خطر در کمین کارگران خودروسازی با افزایش سهم بخش‌خصوصی رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با اظهار نگرانی نسبت به خیزی که برای واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی برداشته شده است و علاقه برخی سهامداران این شرکت‌ها برای پُر کردن جای خالی دولت، گفت: «سنگین شدن وزن سهامداران مدافع خصوصی‌سازی در شرکتهای خودروسازی، عارضه‌ای بسیار جدی […]
خطر در کمین کارگران خودروسازی با افزایش سهم بخش‌خصوصی
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با اظهار نگرانی نسبت به خیزی که برای واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی برداشته شده است و علاقه برخی سهامداران این شرکت‌ها برای پُر کردن جای خالی دولت، گفت: «سنگین شدن وزن سهامداران مدافع خصوصی‌سازی در شرکتهای خودروسازی، عارضه‌ای بسیار جدی و خطرناک است.
مجتبی حاجی‌زاده افزود: سهامداران به هر دری می‌زنند تا دست بالا را در شرکت‌ها داشته باشند. بعد شروع به کاهش هزینهها میکنند؛ البته این رفتار در میان سایر سهامداران خودروسازی‌ها هم وجود دارد. در سال‌هایی که اداره شرکت‌ها را توسط آنها بررسی می‌کنم، ندیدم که تمایلی برای سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و حتی سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات قابل رقابت با کشورهای منطقه و آسیای شرقی داشته باشند.»
وی تأکید کرد: سهامداران نه‌تنها به کار حرفه‌ای و رفاه کارگران فکر نمی‌کنند که به هر دری می‌زنند تا از هزینه‌های اداره شرکت‌ها کم کنند. برای نمونه بیشتر امور خط تولید را به پیمانکاران سپرده‌اند؛ پیمانکارانی که به کاهش هزینهها برای افزایش سود فکر میکنند. تنها موردی که این پیمانکاران هیچ اهمیتی به آن نمی‌دهند، نیروی انسانی است؛ حداقل دستمزد را به آنها پرداخت میکنند و لیست بیمه را به نحوی تنظیم میکنند که کارگر شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور ضرر کند.
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با بیان اینکه کارگران در طول دوران اشتغال تا زمانی که درخواست بازنشستگی می‌دهند، با پیمانکاران متعددی سرکار دارند، گفت: «همین امر پیگیری تخلف پیمانکار را سخت می‌کند؛ هرچند قانون کار، کارفرما را مسؤول می‌داند اما خودروسازی‌ها زیربار نمی‌روند؛ البته این تخلف پیمانکاران هم در جهت تأمین منافع کارفرماست؛ چراکه در بازنشستگی کارگر با استفاده مشاغل سخت و زیان‌آور، کارفرما باید چهاردرصد مابه‌التفاوت ناشی از سنوات ارفاقی را بپردازد. این اولین کلاهی نیست که به واسطه شیوه اداره خط تولید توسط سهامداران بر سر کارگران می‌رود؛ مهم‌تر از آن این است که حضور پیمانکار، به معنای تشدید قراردادهای موقت کار است. کارگرانی را داریم که با بیش از ۲۰ سال سابقه کار در خودروسازی‌ها، همچنان قرارداد موقت هستند و تا زمان بازنشستگی، باید نگران تمدید نشدن قراردادهایشان با پیمانکار، باشند.»
حاجی‌زاده افزود: «پرسش این است که اگر قرار باشد کارگری به دلیل کار با پیمانکاران مختلف تا انتهای دوران اشتغالش قرارداد موقت باشد و حداقل‌های قانون کار را به عنوان دستمزد دریافت کند و شاهد هیچ ارتقایی در وضعیت رفاهی خود نباشد، دیگر چه نیازی به این همه سهامدار رنگ و وارنگ در شرکتهای خودروسازی داریم؟ مگر اینها برای سرمایه‌گذاری سهامدار نشده‌اند؛ پس چرا همچنان به منابع عمومی‌متکی هستند و بدون کمک‌های دولت، امکان سرپا نگه داشتن شرکت‌ها را ندارند؟ اینها پرسش‌هایی است که باید پاسخگو باشند؛ اگر توان مدیریت ندارند چرا سهامداری میکنند؟ اگر زیان می‌دهند چرا در مورد شکست خود صادق نیستند؟»
وی با بیان اینکه تا زمانی که نیروی انسانی خودروسازی‌ها به این باور نرسند که سهامداران برای ارتقای شرکت، افزایش سطح رفاه آنها و کوتاه کردن دست پیمانکاران سودجو برنامه دارند نمی‌توانند به مدیران خود اعتماد کنند، افزود: «خواسته‌های صنفی کارگران به این موارد محدود نمی‌شود. آنها خواهان سهامدار شدن در شرکت‌ها هم هستند؛ کاری که در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۲ در یکی از شرکت‌ها، انجام شد؛ اما ۱۷ سال است که همین شرکت از انجام این کار خودداری می‌ورزند.
حاجی‌زاده با اشاره به اینکه سهم کارگران از بالا رفتن راندمان تولید لحاظ نمی‌شود، تصریح کرد: با توجه به ماده ۴۷ قانون کار (ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر) که باید برای پرداخت پاداش افزایش تولید با کارگران قرارداد جداگانه منعقد شود؛ اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد و خودروسازان سلیقه‌ای عمل میکنند.
وی در ادامه گفت: بیان این نکته ضروری است که این قرارداد باید بین شورای اسلامی کار و یا نمایندگان کارگران در تشکل‌های کارگری شرکت با کارفرما یا نماینده وی نوشته شود؛ اما جالب اینجاست که خودروسازان اجازه تشکیلِ یک تشکل صنفی را به کارگران نمی‌دهند.
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی، افزود: «در ماده۱۷۸ قانون کار تأکید شده که هرکس از ایجاد تشکل‌های قانونی جلوگیری کند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد. شرکتهای خودروسازی باید در جهت اجرای قانون کار، تکانی به خود بدهند و کارگر را با فشار، به حداقل راضی نکنند. در همین حال باید در مورد کوتاه کردن دست پیمانکاران تصمیمی‌جدی بگیرند و اینقدر درجا نزنند. ظهور شرکتهای پیمانکاری به عنوان واسطه‌گر، مصداق اجاره دادن کارگر توسط کارفرماست. در واقع کارگر به جای اینکه شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد، جزء اموال شرکت محسوب می‌شود که کارفرما هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به پیمانکاران مختلف اجاره بدهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.