رییس‌جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد.به گزارش مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را […]
رییس‌جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد.به گزارش مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.
روحانی با بیان این‌که طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهی‌های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این ۳ عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.
رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام‌به‌گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانک‌ها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه‌های تولیدی با هدف اشتغال‌زایی ایجاد کنیم.
روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ۱۰ سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره‌ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملاً دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها مبنی بر ضرورت ارایه تسهیلاتی پایین تر از نرخ تورم، عملاً بانک‌ها برای عمل به آن ابلاغیه‌ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.
وی افزود: با پایین بودن نرخ کارمزد‌ها در مقایسه با نرخ تورم، عملاً روند بازگشت وام‌ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم‌ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یک‌باره با جهش مواجه و عملاً ۳ برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می‌خواستند بدهی و معوقات خود را به بانک‌ها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
رییس‌جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد را ۳ دستگاه خاص مسؤول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. این اوراق جزو معتبر‌ترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبر‌ترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
روحانی افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه‌ای برای فعالیت می‌گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.
رییس‌جمهوری با اشاره به لایحه‌ای که اخیراً در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارایه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانک‌ها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات بیش‌تر با نرخ کارمزد کم‌تر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
روحانی افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
رییس‌جمهوری با تأکید بر این‌که به‌طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسؤول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و اقتصادی کشور باشند.
روحانی همچنین از جهانگیری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست‌اندرکاران طرح تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.
همچنین ولی‌ا…سیف رییس کل بانک مرکزی در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران با بیان این خبر که طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور با تأیید و ابلاغ رسمی رییس‌جمهوری آغاز خواهد شد، گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که بانک محور اقتصاد بوده و نظام بانکی باید کارآیی لازم را در تأمین مالی اقتصاد داشته باشد، افزود: به‌دنبال ایجاد شرایطی هستیم تا تعادل به اقتصاد بازگشته و نرخ کارمزد بانک‌ها و تأمین مالی در بازار مالی کشور متناسب با نرخ تورم تعدیل شود که در این راستا دولت تصمیم بزرگی در رابطه با پذیرش شفافیت و انضباط مالی اتخاذ کرده است.
سیف خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور در گذشته به خاطر نوع نگاه دولت به تدریج با دارایی‌های منجمد مواجه شده که موجب شده نظام بانکی نتواند از قدرت مالی خود در راستای اعطای تسهیلات استفاده کند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که دولت در طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور قصد دارد بازپرداخت بدهی‌های خود را با انتشار اوراق اسلامی از طریق بازار سرمایه تأمین کند، اظهار داشت: این اوراق که مصون از تورم بوده و می‌تواند در بازار سرمایه به فروش برسد در ابتدا به ازای بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک مرکزی اعطا خواهد شد.
سیف تأکید کرد: اجرای این طرح فضایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند در آینده، کارآیی نظام بانکی کشور و از سویی دیگر انضباط و شفافیت مالی دولت را افزایش داده و بازار سرمایه را کارآتر کرده و در تأمین مالی بلند مدت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور نقش پر رنگ‌تری داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی، بالابردن قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی، انضباط مالی دولت و انتشار اوراق و ساماندهی بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی را از جمله اهداف این طرح برشمرد که با تصویب ستاد اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد.
سیف خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات منجر به برخورداری از بانک‌هایی با استحکام و تعادل لازم در ساختار مالی می‌شود تا بتواند در مراودات بین‌المللی مورد اتکا بوده و وظایف تجارت خارجی و ارتباطات بین‌المللی اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. همچنین دولت هم می‌تواند با تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از روش‌های اسلامی و انتشار اوراق اسلامی تأمین نیازهای مالی را انجام دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.