گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (قسمت سوم) برخی از فیشهای حقوقی منتشر شده به‌عنوان وام بوده است ۵-۱۱٫گسترش دامنه دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نیز یکی از موضوعات مهم است. بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز […]
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (قسمت سوم)
برخی از فیشهای حقوقی منتشر شده به‌عنوان وام بوده است
۵-۱۱٫گسترش دامنه دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نیز یکی از موضوعات مهم است. بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند و اعضای هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا نموده و مقرر داشته این دستگاه‌ها فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند.
شایان ذکر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در برخی موارد اقدام به قانون‌گذاری در حوزه نظام اداری کشور کرده است که از آن جمله می‌توان به مصوبات این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. به موجب مصوبات این شورا کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات خارج شده‌اند. چنین امری سبب شده است علاوه بر این‌که شاهد گسترش تعداد دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از قوانین عمومی در زمینه پرداخت حقوق و مزایا باشیم، دولت نیز با افزایش هزینه‌های عمومی مواجه شود، چرا که مستثنی کردن دستگاه‌های اجرایی از شمول قوانین عمومی سبب افزایش حقوق مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها و به تبع آن تشدید بی‌عدالتی در نظام پرداخت و ایجاد انگیزه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی برای خروج از دامنه شمول قانون می‌گردد.
۶-۱۱٫درباره دستگاه‌های اجرایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند دامنه وسیعی از قوانین و مقررات خاص وجود دارد. در عمل حد و حدود پرداختی به مدیران و کارکنان در این دستگاه‌ها تابع میزان منابع مالی در دسترس است. به عنوان مثال وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ظرفیت‌هایی مانند درآمدهای اختصاصی، اعتبارات طرح تحول سلامت و بخشی از اعتبارات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دسترسی دارد، لذا سطح پرداخت‌ها به مدیران به‌طور اخص و کارکنان به‌طور اعم بالاتر از سایر وزارتخانه‌هاست.
۷-۱۱٫ با توجه به احکامی مانند بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که تعریفی مبهم از کمکهای رفاهی ارایه نموده و امکان تفاسیر مختلفی در مقام اجرا را فراهم نموده است، وجوه پرداختی موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، اعتبارات برنامه خدمات رفاهی موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اعتبارات خارج از شمول، حتی آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که در شمول قوانین عمومی قرار دارند نیز می‌توانند درصورت وجود منابع و امکان دسترسی به منابع مالی نظیر درآمدهای اختصاصی و اعتبارات متفرقه و خارج از شمول، پرداخت‌های غیرمتعارفی را در قالب فوق‌العاده و مزایای غیرمستمر انجام دهند. این امر در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها و برخی دیگر از شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی که از مقررات اداری و استخدامی خاص تبعیت می‌کنند به شکل حادتری مشاهده می‌شود.
۱۲٫ یکی از موضوعات مهم و تبعیض‌آمیز، دریافت انواع تسهیلات ارزان قیمت توسط برخی مدیران ارشد بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است (برخی از فیشهای حقوقی منتشر شده حاکی از دریافت مبالغ چند ۱۰۰ میلیون تومانی به‌عنوان وام با عناوین مختلف توسط برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای است). دریافت این حجم از تسهیلات اگرچه مستند به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است اما به هر حال حاکی از شرایط رانتی است که در این گونه بنگاه‌ها از جهت دسترسی به منابع وجود دارد و کاملاً تبعیض‌آمیز و نامتعارف است.
ج) جمع‌بندی و راهکارها
۱۳٫کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در ۸ سال گذشته در قبال بروز این مشکل به‌خصوص در رابطه با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی تابع قوانین و مقررات اختصاصی کاملاً آشکار است.
با توجه به این‌که اصولاً این اشکال از نظر زمانی مسبوق به سابقه است و پدیده‌‌ای خلق‌‌الساعه نیست، لذا علی‌الاصول قوه مجریه باید با مشاهده بروز آن در سال‌های گذشته با اقداماتی از قبیل اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه فعال کردن شورای حقوق و دستمزد، انجام بررسی‌های لازم در طی دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارایه لایحه برای تصویب قانون دایمی در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و اعمال نظارت‌های بهتر در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، به‌ویژه ساماندهی نظام پرداخت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و رؤسا و مدیران سازمان‌های دولتی تابع مقررات اداری و استخدامی خاص از بروز مشکل جلوگیری می‌کرد.
تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تضعیف آن و به‌ویژه بر هم زدن ساختار نظارت‌کننده بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی یکی از دلایل حاد شدن این معضل به‌ویژه در حوزه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است. در برخی از موارد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران یا مصوبات سایر مراجع دولتی همانند شوراهای عالی، شوراها، مجامع عمومی، هیأت‌های امنا موجب بروز مشکل شده است. در صورت عملکرد مناسب مراجعی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیر آن یقیناً احتمال بروز این وضعیت کاهش می‌یافت. در حال حاضر هم قوه مجریه، با توجه به تجربیات حاصله، باید از طریق اتخاذ سازوکار‌ها و تدابیر شایسته، ساختارها و مناسباتی را ایجاد کند که از استمرار و تکرار این مشکل در آینده جلوگیری کند
۱۴٫ نهادهای نظارتی باید ضمن ایجاد سازوکارهای مناسب برای اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی در زمینه پرداخت حقوق و مزایای، ساختار گزارش‌گیری و گزارش دهی خود به مدیران عالی رتبه کشور را بهبود ببخشند تا گزارش‌های مدیریتی در این حوزه و حوزه‌های مشابه، به موقع و دقیق و در فواصل معین در اختیار آنان قرار گیرد. البته ضرورت دارد که نهادهای نظارتی از جهت نیروی انسانی و ابزارهای لازم برای انجام این وظیفه تقویت شوند.
۱۵٫ ایجاد شفافیت در عملکرد مالی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر برای مدیریت بهینه بخش عمومی اعم از سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌رود. پوشش و جامعیت گزارشگری مالی، تکرار و زمان‌بندی منظم گزارشگری، کیفیت انتشار و سازگاری موارد منتشر شده، ۴ زمینه عمومی شفافیت مالی محسوب می‌شوند. مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولاً تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند، چرا که در فضای غیرشفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیربهره‌ور و یا غیرمرتبط با اهداف مقررات‌گذار را پی می‌گیرد. به دلیل اهمیت این موضوع است که در روندهای اخیر مدیریت مالی، معمولاً شفافیت به عنوان فصلی مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد.
به منظور نیل به شفافیت مالی، استاندارد‌ها یا رویه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف معطوف به شفافیت شامل شیوه‌های حسابداری، نظارت، افشا و سنجش تدوین شده یا اعمال می‌شود. این استاندارد‌ها یا رویه‌ها تلاش می‌کنند ضمن یک دست و سیستمی کردن شفافیت در مدیریت بخش عمومی، از بروز موارد فسادزا نیز پیشگیری کنند. از همین رو تلاش می‌شود فرایندهایی مانند «جریان دریافتی‌ها اعم از حقوق و دستمزد و غیره»، « اموال و دارایی متصدیان»، «شیوه جابه‌جایی افراد از بیرون بخش عمومی به داخل آن و بالعکس»، «نحوه توزیع اطلاعات منفعت رسان»، «نحوه تصمیم‌سازی افراد ذی‌نفع» و… در بخش عمومی نظام‌مند شده و شفاف شود. ایجاد شفافیت در یک بخش، مثلاً دریافتی‌ها، و مسکوت ماندن در سایر حوزه‌ها، مثلاً دارایی‌ها، ممکن است به انتقال زمینه‌های فساد منجر شود.
منبع مناقصه مزایده
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.