نمایندگی مدنی در حقوق ایران

نمایندگی مدنی در حقوق ایران

فرنگتاج منصوری

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور (شهرستان پلدختر).

 به نقل از پرتال کانون سردفتران و  دفتریاران

http://www.notary.ir/content-news-letter/405

 

چکیده

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌‌‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به ‌نام و به حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

به هرحال منشأ نمایندگی ممکن است یک قرارداد باشد که در این‌صورت نمایندگی قراردادی نام دارد و یا ممکن است به موجب قانون و حکم دادگاه باشد که در این‌صورت به ترتیب نمایندگی قانونی و نمایندگی قضایی نامیده می‌شود.

در این مقاله نمایندگی مدنی، اقسام نمایندگی، عناصر و آثار نمایندگی و در نهایت اسباب انقضای نمایندگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: نمایندگی، نماینده، اصیل، نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی.

مقدمه

بشریت در طول تاریخ زندگانی خود جهت پیشبرد اهداف و آموزش همواره در تعامل و گسترش ارتباط با دیگران بوده و در بیشتر موارد توانایی و صلاحیت انجام کارهایش را داشته است. با این‌حال، انجام و یا اجرای برخی امور از سوی وی اصالتاً و شخصاً مشکل و یا با موانعی قانونی یا طبیعی روبه‌رو بوده است. یکی از راه‌های رفع این مشکل «انجام عمل از جانب دیگری» تحت عنوان نمایندگی و عقد وکالت می‌باشد که به سرعت در میان جوامع رایج گردید.

رومیان مفهوم نمایندگی را به سختی مورد پذیرش قرار دادند. زیرا آنان سخت پایبند اصول سنتی خویش بودند. قضات رومی از حیث مزاجی نسبت به سیستمی کردن تنفر داشتند. زیرا بر این باور بودند مادامی که شهروندان رومی می‌توانند با انعقاد قرارداد شخصاً و اصالتاً برای خود حقوقی ایجاد کنند نباید توسط اشخاص ثالث اقدام کنند.^۱

به هرحال، ضرورت‌‌‌ها و مقتضیات زیست‌اجتماعی و اقتصادی موجب پذیرش نظریه نمایندگی در حقوق روم گردید. در نظام حقوقی اسلام هم در کنار سایر عقود همچون بیع، اجاره و ودیعه، وکالت به‌عنوان یک نوع نمایندگی جهت انجام اعمالی که قائم به شخص انسان نیست مورد پذیرش قرار گرفت و حدیث پیامبراکرم‌(ص) خطاب به عرور بارقی که فرمودند: «برای ما گوسفندی بخر» دلالت بر پذیرش نمایندگی و عقد وکالت در اسلام دارد.^۲

به این ترتیب، به تدریج مصادیق نمایندگی همچون وکالت، وصایت، امانت، قیمومت و… در میان جوامع گسترش پیدا کرد. به‌گونه‌ای که مورد توجه دکترین حقوقی و قانون‌گذاران قرار گرفت و تاکنون مباحث فقهی و حقوقی زیادی را به خود اختصاص داده است.

ضرورت وجود نماینده و فواید آن

 نمایندگی دارای فواید بی‌شماری است و برخی از این فواید بدین شرح است؛

۱ -«حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند».^۳ برای مثال شخصی می‌خواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینه‌های زیادی برای اوست و حتی در مواردی ممکن است سفر به آنجا برایش امکان‌پذیر نباشد. در چنین وضعیتی این شخص می‌تواند از طریق نماینده اعمال (حقوقی) و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی به‌دلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد می‌تواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مشکل را حل نماید.

همان‌طور که گفته شد گاهی افراد نیاز دارند که در یک زمان با افراد متعددی در مکان‌های مختلف ارتباط برقرار نموده و انجام این امر با استفاده از عقد وکالت امکان‌پذیر می‌شود.

