اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی براساس منافع ملی

معاون رییس‌جمهور عنوان کرد

اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی براساس منافع ملی

معاون حقوقی رییس‌جمهور اعلام کرد: مدل جدید قراردادهای صنعت نفت براساس فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و مطابق با منافع ملی اصلاح خواهد شد.

به گزارش مهر، الهام‌امین‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح قراردادهای جدید نفتی، گفت: در نشست اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، ایشان بر اصلاح و شفاف‌سازی قراردادهای نفتی تأکید کردند؛ ازاین‌رو مدل جدید قراردادهای صنعت نفت مطابق با منافع ملی اصلاح خواهد شد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به بررسی مجدد متن قراردادهای جدید نفتی در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین یادآور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بهبود شرایط قراردادهای نفت، پیشنهاداتی داشت که بعضاً اعمال شده یا در حال اعمال است.

وی با اعلام این‌که در این مدل قراردادی، شفاف‌سازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدی‌گری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیأت نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فن‌آوری و ارتقای توان شرکت‌های داخلی مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: اصل توازن، بحث انتقال فن‌آوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده، در این کنفرانس بررسی می‌شود و خوشحالم که دانشگاه‌ها و جامعه علمی به مبحث قراردادهای نفتی ورود کرده‌اند.

این عضو کابینه دولت همچنین با اعلام این‌که دانشگاه تهران از سال ٨٨ به حوزه حقوق انرژی ورود کرده بود، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه‌های مشهد، شیراز و کرمان نیز به مبحث قراردادهای نفتی ورود کرده‌اند، اظهار داشت: حلقه دانشگاهی در این زمینه به دولت کمک می‌کند.

این مقام مسؤول افزود: در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیأت وزیران برسد و از این رو این شرایط عمومی در وزارت نفت تهیه و در دولت تصویب شد.

امین‌‌زاده با اعلام این‌که پس از توافق هسته‌ای لازم بود مدل جدید قراردادی صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد، تأکید: با توجه به این‌که طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران مورد قبول نیست و ما بر تولید صیانتی و حفظ منافع ملی بسیار تأکید داریم، بنابراین مدل فعلی قراردادی تدوین شد و جلسات متعددی برای بررسی آن با حضور مسؤولان وزارت نفت و صاحب‌نظران برگزار شد.

این مقام مسؤول ادامه داد: متن قراردادهای نفتی در هیأت تصویب قوانین مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای بهبود شرایط مدل قراردادی نفت از ابتدا پیشنهاداتی داشت که بعضاً اعمال شده یا در حال اعمال است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اعلام این‌که در شرایط عمومی قراردادهای نفتی کشف، استخراج، توسعه و بهره‌برداری به ‌نحوی که توازن قراردادی حفظ شود مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: ثبات و پایداری اصلی است که باید در همه قرارداد‌ها مدنظر قرار گیرد چرا که این اصل به ایجاد تعهد متقابل در طرفین کمک می‌کند.

 

این عضو کابینه دولت همچنین با اشاره به الزام کارفرما به واگذاری کار به شرکت‌های ذی‌صلاح ایرانی و در صورت نبود شرکت ایرانی، واگذاری به مشارکت ایرانی و خارجی مطابق قانون نامبرده، تأکید کرد: در قراردادهای جدید نفتی با توجه به این قانون و مصالح ملی، موضوع انتقال فن‌آوری و رشد کمی و کیفی در بحث‌های مدیریتی و استفاده هرچه بیش‌تر از توانمندی‌های داخلی مدنظر قرار دارد.