واکنش وزارت ارتباطات به اعلام ۵ پرونده هزار میلیاردی حقوق نامتعارف از سوی دیوان محاسبات

واکنش وزارت ارتباطات به اعلام ۵ پرونده هزار میلیاردی حقوق نامتعارف از سوی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات از تشکیل ۵ پرونده حقوق نامتعارف بین سال‌های ۹۰ تا ۱۳۹۴ در وزارت ارتباطات خبر داده است. وزارت ارتباطات می‌گوید: این پرونده‌ها مربوط به دولت قبل است و دستگاه‌های نظارتی زمان وقوع تخلفات را دقیق اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش فارس، اخیراً فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده طی سال‌های ۹۰ تا ۱۳۹۴ درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی خبر داده است.

در این لیست عنوان وزارت ارتباطات و فن‌آوری و شرکت‌های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال نیز به چشم می‌خورد.

شجاعی گفته: دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسؤولان ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آن‌ها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

وزارت ارتباطات: دستگاه‌های نظارتی زمان وقوع تخلفات را دقیق اطلاع‌رسانی کنند

پس از این اعلام، وزارت ارتباطات به این خبر واکنش نشان داد.

مهدی‌راسخ، معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در این باره، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است.

وی در خصوص خبر مذکور به‌ویژه موارد اعلامی مربوط به احکام ۵ پرونده‌هایی به مبلغ حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و براساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ الی ۶ ماهه اول ۱۳۹۲ و در زمان دولت دهم است، اما متأسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده است که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.

معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی اظهار داشت: انتظار این است که دستگاه‌های نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند و از ایجاد سوءبرداشت جلوگیری کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ موضوع عدالت در پرداختی‌‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرارداده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان‌سازی پرداختی‌ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرارداده و اجرایی کرده است.

 

راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز مؤید این موضوع بوده و از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.