۲ -اشخاص به محض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و دارایی‌هایی می‌شوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آن‌‌ها را ندارند. به همین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی می‌یابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموالشان باشد. لذا «‌نمایندگی قانونی این امکان را به‌وجود می‌آورد که دارایی محجوران و غایبان عاطل نماند و از گردش باز نایستد».^۴

۳ – شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند.^۵ به عبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.^۶

۴ – استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است.^۷ به علاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آن‌‌ها میسر می‌سازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم می‌نماید.^۸

۱- تعریف نمایندگی مدنی

در کتاب‌های حقوقی تعاریف متعددی از رابطه نمایندگی مطرح شده است؛ بعضی در تعریف نمایندگی گفته‌اند: «رابطه حقوقی بین نماینده و اصیل است که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و به حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود».^۹ این تعریف جامع نیست. چرا که نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی‌که دایره موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می‌تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد.^۱۰ عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌اند؛ «نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌نام و به حساب شخص دیگر اقدام نماید به‌طوری‌که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود».^۱۱ این تعریف کامل‌تر است از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد.^۱۲

برخی دیگر نمایندگی را چنین تعریف نموده‌اند: «نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن شخصی اختیار می‌یابد از طرف و به حساب شخص دیگری اعمال حقوقی دارای اثر حقوقی را انجام دهد به‌گونه‌ای که آثار ناشی از آن اقدامات مستقیماً دامن‌گیر شخص اخیر شود».^۱۳

به هرحال، با توجه به تعاریف فوق‌الذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به‌نام و به حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند به‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می‌شود.

۲‌- عناصر نمایندگی مدنی

عناصر نمایندگی بسیار متعدد و به‌شرح ذیل هستند؛

۱‌- وجود شخص نماینده: بدون وجود نماینده نوبت به‌بحث از ماهیت نمایندگی نمی‌رسد. نماینده ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. در صورتی که نماینده شخص حقیقی باشد، زنده بودن و اهلیت داشتن نماینده لازم است.^۱۴

۲‌- وجود شخص اصیل: مفهوم نماینده در صورتی مطرح می‌شود که اصیل در کنار آن وجود داشته باشد. این اصیل نیز همانند نماینده می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. پس ایجاد ماهیت نمایندگی در عالم خارج مربوط بوجود اصیلی است که اراده نماینده در امور وی مؤثر گردد. اگر اصیل شخص حقیقی باشد، زنده بودن آن شرط است و اگر شخص حقوقی باشد بهای آن در عالم اعتبار ضرورت دارد.^۱۵

۳‌- وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران: نماینده بایستی صلاحیت تصرف در امور دیگری را داشته باشد. مبنای این صلاحیت و اختیار نماینده از طرق مختلفی ایجاد می‌شود. منشأ این اختیار می‌تواند قانون، اراده شخصی یا حکم دادگاه باشد و در هر صورت بدون وجود عنصر صلاحیت برای تصرف در امور دیگران، عنوان نمایندگی وجود خارجی نمی‌یابد.

۴‌- واسطه صرف بودن نماینده در تصرف: در مراحل اولیه شکل‌گیری مفهوم نمایندگی، اول نماینده به‌نام و حساب خود عمل می‌کرد و آثار عمل حقوقی به‌طور غیرمستقیم وارد دارایی اصیل می‌شد. اما در اثر تحولات بعدی، نقش نماینده به‌عنوان واسطه محض مطرح شد و ثمره آن، ورود مستقیم آثار اعمال حقوقی وی به دارایی اصیل می‌باشد.^۱۶ به عبارت دیگر، به موجب این عنصر هر دخالت و تصرفی که نماینده در امور اصیل می‌نماید به حساب و به‌نام اوست و آثار اعمالش نیز مستقیماً دامن‌گیر اصیل می‌شود. در واقع «واسطه بودن نماینده مقتضی ورود مستقیم آثار عمل حقوقی به دارایی اصیل است و اگر این ورود غیرمستقیم باشد عنوان نمایندگی صدق نخواهد کرد و این جزء ماهیت نمایندگی است».^۱۷

۵‌- موضوع نمایندگی: نماینده همان واسطه در تصرف یا انشای عمل حقوقی است. پس اراده نماینده باید بر موضوعی تعلق گیرد. به عبارت دیگر، در هر صورت موضوعی وجود دارد که نمایندگی بر مبنای آن ایجاد می‌شود. اما نکته قابل ذکر این است که موضوع نمایندگی باید صرفاً فعل مثبت باشد و نمایندگی در فعل منفی عقلاً مقدور نیست.^۱۸

۶- قائم به شخص بودن نمایندگی: منظور از این عنصر این است که حق یا اختیاری که نماینده برای تصرف در امور دیگری دارد مقید به شخصیت او بوده و به دارایی‌اش پیوند نمی‌خورد. بدین ترتیب، اگر نماینده به هر ‌دلیل صلاحیت انجام موضوع نمایندگی را از دست بدهد حسب مورد موجب سقوط و یا تعلیق نمایندگی می‌شود و این عنصر در همه مصادیق نمایندگی دیده می‌شود و در هیچ موردی با فوت نماینده، اختیاراتش به ورثه منتقل نمی‌شود.^۱۹ به‌جز ماده۷۷۷ ق.م. در مورد حق فروش مال مرهونه به وکالت از راهن توسط ورثه مرتهن که البته موضوعی اختلافی بین حقوقدانان است.

