جزییات طرح «جهش‌تولید دانش‌بنیان»؛ جهت‌دهی به خریدهای دستگاه‌های اجرایی یک نماینده مجلس شورای‌اسلامی‌با تشریح جزییات طرح «جهش‌تولید دانش‌بنیان» گفت: ظرفیت‌های کشور برای رفع مشکلات ناشی از تحریم دانش‌بنیان‌ها بسیج می‌شوند. به گزارش مهر، مسائل متعددی نظیر عدم صیانت از بازار داخل محصولات دانش‌بنیان در برابر واردات، عدم تطبیق نیازمندی‌های صنایع با توانمندی‌های فناورانه داخلی، فقدان […]
جزییات طرح «جهش‌تولید دانش‌بنیان»؛ جهت‌دهی به خریدهای دستگاه‌های اجرایی
یک نماینده مجلس شورای‌اسلامی‌با تشریح جزییات طرح «جهش‌تولید دانش‌بنیان» گفت: ظرفیت‌های کشور برای رفع مشکلات ناشی از تحریم دانش‌بنیان‌ها بسیج می‌شوند.
به گزارش مهر، مسائل متعددی نظیر عدم صیانت از بازار داخل محصولات دانش‌بنیان در برابر واردات، عدم تطبیق نیازمندی‌های صنایع با توانمندی‌های فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های راهبردی، چالش‌های شرکت‌ها در مواجهه با اخذ مجوزها و مقررات دست‌وپاگیر ناشی از بخشنامه‌های متعدد برخی سازمان‌ها، عدم ساماندهی مناسب کسب‌وکارهای نوین در بخش‌های مختلف اقتصاد، عدم تجمیع و جهت‌دهی مناسب به خریدهای دستگاه‌های اجرایی، خلأ قانونی در زمینه ارزش‌گذاری دانش فنی و… نیازمند قانون‌گذاری جدید مجلس در این حوزه است.
در همین راستا محسن دهنوی؛ نماینده مجلس شورای‌اسلامی‌درخصوص طرح «جهش‌تولید دانش‌بنیان» که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی‌رسیده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰سال از تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و هشت سال از اجرایی شدن حمایت‌های این قانون با همکاری بی‌سابقه دستگاه‌های اجرایی کشور می‌گذرد، با گذر زمان مسائل و نیازهای این شرکت‌ها متنوع‌تر شده‌اند؛ شرکت‌های بزرگ‌تری که سابقه بیشتری دارند اکنون نیازمند حمایت‌هایی هستند که برخی از آنها در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی نشده و یا به علت عدم وجود دانش کافی درخصوص نیازها و مسائل این شرکت‌ها به خوبی اجرایی نشده‌اند.
ویژگی‌های طرح دانش‌بنیان مجلس
وی با اشاره به ویژگی‌های طرح دانش‌بنیان ارائه شده به مجلس شورای‌اسلامی‌خاطرنشان کرد: این طرح از سویی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار در موضوعاتی نظیر مسائل مالیاتی، گمرکی، تأمین مالی، حقوقی و سایر مسائل مکمل کسب‌وکارها به رونق کسب‌وکارهای بر پایه دانش کمک می‌کند؛ از سوی دیگر با طراحی سازوکارهای بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان و همچنین شکل‌دهی به زنجیره ارزش حوزه‌های اولویت‌دار در کشور گستره فعالیت این شرکت‌ها را به بخش بزرگ‌تری از بازار داخلی تسری می‌دهد. همچنین با حمایت از توسعه توان صادراتی کسب‌وکار بر پایه دانش به ورود آنها به بازارهای جهانی و توسعه هرچه بیشتر بازارشان کمک می‌کند.
دهنوی افزود: با وجود طولانی بودن و پر پیچ‌وخم بودن مسیر، بمنظور امکان‌پذیری رصد و ارزیابی تحقق جهش‌تولید دانش‌بنیان در کشور از یک‌سو و ارزیابی کارایی و اثربخشی این طرح از سوی دیگر، مبتنی بر مطالعات معتبر بین‌المللی و متناسب با زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور، اهداف کمی‌و اولویت‌های کلان در تحقق جهش دانش‌بنیان شناسایی شده و هدف‌گذاری برای دستیابی به اهداف کمی‌مبتنی بر وضع موجود و پتانسیل‌ها انجام شده است.
دهنوی ادامه داد: این طرح به نحوی طراحی شده تا ضمن تقویت بنیان‌های فناورانه، تولیدی و صنعتی در کشور، خلق ثروت پایدار نیز مدنظر باشد. بر این اساس، اهداف طرح که تحقق آنها در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است، اغلب رنگ‌وبوی اقتصادی دارند که از این میان می‌توان به میزان فروش و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد. البته در کنار این اهداف اقتصادی، افزایش توانمندی فناورانه از طریق افزایش میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه هم در بخش دولتی و عمومی‌و هم در بخش‌خصوصی و همچنین اشتغال بخش دانش‌بنیان در کشور نیز در نظر گرفته شده که این طرح را متمایز می‌سازد.
