به استناد بند ۶ ماده ۷ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون دارایی مجلس، که فرایند ارجاع کار از جمله مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی کشور را تبیین می‌نمود و همچنان در بخش مزایده و قراردادها جریان دارد، «میزان سپرده [تضمین] شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت […]
به استناد بند ۶ ماده ۷ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون دارایی مجلس، که فرایند ارجاع کار از جمله مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی کشور را تبیین می‌نمود و همچنان در بخش مزایده و قراردادها جریان دارد، «میزان سپرده [تضمین] شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه‌گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود» و بر اساس ماده ۴۱ همین قانون «دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع می‌باشد ….» لذا همچنان که مشاهده می‌شود، در ابتدا وجه نقد فقط به عنوان تضمین معتبر شناسایی شده و سایر تضامین مذکور، طی مواد بعدی به عنوان بدل از آن، قابل دریافت می‌باشند.
از سویی مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ هیات دولت؛ «ضوابط مندرج در این آیین‌نامه برای اخذ تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا و خدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید در مزایده‌ها رعایت گردد»، که عبارت «تشخیص کارفرما حسب مورد» اشاره به عبارت «تضامین شرکت فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات و سایر تضامین» دارد چه آنکه در ادامه اذعان دارد؛ «در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد»؛ لذا با توجه به فرایند مزایده که خود یکی از موارد ارجاع کار بوده و در تعاریف همین آیین‌نامه هم آمده است باید از این نوع تضامین و میزان ذکر شده استفاده نمود.
اما ممکن است در برخی مزایدات مانند فروش ضایعات که دفعتاً واحده تحویل کالا انجام می‌گیرد، تضمین انجام تعهدات نداشته باشیم یا در مزایدات فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره بحث سپرده حسن انجام کار به شکلی که در آیین‌نامه تضمین مطرح شده، امکان اخذ منتفی باشد.
????لذا در آگهی مزایده براساس ماده ۷ آیین‌نامه معاملات دولتی چون بحث از واریز وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده مطرح می‌باشد و طبق ماده ۴۱ همان آیین‌نامه قبول انواع دیگری از تضامین بلامانع ذکر شده است؛ پس تعیین نوع ضمانت‌نامه شرکت در مزایده در هنگام چاپ آگهی، سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی بر اساس اجازه دولت در تعیین تضامین دیگر برای معاملات دولتی مطابق ماده ۶ قانون تنظیم و تعیین ۷ نوع تضمین از بین ۹ تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار در آیین‌نامه تضمین سال ۹۴، اصولاً همان ۷ مورد مذکور باید به عنوان تضمین از سوی مزایده‌گران قابلیت ارایه داشته باشد که عبارتند از:
الف (ضمانت‌نامه بانکی و ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد تایید بانک مرکزی)،
ب (اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز)،
پ (ضمانت‌نامه صادر توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز)،
ج (اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده)،
چ (وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی)، و
ح (ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی)
خ (ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی)
????در خصوص تضامین معتبر برای انجام تعهدات مزایده نیز خصوصاً در مزایدات اجاره و واگذاری بهره‌برداری از اماکن و تاسیسات نیز امکان استفاده از جداول ۵ و ۶ آیین‌نامه با حق انتخاب از سوی برنده مزایده باید مورد توجه قرار گیرد زیرا با توجه به ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اجازه به دولت در تعیین سایر ضمانت‌نامه‌های معتبر علاوه بر سپرده نقدی و ضمانت‌نامه‌های مذکور در ماده ۴۱ آیین‌نامه معاملات دولتی؛ اولاً از نظر حقوقی مسؤولیت این تعیین به دولت واگذار شده است و ثانیاً هدف این توسعه اصولاً باید تسهیل برای انجام معاملات باشد نه ایجاد محدودیت، ثالثاً دولت مکلف است، با حذف تخفیفها و امتیازها… از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.
???? علی قره داغلی-۱ امرداد ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.