بنابراین اگر شرط انتقال اختیارات نمایندگی به ورثه شده باشد چنین شرطی برخلاف مدلول ماده ۹۵۴ ق.م. بوده و معتبر نیست.^۲۱

۳ -اقسام نمایندگی

از نمایندگی به اعتبار اسباب آن تقسیمات مختلفی ارائه داده‌اند. اما مناسب‌‌‌ترین آن‌‌ها تقسیم نمایندگی به نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی است.

۱ -۳ – نمایندگی قانونی

این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد‌پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود. (ماده ۱۱۸۱و ۱۱۸۳ق.م.) به‌علاوه برخی علاوه بر ولی خاص، نمایندگی وزراء و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و… را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و… نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص به‌شمار آورده‌اند.^۲۲

۲ – ۳ – نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد ۱۲۲۵- ۱۲۱۸ ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده ۲۳۸ ق.م.) و… .

 

۳ – ۳ – نمایندگی قراردادی

ایجاد صلاحیت و اختیار برای شخص نماینده اغلب به موجب اراده اصیل صورت می‌گیرد. در واقع اراده جوهر این قسم از نمایندگی است که صلاحیت و اختیار تصرف را در اراده نماینده ایجاد می‌کند و البته پذیرش نماینده نیز در مواردی مطرح می‌شود.^۲۳

نمایندگی ارادی ممکن است به‌صورت انفرادی یا دسته‌جمعی باشد. بدین‌ترتیب چنان‌چه اختیار انجام یک عمل حقوقی یا مادی به چند نفر داده شود اگر منظور اصیل این است که هر نماینده مستقلاً بتواند آن عمل را انجام دهد (نمایندگی انفرادی) و یا اگر عمل باید با مشارکت و توافق همه‌ی نمایندگان صورت گیرد، نمایندگی دسته‌جمعی محسوب می‌شود.

همچنین هرگاه نماینده در امری بدون تصریح اینکه نمایندگی انفرادی یا دسته‌جمعی است به چند نفر اعطاء شده باشد، در این‌صورت می‌توان با استناد به ماده ۶۶۹ ق.م. گفت که هیچ یک از آن‌‌ها نمی‌تواند بدون دیگری دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد. در نمایندگی قراردادی چنان‌چه شخص اصیل اختیار انجام یک عمل حقوقی را به دو یا چند نفر نماینده تفویض نماید باید همه آن‌‌ها از وجود همدیگر مطلع باشند.

چنان‌چه اصیل برای انجام دادن عمل حقوقی واحد به چند‌نفر نمایندگی مستقل و انفرادی تفویض کند هر یک از نمایندگان که آن عمل را انجام دهند کلیه اعمال حقوقی انجام شده له و علیه اصیل واجد اثر حقوقی خواهد بود. برای مثال، اصیل وکالت فروش خانه خود را به دو نفر مستقلاً یا منفرداً بدهد و هر یک از آن دو نفر خانه را بفروشند، در این‌صورت معامله مقدم معتبر و معامله مؤخر به‌علت فقدان و نبود مبیع در زمان وقوع معامله، باطل است(ماده۳۶۱ق.م.). با این حال، اصیل مسؤول جبران خسارت وارده به خریدار معامله مؤخر خواهد بود. ^۴ البته اگر معامله‌ی مؤخر با علم به فروش خانه توسط وکیل دیگر این اقدام را انجام داده باشد مسؤول جبران خسارت اصیل است.