نماینده مجلس شورای‌اسلامی‌خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی‌تولید برخی کالاها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکل روبه‌رو شده؛ در این طرح راهکارهایی ارائه شده است؛ مسأله تحریم، شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز مانند بقیه شرکت‌ها در کشور تحت‌تأثیر قرار داده است. البته در برخی موارد شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلات جدی‌تر روبه‌رو هستند، زیرا موارد و قطعات مورد استفاده آنها در تولید به علت سطح فناورانه بالا بیش از شرکت‌هایی هست که مواد و قطعات اولیه تولیدات آنها در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: مشکل تحریم، درخصوص صادرات نیز وجود دارد و کالای دانش‌بنیان با مبدأ ایران و با نام تجاری ایران در برخی موارد مشمول تحریم‌ها است که مشکلات جدی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
بسیج ظرفیت‌های کشور برای رفع مشکلات ناشی از تحریم دانش‌بنیان‌ها
نماینده مجلس شورای‌اسلامی‌با بیان اینکه گمرک کشور از صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می‌کند در حالی که این یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم‌ها است، عنوان کرد: در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خود را صادر کنند؛ دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت‌های دانش‌بنیان به سرعت بسیج شود.
وی ادامه داد: براین اساس دو راهکار اصلی در این طرح پیش‌بینی شده است. اول، گمرک کشور از صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می‌کند در حالی که یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم‌ها است. در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خود را صادر کنند. دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت‌های دانش‌بنیان به سرعت بسیج شود.
دهنوی خاطر نشان کرد: یکی از نقاط متمایزکننده این طرح، همکاری گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان در احصای چالش‌ها، مسائل و پیشنهاد اولویت‌ها و راهکارهای مرتبط بوده است. بر این اساس ضمن جمع‌بندی مستندات موجود درخصوص تجارب شرکت‌های دانش‌بنیان در موضوعات مختلف بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، مالی، حقوقی، ثبتی و…. در سال‌های اخیر، موارد جمع‌بندی شده مجدداً با جمعی از فعالان تولید دانش‌بنیان مطرح شده و ضمن اضافه شدن موارد جدید و بهبود اطلاعات قبلی، تلاش شد تا مواد پیشنهادی به‌خوبی مطالبات صحیح و ضروری این کسب‌وکارها را نمایندگی کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی و با توجه به نام‌گذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به جهش‌تولید و تأکید فراوان ایشان به اهمیت رونق تولید دانش‌بنیان، این طرح به خوبی و با همکاری دستگاه‌های مختلف اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند. بر این اساس، برای تحقق در افق۱۴۰۴، اهداف مشخصی در این طرح ارائه شده است که امیدوار هستیم با تحقق آن در تولیدات دانش‌بنیان رونق صورت بگیرد.
در این گزارش به بخش‌هایی از این طرح دانش‌بنیان اشاره کردیم که در ذیل آمده است:
این طرح که به کمیسیون صنایع معادن ارجاع داده شده، ۳۳ماده دارد که در آن، صنایع غذایی، اقلام اولویت‌دار حوزه سلامت، تهیه اقلام اولویت‌دار بخش صنعت کشور، ایجاد کارگروهی برای تولید اولی‌ها، ایجاد صندوقی برای دریافت وام توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و… ذکر شده است.
وجود تبصره برای جلوگیری از شکست کسب‌وکارهای نوپا
به منظور برطرف کردن موانع شروع کسب‌وکارهای نوپا در کشور و کاهش خطر (ریسک) راه‌اندازی و انحلال این کسب‌وکارها، تبصره‌ای در این طرح آمده که گروه‌های اقتصادی نوپا درخصوص نگهداری دفاتر تجاری و ثبت تجاری، مصداق کسبه از الزام نگهداری دفاتر، ثبت تجاری و حسابرسی رسمی‌معاف هستند.
«صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری» ایجاد می‌شود
در ماده۱۵ طرح دانش‌بنیان آمده است که صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری با هدف صدور ضمانت‌نامه‌ها برای پوشش خطر (ریسک) و تأمین مالی تولیدات فناورانه در کشور و حفاظت از کسب‌وکارهای فناورانه در برابر تحریم‌های بین‌المللی و به منظور تأمین کسر وثایق تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان و فناورانه و حمایت از صندوق‌های غیر دولتی موجود در حوزه ضمانت، ایجاد می‌شود.
پیش‌بینی شده که سرمایه اولیه این صندوق معادل ۵۰هزار میلیارد ریال از محل سهم حداقل نیم‌درصد از منابع بودجه عمومی‌و منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، نهادهای عمومی‌غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی می‌توانند با تأمین بخشی از سرمایه علاوه بر مبلغ سرمایه اولیه مندرج در این ماده سهامدار صندوق شوند.
کمک بلاعوض با هدف توسعه فناوری
به منظور ارتقای توان تحقیق و توسعه و رونق تولید دانش‌بنیان، عبارت «کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با هدف توسعه فناوری» به عنوان بند«د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود.
