ناشی از تمدن و غیره در آن رعایت می‌گردد. قانون نمی‌تواند تمام جهات را در نظر گیرد و همه احتیاجات بشری و دعاوی ناشی از آن را پیش‌بینی کند لذا قوانین مترقی دنیا هر قدر هم فکر سلیم در تدوین آن به‌کار رفته باشد با گذشت زمان و مسیر ترقی و احتیاجات جدید نمی‌تواند کامل و همیشگی باشد و لزوماً بایستی اصلاح شده و منطبق با زمان و مکان گردد به همین جهت است که قوانین در مسایل متعدد نمی‌تواند جهانی گردد مگر قوانینی که بر مبنای وفای به عهد و احترام به انجام تعهد- اصل لاضرر- تسلیط و غیره باشد و جوامع دنیا ضرورت همگانی آنرا بپسندند و در مقام وضع آن برآیند در اصطلاح وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف به‌کار می‌رود مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولتی وضع شده است خواه این سازمان قوه مقننه یا رییس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد این معنای عام قانون است که شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود و قانون در معنای خاص آن و به اصطلاح حقوق اساسی قانون به قاعده‌ای گفته می‌شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده است در حقوق اسلام قانون را شرع و شریعت نام نهاده و می‌گویند شرایع اسلام یعنی قوانین اسلام و قانون‌گذار را شارع نامیده‌اند.

در قوانین موضوعه قانون‌گذار تعریفی از قانون ارایه ننموده و در ماده ۹ قانون مدنی مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون دانسته است. علاوه بر تعاریف فوق ژان‌ژاک‌روسو عقیده دارد. «قانون شرایط اجتماعات ملی است و ملت که به قانون اطاعت می‌کند سازنده این قانون است».

در تعریف قانون برخی گفته‌اند «قانون پیکره‌ای از احکام و قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط اشیا پدیده‌ها نظام عالم و تسلسل رویداد‌‌‌ها است» و برخی دیگر نیز در تعریف قانون اظهار می‌دارند «قانون یک سلسله قواعد، احکام و مقرراتی است که به‌وسیله قوای عالی کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد وضع می‌گردد».

با دقت نظر در تعاریف فوق که از سوی علمای حقوق ارایه شده برخی از قانون یک تعریف فلسفی نموده برخی یک تعریف جامعه‌شناسی و برخی یک تعریف حقوقی ارایه نموده‌اند که بر مبنای تعاریف مذکور بهترین تعریفی که می‌توان از قانون ارایه نمود این است که بگوییم ((قانون را به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می‌رهاند و در ذائقه خوش گوارتر می‌سازد در این‌جا هدف از واژه «قانون» در معنی خاص آن که در علم حقوق مشخص است می‌باشد نه آن‌چه در دیگر علوم از آن یاد می‌گردد. قوانین زیست‌شناسی، قوانین فیزیک، قوانین شیمی، قوانین اجتماعی و سیاسی همه نتیجه ارتباط پدیده‌هاست که عنوان قانون دارند و ثابت بودن این قواعد و قوانین دلیلی بر علم بودن را ارایه می‌دهد ولی قوانین منظور در علم حقوق نیستند.

 

منابع و مأخذ قانون

منابع و مأخذ قانون در نظام‌های حقوقی شناخته شده واحد نبوده هر نظامی منبع و مأخذ خاص خود را دارد رنه‌داوید در کتاب نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر حقوق کشور‌‌‌ها را به ۵ گروه تقسیم نموده است که منابع و مأخذ قانون در هر نظام به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.

الف) نظام حقوقی رومی و ژرمنی که شامل تمام کشورهای اروپایی که به استثنای انگلستان و کشورهای کمونیست و آمریکا لاتین را شامل می‌شود منابع و مأخذ وضع قانون در این نظام حقوقی تعلیمات اخلاقی و مذهبی مسیح اصول اجتماعی و سیاسی حکومت آزاد و سرمایه دار و عادات و رسوم محلی هر یک از کشورهای غربی در تدوین قوانین موضوعه است.