اگر اصیل یکی از نمایندگان را عزل نماید، نمایندگی سایر نمایندگان نیز خاتمه می‌یابد مگر اینکه از قرائن معلوم شود که مراد اصیل حفظ نمایندگی سایرین بوده است مانند اینکه موکل پس از عزل یکی از وکلایش، وکیل دیگری را به‌جای او منصوب نماید.^۲۵

نکته دیگر درخصوص نمایندگی قراردادی وضعیت توکیل وکیل به غیر است که به صراحت در قانون مدنی ذکر شده است. طبق ماده ۶۷۲ ق.م.: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.» بنابراین ماده مرقوم صریحاً وکیل را از توکیل در موضوع وکالت منع کرده است مگر اینکه موکل صریحاً حق توکیل به غیر را به وکیل اعطاء کرده باشد یا از قرائن و شواهد وجود چنین اختیاری برای وکیل و نماینده محرز باشد.

به‌طور کلی « اغلب مصادیق نمایندگی ارادی به‌‌نوعی مبتنی بر اذن بوده که ممکن است به‌طور مستقل انشاء شود یا در قالب عقدی مانند وکالت درآید. در این موارد نیازی نیست که اراده اذن‌دهنده مبنای اختیار تصرف در امور شخص اذن باشد بلکه در مواردی می‌توان اختیار تصرف در امور را با اذن غیر کسب کرد. فی‌المثل اذن ولی قهری به دیگری جهت تصرف در امور مولی‌علیه یا حق توکیل وکیل نمونه‌هایی از این مورد است».^۲۶

۴ – آثار نمایندگی

با تحقق نمایندگی و در اثر رابطه ایجاد‌شده بین نماینده و اصیل، این دو تعهداتی در برابر یکدیگر پیدا می‌کنند:

۱ – ۴ – در رابطه نماینده و اصیل

الف. نماینده موظف است که در اجرای اختیارات خود تعدی و تفریط نکند. همچنین به موجب ماده ۶۶۷ ق.م. وکیل باید در تصرفاًت و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت در اختیار اوست تجاوز نکند. بنابراین اگر نماینده و وکیل خارج از اختیارات خود اقدامی انجام دهند غیر‌نافذند.(مواد۱۰۷۳و۱۰۷۴ق.م.)

طبق ماده ۶۶۸ ق.م. وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به‌موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است به او رد کند. بنابراین نماینده نیز باید حساب تصدی دوره نمایندگی خود را به کسی که صلاحیت دارد (اغلب اصیل) ارائه کند و تمامی وجوه و اموالی که به موجب این رابطه در اختیار داشته را به آن شخص باز گرداند. به علاوه نماینده مکلف به حفظ اسرار اصیل و اطلاعات مکتسب در دوران نمایندگی می‌باشد .^۲۷

به هر حال، قصور نماینده در اجرای وظایف فوق باعث ایجاد مسؤولیت وی می‌شود و بایستی خسارات ناشی از آن را جبران کند.

ب. در مقابل، نماینده هم مستحق اجرت انجام اعمال موضوع نمایندگی و نیز اقداماتی است که در جهت نمایندگی برای اصیل انجام می‌دهد. طبق ماده ۶۷۵ ق.م. موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و نیز اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در قرارداد و عقد وکالت به‌گونه‌ای دیگر توافق شده باشد. اگر در عقد وکالت حق‌الوکاله معین شده باشد، وکیل به‌میزان آن استحقاق دارد. اگر حق‌الوکاله در عقد معین نشده باشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است. (مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ق.م.)

در نمایندگی قضایی هم زمانی که متعهد مورد تعهد را انجام نمی‌دهد و دادگاه به نیابت از او اقدام می‌کند، تمامی هزینه‌هایی که نماینده برای انجام آن اقدام متحمل شده است باید از اموال متعهد پرداخت شود.^۲۸

۲ – ۴ -در رابطه نماینده و طرف قرارداد

نماینده در انجام اعمالی که به اعتبار اصیل انجام می‌دهد نقش واسطه دارد.^۲۹ پس نسبت به آثار عقد باید او را بیگانه شمرد یعنی اینکه طرف قرارداد نمی‌تواند اجرای تعهداتی را که نماینده برای اصیل پذیرفته است از شخص او بخواهد.^۳۰ البته این امر مانع از آن نیست که در بعضی موارد طرف قرارداد بتواند به نماینده رجوع نماید.^۳۱ مثل موردی که نماینده اجرای مفاد عقد را در برابر طرف معامله تضمین می‌کند یا خارج از حدود نیابت مرتکب تقصیر می‌شود که موجب ضرر به طرف قرارداد می‌شود، مسؤول است.^۳۲

