ارتکاب جرم در فضای سایبر و راهکارهای قانونی!

ارتکاب جرم در فضای سایبر و راهکارهای قانونی!

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

این روزها اینترنت و فضای مجازی جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم بسیاری از کشورها شده است. شاید در ۳۰ سال گذشته کسی فکر نمی‌کرد که در ۳۰ سال بعد هر شخصی یک گوشی هوشمند داشته باشد که هم به اینترنت دسترسی دارد و هم برنامه‌ها و به اصطلاح اپلیکیشن‌های مختلفی در آن نصب شده که بسیاری از امور روزمره زندگی از قبیل خرید از فروشگاه، پرداخت قبض، رزرو بلیط، ایجاد ارتباط تصویری و… را تسهیل کرده است. حتی این گوشی‌ها قابلیت این را دارند که ساعت‌ها انسان را سرگرم کنند. به هر حال این دنیای جذاب کم‌مخاطره هم نیست. از طریق کامپیوتر (رایانه) و گوشی‌های هوشمند نیز ارتکاب جرم امکان‌پذیر است. شما چه می‌دانید کاربری که به صورت مجازی با او در ارتباط هستید چه نیتی دارد و اساساً آن چه می‌گوید صحیح هستند یا نه. به علاوه حریم‌خصوصی افراد نباید به راحتی در شبکه‌های مجازی در دسترس دیگران باشد. انتشار عکس‌ها و تصاویر خصوصی اشخاص در اینترنت باید ممنوع باشد. ضمن آن که ممکن است بسیاری از محتوای ارائه شده با اخلاق حسنه در آن جامعه در تضاد باشد یا این که با انتشار تصاویر غیراخلاقی، جوانان را به تباهی بکشاند.

به هر حال این موضوع در کشور ما مورد توجه بوده و قانونی تحت‌عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در سال۱۳۸۸ به تصویب رسید که تا حدودی چالش‌ها و نواقص قانونی را مرتفع نمود. در این مقاله اهم احکام قانونی آن را برای خوانندگان گرامی‌روزنامه مناقصه‌مزایده تشریح خواهیم کرد. موضوع مهمی‌که باید به آن توجه داشت این است که در این مقاله در پی تفسیر و تحلیل دقیق مواد نخواهیم بود و این موضوع را باید در کتب و مقالات تخصصی مطالعه کرد بلکه آشنایی با احکام و موضوعات مهم و برخی نکته‌ها مدنظر می‌باشد.

در فصل نخست این قانون جرایم علیه محرمانگی داده‌‌ها و سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی مورد حکم قرار گرفته است. به موجب ماده۱ قانون مزبور هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست‌میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

شنود غیرمجاز ممنوع!

به موجب اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏. بنابراین هیچ کس حق ندارد مکالمه یا مسائل خصوصی دیگران را شنود نماید و حریم‌خصوصی هرکس محترم خواهد بود.

حسب ماده۲، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی‌در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به علاوه هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سِری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سِری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰میلیون ریال تا ۶۰میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ۱۰سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا ۱۵سال.

گفتنی است؛ داده‎های سِری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

نکته مهم دیگر اینکه هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سِری موضوع ماده(۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سِری مقرر در ماده(۳) این قانون یا سامانه‎های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌‌ها یا سامانه‌‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‌‌های داده یا سامانه‎های مذکور شوند، به حبس از ۹۱روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

جرائم علیه صحت وتمامیت داده‌‌ها و سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی

در فصل دوم این قانون به جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های یارانه‌ای پرداخته شده است. جرایمی‌از قبیل جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها در این فصل مورد حکم مقنن قرار گرفته‌اند.

به استناد ماده۶ هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰میلیون ریال تا ۱۰۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها،

ب) تغییر داده‎ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ها یا علائم به آنها.

مضافاً اینکه هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‌ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

شایان ذکر است؛ حسب احکام این قانون هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به علاوه اگر کسی با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

در مواردی که اخلال به قصد به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی‌باشد با ضمانت اجرای شدیدتری مواجه هستیم که در ماده۱۱ مورد حکم قرار گرفته است و وفق این مقرره هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی ‌اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی ‌به‌کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل‌ونقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ۱۰سال محکوم خواهد شد.

سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرمی ‌شایع!  

موضوعی که خوانندگان گرامی ‌باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند، سرقت و کلاهبرداری از طریق رایانه است. همیشه هنگام خرید در فضای مجازی احتیاط کنید. اگر قیمت کالایی ارزان بود مشکوک باشید. به یاد داشته باشید آنان که قصد مجرمانه دارند ابتدا بسیار فریبنده و جذاب خود را نشان می‌دهند. هنگام پرداخت وجه از طریق درگاه‌های الکترونیکی از اصالت درگاه اطمینان حاصل کنید. به هر حال به موجب این قانون هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰میلیون ریال تا ۱۰۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مقابله با محتوای غیراخلاقی و مستهجن!