ب) نظام حقوقی کمونیست که در این نظام منبع و منشأ اصلی قوانین عقاید فلسفی کارل مارکس، لنین است.

ج) نظام حقوقی کا من لا که شامل کشورهای انگلیس و امریکا و کانادا و ایرلند شمالی و استرالیا و جزایر انتیل انگلستان است که مبنای اصلی وضع قوانین در این نظام حقوقی اخلاق ناشی از مذهب مسیح و افکار پیروان مکتب اصالت فرد می‌باشد.

د) نظام حقوقی هند که وضع قانون در این نظام تحت تأثیر فلاسفه هند و عرف‌های قدیمی قرار دارد.

هـ ) نظام حقوقی چین و ژاپن که منبع و منشأ اصلی انشاء و تدوین قوانین موضوعه مخلوطی از حقوق اروپایی و عادت و رسوم و عقاید مذهبی محلی است.

و) نظام حقوقی اسلام که منبع و مأخذ قانون در کشورهای اسلامی طبیعت و شرع و الهام، الهی است به عبارت دیگر قواعد مذهبی اسلام مبنای اصلی تدوین قوانین را تشکیل می‌دهد مانند کشور ایران، پاکستان، کشورهای عربی در کشور جمهوری اسلامی ایران دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراین‌‌‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس آن‌چه در وضع قوانین در ایران مد نظر قرار می‌گیرد منابع فقه «قرآن، سنت، اجماع، عقل» می‌باشد که در قوانین موضوعه ملاک عمل راجع به اموال، مالکیت، اوقاف، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شفعه، وصیت، ارث، انواع عقود و ایقاعات از بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان، حواله کفالت، صلح، رهن، هبه، مسایل مربوط به خانواده از قرابت و ازدواج و طلاق، اولاد، قیمومت، انفاق و حجر و تا مسایل مربوط به جرایم و مجازات‌ها از تعزیرات و دیات و حدود و قصاص و بالاخره مسایل مربوط به حاکمیت و موضوعی چون ولایت فقیه که محور قانون اساسی را تشکیل می‌دهد متکی به منابع فقهی ذیل است

 قرآن: مهم‌ترین منبع و منشأ اصلی انشای تدوین قوانین موضوعه است که شامل ۱۱۴ سوره است که به تدریج در زمان حیات پیامبر نازل و به مسلمانان ابلاغ شده و به نظر مشهور در زمان خلیفه سوم به صورت کنونی تدوین شده است.

 سنت: گفتار و کردار و تقریر معصوم را در امور شرعی را سنت می‌گویند به عبارت دیگر سنت توضیح قرآن است مهم‌ترین کتب فقهی شیعه در این ارتباط را می‌توان کافی تألیف کلینی، من لایحضره الفقیه تألیف ابن باویه، استبصار و تهذیب تألیف شیخ طوسی… را نام برد.

 اجماع: به معنی اتفاق و برابر تعریف علمای شیعه عبارت از اتفاق جماعتی که اتفاق آن‌‌‌ها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی

 عقل: عقل و خرد در مقام استنتاج احکام الهی و نظام طبیعی و عالم خلقت ازلی، قوه تمیز و تشخیص در نحوه اعمال و برای اندیشه بشری می‌گردد. عقل زمینه درک حکم شرعی یا قاعده حقوقی را فراهم می‌سازد. حکمی که عقل صادر می‌کند تا از راه دانستن آن حکم شرع معلوم شود دو نوع است.

الف) مستقلات عقلی و آن حکمی است که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکم می‌کند: مثل حکم عقل به محکومیت ظلم و رد امانت، وفای به عهد ولو آن‌که حکم شرع را نداند یا به آن بی‌توجه باشد.

ب) احکامی که عقل از اوامر و نواهی شرع استنباط می‌کند و حکم شرع را با نیازهای کنونی اجتماع منطبق می‌سازد مثلاً شرع تحویل مال محجور را پس از رفع حجر به او لازم شمرده عقل حکم می‌کند که قیم و سرپرست باید برای دوران تصدی صورتحساب تدارک ببیند.

منبع: http: //www.divan-edalat.ir/show.php/print.php?page=article&id=16