ماده۶ ـ دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرايي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرايي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، اداره كشتارگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاه‌هاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي […]
ماده۶ ـ دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرايي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرايي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، اداره كشتارگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاه‌هاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرايي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكل‌هاي موضوع مواد (۲) و (۵) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
تبصره۱ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آن‌ها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر ۶ ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (۶) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، به تشكل‌هاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراي آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكل‌هاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.
تبصره۲ـ دولت موظف است حمايت‌ها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكل‌هاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاه‌هاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آن‌ها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.
تبصره ۳ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل‌ها و توانمندسازي آن‌ها، حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي لازم از آن‌ها را به عمل آورد.
تبصره۴ـ به منظور حمايت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمت‌ها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.
تبصره۵ ـ فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (۲) اين قانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذي‌صلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.
تبصره۶ ـ خريدهاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي‌باشد.
الگوي كشت هر منطقه براساس مزيت‌هاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينه آن در كشور، حداكثر تا ۶ ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
ماده۱۷ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيشبيني شده در ماده (۱۲) قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ۴۹ درصد آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمان‌هاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد.
تبصره ۱ـ صندوق‌هاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جمله فعاليت‌هاي موضوع ماده (۶) اين قانون ميباشند.
تبصره۲ـ دولت مکلف است حداقل ۲۵ درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشکل‌هاي غيردولتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تکـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکل‌ها و توليدکنندگان و بهره‌برداران در امر سرمايهگذاري اين بخش اقدام نمايند.
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.۵۰ درصد سود حاصله ناشي از اين فعاليت‌ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق‌هاي مذکور، از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي به حساب اين صندوق‌ها واريز مي‌گردد.
تبصره۳ـ صندوق‌هاي موضوع اين ماده مي‌توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاي تسهيلات مورد نياز بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي را فراهم نمايند.
تبصره۴ـ وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مجازند منابع مالي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي، اعم از يارانه، اعتبارات کمک‌هاي بلاعوض، کمک‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالي بهره‌برداران اين بخش، به مرحله اجرا درآورند.
تبصره۵ ـ در اجراء بند «ج» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات کشاورزي مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ و اصلاحيههاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق‌ها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابه‌التفاوت خسارت به حساب صندوق‌هاي مذکور واريز مينمايد. نظارت بر عمـلکرد بيمهاي اين صندوق‌ها با وزارت جهاد کشاورزي مي‌باشد.
تبصره۶ ـ صندوق‌هاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانکداري اسلامي و ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشارکت با بانک‌هاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسلامي ميباشند.
ماده۳۳ـ از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراي قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.
توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌گردد.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ۶ ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.