به دلیل آن که در فضای مجازی امکان تبادل تصویر و فیلم وجود دارد و این موضوع ممکن است زمینه‌ساز ارتکاب جرم در این فضا شود. زیرا نوجوان یا جوان نسبت به این مسائل کنجکاو است و همین کنجکاوی می‌تواند سبب انحراف او یا دوری از هدف اصلی شود. می‌دانیم که دوره جوانی بهترین دوره زندگی هر فرد است مخصوصاً اوایل جوانی که باید همه کوشش‌ها در شکوفایی استعدادها به‌کار گرفته شود. در این دوره است که انسان به‌دنبال الگو در زندگی می‌گردد و اگر الگوی نامناسب انتخاب نماید در آینده نیز راه به جایی نخواهد برد. هر انسانی باید برای جامعه خویش مفید باشد و در هر رشته یا شغلی که فعالیت دارد بتواند به بهترین نحو به جامعه خود خدمت نماید.

به موجب ماده۱۴ هرکس به‌وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌‌ها و صور قبیحه باشد. هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ۱۰نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسدفی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. گفتنی است؛ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

باید توجه داشت هرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ارتکاب این اعمال درخصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون ریال تا پنج میلیون ریال است

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

البته مفاد این حکم شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی ‌یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

هتک حیثیت و نشر اکاذیب ممنوع!

در اینترنت و شبکه‌های پیام‌رسان به راحتی می‌توان خبری را برای صدها و یا هزاران نفر منتشر کرد. خب در وهله اول که خبر به اشتراک گذاشته می‌شود مخاطب امکان بررسی صحت یا سقم آن را ندارد و حتی به دنبال آن هم نخواهد بود. اگر در این پیام‌ها مطالبی غیرواقعی بیان شود که با آبرو و اعتبار دیگران بازی کند، این اعتبار به راحتی بر نمی‌گردد و به همین دلیل است که این موضوع نیز مورد حکم قرار گرفته است.

حسب ماده۱۶ هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. همچنین هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته دیگر آن که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی ‌به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از ۹۱روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون‌ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مسؤولیت کیفری اشخاص

در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. مضافاً اینکه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

اشخاص حقوقی موضوع فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی

 استفاده از اینترنت مستلزم خرید آن از یک شرکتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) است. این شرکت واسطه دسترسی کاربران به اینترنت است. این شرکت‌ها از خطوط ارتباطی پرسرعت برای دریافت حجم بالای اطلاعات اینترنت و فرستادن داده‌های ارسالی کاربران به سرورها بهره می‌برند. در این قانون ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی مکلف شده‌اند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۲۰میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا ۱۰۰میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از ۱۰۰میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌‌های) مؤسسات عمومی‌شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌‌ها، انجمن‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌‌های اسلامی ‌یا اقلیت‌‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت)مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهدشد.

پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

قوه‌قضاییه هم موظف گردیده کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌ و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی‌اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

ضمن آن که ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۲۰میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ۱۰۰میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به ۱۰۰میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۱۰۰میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سایر جرائم

هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از ۹۱روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ۲۰میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌‌ها یا سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات‌‌ها

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و مؤسسه‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی‌اعم از رسمی‌ و غیررسمی ‌به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی ‌باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

همچنین در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی ‌از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم ۹۱روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

مسائل شکلی

تا قبل از تصویب این قانون رسیدگی به این جرایم و آیین دادرسی آن مبهم بود و طبق قواعد عمومی ‌صورت می‌گرفت که بسیار مبهم و ناکافی به نظر می‌رسید. با تصویب این قانون به مسائل مرتبط با آیین دادرسی نیز توجه گردید و احکام مناسب و جالبی وضع گردید. مخصوصاً‌ در موضوع صلاحیت، ادله و شیوه رسیدگی.

علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌‌های مجرمانه یا داده‌‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایت‌‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایت‌‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌‌های رسمی‌دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ‌ارائه می‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎سایت‌‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

قوه‌قضاییه نیز موظف شده به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌‌های عمومی ‌و انقلاب، نظامی ‌و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد. قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل‌اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

ممکن است این سؤال پیش آید که ترافیک داده‌ها تا چه مدت باید حفظ شود. قانون پاسخ لازم را داده و مقرر داشته که ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

گفتنی است؛ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سامانه‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود. ضمن آن که اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی(IP) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

افزون بر آن ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵روز نگهداری کنند.