صادرات محصولات ایرانی با نام تجاری در کمترین زمان ممکن
در بند دیگری گمرک جمهوری اسلامی‌ایران موظف است با همکاری معاونت علمی‌و فناوری رئیس‌جمهور دستورالعمل شناسایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در صادرات محصولات داخلی تولید شده در شرکت‌های دانش‌بنیان با نام‌های تجاری خارجی را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تدوین و ابلاغ کند.
اختصاص بودجه‌های دولتی برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان
دستگاه‌های اجرایی کشور مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی‌های فکری خود را به پژوهشگران و اعضای هیأت علمی‌برای ایجاد شرکت‌های زایشی به صورت بلاعوض واگذار کنند؛ دستگاه‌های اجرایی مجازند درآمدهای ناشی از ایجاد و توسعه شرکت‌های زایشی را در قالب انگیزه‌های تجاری‌سازی و توسعه کسب‌وکار پژوهشگران و اعضای هیأت علمی‌و نیز زیرساخت‌های مورد نیاز آن هزینه کنند.
اجاره و به‌کارگیری دارایی‌ها، تجهیزات و امکانات مادی و معنوی دستگاه‌های اجرایی در مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکت‌های زایشی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است. آیین‌نامه این ماده به پیشنهاد وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و معاونت علمی‌و فناوری رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وظیفه استانداری‌ها در قبال دانش‌بنیان‌ها
استانداری‌ها موظفند املاک مازاد (زمین و ساختمان) دستگاه‌های اجرایی با اولویت املاک آموزشی و پژوهشی را شناسایی نموده و اقدامات لازم را برای تخصیص این فضای مازاد به استقرار شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان انجام دهند. معاونت علمی‌و فناوری رئیس‌جمهور موظف است از استقرار شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور در این فضاهای مازاد حمایت کند.
همچنین شهرداری‌ها موظفند به منظور بازآفرینی نواحی صنعتی که در محدوده شهری بلااستفاده و متروک هستند، اقدامات لازم به‌منظور شکل‌گیری کارخانه‌های نوآوری با محوریت بخش‌خصوصی و با رویکرد توانمندسازی شرکت‌ها و افراد در زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان اقدام کنند.
«بنیاد ملی اختراعات ایران» تأسیس می‌شود
با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان و با فناوری بالا و تسهیل تبادلات فناوری و به منظور ثبت بین‌المللی اختراعات با کیفیت داخلی، درآمدزایی و تجاری‌سازی آنها «بنیاد ملی اختراعات ایران» با مأموریت فراهم نمودن تبادلات نوآوری، ایجاد و توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار مالکیت فکری، گسترش فرهنگ ثبت اختراعات باکیفیت بین‌المللی در راستای خلق سود و افزایش درآمد ملی و تجاری‌سازی و کسب در آمد از مالکیت فکری، به عنوان مؤسسه هیأت امنایی وابسته به معاونت علمی‌و فناوری رئیس‌جمهور در کشور تأسیس می‌شود. اساسنامه این مؤسسه به پیشنهاد معاونت علمی‌و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
درخصوص واردات محصولات مشابه که خوشبختانه امروزه تا حدی جلوی آن گرفته می‌شود نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. یکی از مهم‌ترین این تمهیدات مربوط به حمایت از ساخت بار اول محصولات دانش‌بنیان است. چنانچه هریک از دستگاه‌های اجرایی بخواهند کالای دانش‌بنیانی را برای طرح‌ها و پروژه‌های خود یا به عنوان کالای مصرفی با دوام تهیه کنند که تاکنون در کشور ساخته نشده ولی ظرفیت تولید آن وجود دارد، از طریق کارگروه ساخت بار اول، این فرصت در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان شایسته و حائز صلاحیت قرار می‌گیرد تا این کالا را برای بار اول و به سفارش کارفرما تولید کرده و به علت نبود نمونه اولیه موجود، تأمین از خارج از کشور صورت نگیرد.
مورد دیگر مربوط به صنعت ماشین‌سازی در کشور است. متأسفانه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات منجر به ضعف جدی کشور در توانمندی تولیدی و صنعتی کشور منجر شده است. بر این اساس و به منظور ارتقای توانمندی داخلی طراحی و مهندسی در کشور، کمک به ساخت ماشین‌آلات خط تولید، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد توانمندی طراحی و ساخت کامل خط تولید در کشور پیشنهاد شده تا معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات ملغی شود.
این طرح در کمیسیون‌های تخصصی مرتبط شامل صنعت و معدن و آموزش و پژوهش و همچنین برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تأیید نهایی در صحن علنی طرح می‌شود.
دهنوی معتقد است که یکی از نقاط قوت این طرح، جامع بودن و همه‌جانبه بودن آن است که در وهله اول به دنبال بکارگیری ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف کشور است. بر این اساس، مواد پیشنهادی این طرح مبتنی بر جهت‌دهی و فعالسازی ظرفیت‌های مغفول کشور انجام شده و اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور شامل وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی‌غیر دولتی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دانشگاه‌ها و همچنین بخش‌خصوصی در این طرح حضور دارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.