۳ – ۴ -در رابطه اصیل و طرف قرارداد

همان‌طور که گفته شد نقش نماینده چیزی بیش از یک واسطه نیست. بنابراین پس از انعقاد قرارداد وی از پیمان خارج می‌شود و رابطه بین اصیل و طرف قرارداد مانند موردی است که عقد بدون واسطه واقع شده است. تمام حقوق و تعهداتی که از عقد ناشی می‌شود به‌طور مستقیم متوجه اصیل می‌شود.۳^۳ مگر اینکه نماینده به‌دلیل جداگانه‌ای واسطه در اجرا نیز شده باشد.

 بنابراین تمامی آثار عقد و قرارداد و دیگر اعمال حقوقی متوجه اصیل می‌شود و چنان‌چه وی از انجام تعهدات خود امتناع نماید، مسؤول بوده و طرف قرارداد می‌تواند علیه وی اقامه دعوی کند. مگر اینکه نماینده حق اقامه دعوی را نیز داشته باشد که در این‌صورت، طرف قرارداد می‌تواند علیه وی اقامه دعوی نماید.

۵ – انقضای نمایندگی

اقسام نمایندگی به اسباب مختلفی پایان می‌یابد؛

۱ – ۵ – انقضای نمایندگی قانونی

در ولایت قهری که یک نوع نمایندگی قانونی است، طبق ماده ۱۱۸۲ ق.م. چنان‌چه یکی از پدر، جد پدری محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود. البته برخی حجر ولی را موجب تعلیق ولایت وی می‌دانند نه سقوط کامل آن.۳^۴ به علاوه، ولایت پدر و جد پدری به موجب جنون، مستی، اغما، کفر و احرام معلق می‌گردد و بعد از رفع موارد مذکور مجدداً عنوان ولایت باز می‌گردد.^۳۵ بدیهی است که موت ولی قهری نیز موجب از بین رفتن ولایت و نمایندگی قانونی است.

همچنین به موجب ماده ۱۱۸۴ ق.م. هرگاه ولی قهری رعایت غبطه و مصلحت صغیر را ننماید و یا موجب ضرر مولی‌علیه گردد پس از اثبات به دستور دادگاه عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می‌شود.

۲ – ۵ – انقضای نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی با از بین رفتن موضوع آن خاتمه می‌یابد، برای مثال اگر دادگاه نمایندگی تنظیم سند رسمی یک اتومبیل را داشته باشد و قبل از تنظیم سند، اتومبیل در حادثه‌ای تلف شود این تلف شدن موجب خاتمه نمایندگی دادگاه در تنظیم سند مرقوم می‌شود.

انجام مورد تعهد به واسطه ممتنع نیز موجب پایان یافتن نمایندگی قضایی می‌شود. همچنین زمانی که نمایندگی قضایی مدت‌دار باشد با انقضای مدت، نمایندگی پایان می‌یابد.^۳۶

۳ – ۵‌ -انقضای نمایندگی ارادی

اسباب مختلف انقضای نمایندگی ارادی در شایع‌‌‌ترین مصداق آن یعنی وکالت در ماده ۶۷۸ ق.م. تحت عنوان «طرق مختلف انقضای وکالت» بیان شده است. طبق ماده مذکور وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱ – به عزل موکل ۲- به استعفای وکیل ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

به هر حال، با توسل به وحدت ملاک، اسباب انقضای وکالت مندرج در ماده مرقوم به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ ق.م.، نمایندگی ارادی به علل ذیل نیز منقضی می‌شود؛

الف. انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است؛ مثلاً موضوع نمایندگی خرید یک خانه بوده که با انعقاد عقد بیع خانه، نمایندگی پایان می‌یابد. خواه اصیل خود خانه را بخرد یا نماینده به نمایندگی از وی این عمل را انجام دهد.^۳۷ البته اگر نماینده پس از انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است اقداماتی را انجام دهد این امر فضولی و غیرنافذ است و نفوذ آن منوط به تنفیذ بعدی اصیل خواهد بود. (مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق.م.)

ب. با انقضای مدت نمایندگی؛ اگر نمایندگی برای مدت معینی داده شود و آن مدت منقضی شود، نمایندگی نیز پایان می‌یابد. برای مثال، اگر موکل در عقد وکالت اختیار فروش مالی را برای مدت معین به وکیل داده باشد، وکیل هم تا انقضای مدت مزبور به فروش آن مال اقدام نکند، وکالت وی خاتمه یافته است.