در صورتی که حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از ۹۱روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ۱۰میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. مدت زمان حفاظت از داده‌‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

تفتیش و توقیف داده‌‌ها و سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی

تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد. دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

تفتیش داده‌‌ها یا سامانه‌‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‌‌های فشرده یا کارت‌‌های حافظه.

ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌‌های داده عمل می‌شود.

در هریک از موارد زیر سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری(کپی‎برداری) از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،

باید توجه داشت که توقیف سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

البته چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌‌های مذکور گسترش داده و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد. چنانچه توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی ‌شود، ممنوع است. در مواردی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نشود. همچنین در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین‌تکلیف کند.

این نکته را هم باید اضافه کرد که متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌‌های مأموران در توقیف داده‌‌ها و سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی ‌در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ‌ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

استنادپذیری ادله الکترونیکی

موضوع استنادپذیری ادله الکترونیکی از موارد بسیار مهم است که تاکنون نیز مورد بحث حقوقدانان است. این که این محتوا تا چه میزان قابلیت اثبات و بار حقوقی دارد همیشه با چالش‌هایی مواجه بوده است. به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

سایر مقررات

در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی‌تورم حسب اعلام بانک‌مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه‌قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

مصادیق محتوای مجرمانه

همان‌گونه که ذکر شد قوه‌قضاییه مکلف شده کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. این کارگروه مصادیق زیر را به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه تعیین کرده است:

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱ـ اشاعه فحشاء و منکرات (بند۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۲ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی‌(مبتذل و مستهجن) بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات و ماده۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای)

۴ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۵ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

۱ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی‌(بند۱ ماده۶ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند۷ ماده۶ قانون مجازات اسلامی ‌و ماده۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه‌طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه‌طاهره(س) (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۴ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۶ـ اهانت به امام‌خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی)

۷ـ اهانت به مقام‌معظم‌رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ هرگونه تهدید به بمب‌گذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی‌ایران لطمه وارد کند (بند۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۴– انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۶– اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی‌(بند۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۷– تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی‌(ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

۸– تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ‌ایران در داخل یا خارج از کشور (بند۵ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹ – تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی‌ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۱۰– فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسائل محرمانه و سِری دولتی و عمومی‌(بند۶ ماده قانون مطبوعات و مواد۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سِری دولتی و ماده۳ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند۶ ماده قانون مطبوعات)

۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی‌(بند۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی‌(بند۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

۱ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی‌(بند۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی‌(بند۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی‌علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

هـ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود

۱ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۲ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی‌را فراهم می‌کند (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۳ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۴ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)

۵ـ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی‌(قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)

۶ـ انتشار ویروس‌دهی بازی‌‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی‌و قانون جرایم رایانه‌ای)

۷ـ انتشار فیلترشکن‌‌ها و آموزش روش‌‌های عبور از سامانه‌‌های فیلترینگ (بند «ج» ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۸ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند۳ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت‌آمیز و خودکشی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۰ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۱۱ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌‌های وابسته به گروه‌‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی

۱۲ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی ‌که دارای جنبه عمومی ‌هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و… (ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۱۳ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای‌عالی امنیت ملی منع شده باشد.

۱۴ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

۱۵ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز (ماده۱ قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند)

۱۶ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌(ماده۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند).

ز) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

۱- انتشار و سرویس‌دهی بازی‌‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه.

۲- معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. (ماده۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند) 

۳- عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌(ماده۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۴- تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌‌های رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

نکته پایانی

آنچه در این مقاله اشاره شد موارد و مصادیق مهم جرایم رایانه‌ای با توجه به مقررات کنونی است. باید توجه داشته باشیم که در همه جوامع قانون همیشه یک گام از تحولات اجتماعی عقب است. قوانین مربوط به فضای مجازی نیاز به بازنگری و تغییر مداوم دارد زیرا ابزارها و شیوه‌های ارتکاب جرم به سرعت تغییر می‌کنند. باید به خاطر داشته باشیم هیچ قانونی نیست که بدون نقص باشد و در همه کشورها تغییر و اصلاح قوانین امری رایج است. ولی همیشه باید در استفاده از رایانه و فضای مجازی نهایت احتیاط را به‌کار ببریم و اطلاعات یا تصاویر محرمانه خود را در جای امنی حفظ نماییم. زیرا در صورت سوءاستفاده از این اطلاعات ممکن است آثار جبران‌ناپذیری برای فرد داشته باشد.