شناسایی موانع اجتماعی برای احیاء و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی آب مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با هدف شناسایی موانع اجتماعی، پیاده‌سازی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی، پروژه پژوهشی را کلید زد. به گزارش مناقصه‌مزايده به نقل از روابط‌عمومی‌مؤسسه تحقیقات آب، شروع اقدام‌های دولتی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی به دهه ۱۳۴۰ و […]
شناسایی موانع اجتماعی برای احیاء و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی آب
مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با هدف شناسایی موانع اجتماعی، پیاده‌سازی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی، پروژه پژوهشی را کلید زد.
به گزارش مناقصه‌مزايده به نقل از روابط‌عمومی‌مؤسسه تحقیقات آب، شروع اقدام‌های دولتی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی به دهه ۱۳۴۰ و به‌خصوص تدوین قانون آب و نحوه ملی شدن آن مربوط می‌شود که در آن مسدود کردن چاه حفر شده بدون پرداخت هیچگونه خسارت در مناطق ممنوعه (در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۴۲ برخی از مناطق و دشت‌ها ممنوعه اعلام شدند) مطرح شد. شدت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تا جایی بود که در ماده۲۱ این قانون، وزارت آب و برق وقت ملزم به ایجاد پلیس مسلح آب جهت حفاظت از آب شد. حفاظت از منابع آب زیرزمینی در قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ مجدد مورد توجه قرار گرفت، لیکن تبصره ماده۳ این قانون، زمینه مجوز گرفتن چاه‌های غیرمجاز را فراهم کرد.
تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی در نهایت منجر به افت منابع آب شد و این روند ادامه یافت تا آنکه طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵پروژه در جلسه پانزدهم شورای‌عالی آب کشور در تاریخ ۲۵شهریورماه سال۹۳ مصوب شد. از آنجا که این طرح‌ها به طورعمده سلبی هستند (برای مثال سلب مالکیت چاه غیرمجاز و ممانعت از برداشت غیرمجاز آب) با مقاومت‌های اجتماعی زیادی روبه‌رو شدند که مانع از اجرای صحیح و دقیق طرح شد. برای شناخت این مقاومت‌ها، تحقیقاتی توسط مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو صورت گرفت.
نتایج تحقیقات نشان داد، یکی از موانع مهم اجرایی شدن طرح تعادل‌بخشی ناهمسویی قوانین کشور با طرح است. چنانکه هم‌راستا با اجرایی شدن طرح احیاء و تعادل‌بخشی قانونی تحت عنوان قانون «تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» زمینه‌ساز مجوز دادن به چاه‌های فاقد پروانه (غیرمجاز) شد. مجوز گرفتن دوره‌ای چاه‌های غیرمجاز منجر به مقاومت اجتماعی زیادی برای اجرای طرح شده است، زیرا این شائبه را ایجاد کرده است که هر چاه غیرمجازی به مرور زمان پروانه بهره‌برداری اخذ خواهد کرد.
در رابطه با برداشت غیرمجاز نیز نصب کنتور بر روی چاه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این طرح تعریف شد. اما کماکان به دلیل نبود سازوکار واحد در قوانین و برنامه‌ها، موانع اجتماعی زیادی در برابر اجرای این طرح ایجاد شده است. به‌عنوان مثال متولی پرداخت هزینه نصب کنتور به‌دفعات در برنامه‌ها و قوانین تغییر یافته‌اند. در ماده۱۲ قانون توزیع عادلانه آب، هزینه خرید کنتور چاه با بهره‌بردار است، لیکن در قانون بودجه سال ۹۴ تأمین اعتبار آن از محل طرح تعادل‌بخشی در نظر گرفته شده و بازپرداخت آن توسط متقاضی تعیین شده است.
مجدد در برنامه پنجم توسعه، مسؤول پرداخت هزینه کنتور، دولت تعیین شده و حتی در تبصره لایحه بودجه سال۱۳۹۶ نیز آمده است که وزارت نیرو کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی‌یا هوشمند چاه‌های مجاز کشاورزی را از محل اعتبار طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره۱ این قانون» پرداخت کند. اما در برنامه ششم مجدد این هزینه به‌عهده بهره‌بردار گذاشته شد. این تغییر برنامه‌ها و وظایف، باعث شده است که کشاورزانی که با طرح‌های دولت همسو بوده و هزینه نصب کنتور را پرداخت کرده‌اند، در مقایسه با دیگران که در پرداخت هزینه مقاومت کردند و در نهایت دولت متحمل هزینه شد، متضرر شوند.
از سوی دیگر به دلیل کمبود بودجه تعداد محدودی کنتور برای هر دشت تعریف شده است. این مسأله منجر به «نصب گزینشی کنتور بر روی چاه‌های دشت» شده است. درخصوص نصب کنتور، به طورمعمول بهره‌برداران مقاومت می‌کنند زیرا در یک سفره مشترک، برخی باید کنتور نصب کنند و برداشت از منابع آب توسط آنها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما همسایگان کناری آنها بدون هیچ ضابطه‌ای به میزان نیاز خود از سفره مشترک برداشت می‌کنند.
موضوع‌های فوق‌الذکر نشان می‌دهند که طرح‌ها و قوانین به‌تنهایی بازدارنده برداشت نامتناسب از سفره آب زیرزمینی نیستند و همه مردم باید پلیس آب بوده و از منابع آب مشترک حفاظت محلی کنند. برای این کار اگرچه طرح مدیریت مشارکتی در قالب تشکل‌های آب بران در طرح احیاء و تعادل‌بخشی دیده شده است، اما از آنجا که جلب مشارکت در قالب طرح بوده و نه خودجوش، موانع اجتماعی دیگری را سبب شده است.
این عوامل و موانع اجتماعی بیانگر این است که امر اجتماعی در مدیریت آب زیرزمینی، امری زیربنایی و مهم است. اما از آنجا که نتایج در کوتاه‌مدت ملموس نبوده و در بسیاری از موارد کمی و قابل‌شمارش نیست، بسیاری از مدیران در صرف بودجه برای آن تنگ‌دستی می‌کنند. این در حالی است که نتایج مطالعه‌های جهانی نشان داده است که بدون توجه به بعد اجتماعی مسائل آب هیچ برنامه حفاظتی به نحو مطلوب پیاده‌سازی نخواهد شد.
در همین راستا و با هدف بررسی موانع اجتماعی تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی، مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پروژه پژوهشی با عنوان «بررسی راهکارهای اجتماعی تسهیل اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در کشور» را در دستور کار قرار داده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.