عذرخواهی اقتصادی وزیر

در پی ماجرای فیش‌های حقوقی صورت گرفت

عذرخواهی اقتصادی وزیر

گروه اقتصاد- وزیر اقتصاد و دارایی حساسیت مردم در ماجرای فیش‌های حقوقی را ارج نهاده و اظهارکرد: ابایی از عذرخواهی از مردم بابت آن‌چه که در مورد فیش‌های حقوقی منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم.

به گزارش مناقصه‌مزایده علی طیب‌نیا در همایش بورس، بانک و بیمه که دیروز بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، ضمن تشریح آن‌چه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه‌ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی انجام داده اظهارکرد: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارایه خدمت به مردم رخ داده است، ندارم.

وی همچنین درباره‌ موضوع فیش‌های حقوقی اظهارکرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.

طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیأت وزیران ارایه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رییس‌جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.

وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است.

طیب‌نیا در ادامه تأکیدکرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسؤولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش‌های حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم.

وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهارکرد: بورس بانک و بیمه از ۳ رکن اصلی بازار مالی در نظام تأمین مالی کشور‌های مختلف جهان ایفای نقش می‌کنند و بدون تأمین مالی کارآمد امکان دسترسی به رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما در این ۳ رکن با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم.

طیب‌نیا در بخشی از سخنانش گفت: دولت در سیاست‌های کلی اقتصادی خود که تا چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است پس از خروج کشور از شرایط رکود تورمی که گرفتار آن شده بود، رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و فراگیر را مد نظر قرارداده است.

او اظهارکرد: هدف کوتاه‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی علی‌رغم کاهش قیمت نفت است، همچنان که در شرایط پسابرجام چشم‌انداز مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی وجود دارد.

او تصریح کرد: در بالا بردن رشد اقتصادی مهم است که دستاورد‌های مهار تورم از بین نرود و به رشد اقتصادی دست یابیم که فراگیر باشد و آحاد مردم از آن بهره‌مند شوند. همچنین هدف میان‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه ششم توسعه است اگر نتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم از رقبا عقب می‌مانیم و به نیاز‌های شغلی و رفاهی جوانان نمی‌توانیم پاسخ دهیم این در حالی است که کشور ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر را دارد که لازمه آن اصلاحات ساختاری و نهادی است و در این راه نباید بگذاریم وفاق ملی به وجود آمده برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا تحت‌الشعاع مسایل حاشیه‌ای هرچند مهم قرار گیرد.

وزیر اقتصاد اظهارکرد: باید تمرکز اصلی ما احیا و گسترش ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور باشد یکی از این راه‌ها توانمند‌سازی و کارآمد کردن نظام تأمین مالی کشور است. برای تحقق این هدف برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی را تنظیم کرده‌ایم که در افق‌های زمانی مشخص به اجرا گذاشته می‌شوند.

او موافقت مجلس با اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را گامی در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت دانست و تصریح کرد: در این اصلاحیه برنامه‌هایی برای گشایش در بازار سرمایه تجمیع شده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که در گذشته دولت حتی اطلاعی از میزان بدهی‌های خود نداشته است، گفت: اکنون توسط سامانه‌‌ای که دولت برقرار کرده است به صورت روزانه بدهی‌های دولت رصد می‌شود تا برای تسویه آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد. همچنین در وزارت اقتصاد نهادی تشکیل شده است که وظیفه‌‌اش سامان‌دهی بدهی‌های دولت است.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش نگاهی به وضعیت انتشار اوراق توسط دولت داشت و اظهارکرد: در سال ۱۳۹۴ با انتشار ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد بازار بدهی اقدام کردیم امسال نیز بازار بدهی کشور را گسترش خواهیم داد.

 

او همچنین گفت: به دنبال این هستیم که تأمین مالی را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه ببریم و به این ترتیب بانک تأمین مالی کوتاه‌مدت را در نظر داشته باشد و بازار سرمایه تأمین مالی بلند‌مدت.