ج. غیرممکن شدن موضوع نمایندگی؛ اگر مال موضوع نمایندگی تلف شود یا اجرای موضوع نمایندگی غیرممکن گردد مثلاً موضوع نمایندگی فروش یک اتومبیل مشخص بوده است اما بر اثر حادثه اتومبیل مرقوم از بین رفته است که در این‌صورت رابطه نمایندگی منقضی خواهد شد.

د. چنان‌چه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه باشد؛ در این‌صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت. مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به‌سر خواهد برد وکیل تعیین می‌کند. در این‌صورت، وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شده و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت به کشور است».^۳۸

همچنین در مواردی که هر یک از اصیل و نماینده دچار ورشکستگی شوند، رابطه نمایندگی به حکم قانون منحل خواهد شد و نیز اگر در نتیجه وقوع حوادث و رویدادهایی، وضعیت نامتعارفی ایجاد شود که با اوضاع و احوال زمان انشای نمایندگی متفاوت باشد، رابطه مذکور منحل می‌شود.^۳۹

به هرحال، پس از انقضای نمایندگی اقدامات و آثار حقوقی ایجاد‌شده در روابط نماینده و اصیل محترم و محفوظ می‌باشد و نماینده مکلف است سند و مدارک نمایندگی نظیر وکالت‌نامه و مانند آن را به اصیل یا ورثه او (در صورت فوت اصیل) و یا اشخاص صلاحیت‌دار مسترد نماید.

پاورقی‌ها:

۱ – حاجیانی، هادی، حقوق نمایندگی، انتشارات دانش نگار، ۱۳۸۶، ص.۲۴٫

۲ -همان، ص.۲۵٫

۳ – همان، ص.۲۶٫

۴ – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج. دوم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸، ص.۷۶٫

۵ – حاجیانی، همان.

۶ – کاتوزیان، همان.

۷ – حاجیانی، همان.

۸ – درودیان، حسنعلی، تقریرات درس حقوق مدنی۳، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص.۱۰۷٫

۹ – قاسم‌زاده، سید مرتضی، اصول قرارداد‌‌ها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چ. اول، ۱۳۸۳، ش.۱۱۳٫

۱۰ – حاجیانی، همان، ص.۳۷٫

۱۱ – درودیان، همان.

۱۲ – حاجیانی، همان.

۱۳ – قنواتی خلف‌آبادی، خلیل، نظریه کلی نمایندگی در حقوق ایران و انگلیس، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰٫

۱۴ – حاجیانی، همان، ص.۲۹٫

۱۵ – همان.

۱۶ – همان، ص.۲۶٫

۱۷ – همان، ص.۳۰٫

۱۸ – همان، ص.۳۱٫

۱۹ – همان.

۲۰ – ماده ۷۷۷ق.م. «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین‌مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند؛ و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود».

۲۱ – کاتوزیان، همان، ج. اول، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۸۳، ص.۵۱٫

۲۲ – شمس، عبداله، آیین‌دادرسی مدنی، دوره بنیادین، ج. اول، ۱۳۸۷، ص.۲۲٫

۲۳ – حاجیانی، همان، ص.۴۹٫

۲۴ – برگرفته از سایت www.daneshju.ir .

۲۵ -کاتوزیان، دوره عقود معین، عقود اذنی و وثیقه‌های دین، ج. چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۸۵، ص.۱۷۳٫

۲۶ – حاجیانی، همان، صص.۵۱ -۵۰ .

۲۷ – همان، صص.۱۰۱-۱۰۰٫

۲۸ – همان، ص.۱۰۳٫

۲۹ – همان.

۳۰ – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان، ص.۸۸٫

۳۱ – حاجیانی، همان.

۳۲ -کاتوزیان، همان.

۳۳ – همان.

۳۴ – کاتوزیان، حقوق خانواده، ج. دوم، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۷، ش.۴۳۴٫

۳۵ – حاجیانی، همان، ص.۹۳٫

۳۶ – همان، ص.۹۶٫

۳۷ – برگرفته از سایت www.daneshju.ir .

۳۸ – همان.

۳۹ – حاجیانی، همان، ص.۹۲٫