شگرد جدید محتکران خودرو برای کلاهبرداری از مردم

شگرد جدید محتکران خودرو برای کلاهبرداری از مردم در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصدد هستند با تبلیغات اغواکننده و گمراه کردن مردم، سودهای بالایی را از بازار خودرو کسب کنند. به گزارش تسنیم، در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودروهایشان در کارخانه […]

شگرد جدید محتکران خودرو برای کلاهبرداری از مردم

در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصدد هستند با تبلیغات اغواکننده و گمراه کردن مردم، سودهای بالایی را از بازار خودرو کسب کنند.

به گزارش تسنیم، در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودروهایشان در کارخانه قرار دارد و مردم با نصف قیمت بازار می‌توانند آنها را خریداری کنند به شرطی که تمام مبلغ خودرو را الان پرداخت نمایند تا آنها بتوانند خودروها را از کارخانه خارج کنند.

در این مدل جدید تبلیغات کلاهبرداران، به‌عنوان نمونه برای دناپلاس قیمت ۱۴۰ میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار ۲۶۴ میلیون تومان است.

همین اختلاف قیمت بالا عاملی شده تا برخی با پرداخت کل مبلغ به این کلاهبرداران به امید تحویل دوروزه خودرو و فروش آن در بازار در دام آنها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آنها شده و نه می‌توانند مبلغ پرداختی خود را از کلاهبردارانی که فراری شده‌اند، پس بگیرند.

علاوه بر این تعدادی از محتکران خودرو هم به امید سود بالا هنوز آماری از محصولات احتکاری خود اعلام نکرده‌اند و با انتشار آگهی‌های فروش درصدد کسب سود بالاتر هستند. این محتکران در این تبلیغات مدعی هستند، خودروها را ارزان‌تر از بازار می‌فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام هزینه خودرو، خودروهای بدون پلاک را از آنها تحویل بگیرند.

این در حالی است که بنابر اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده سوم خردادماه تمام شد و از این تاریخ به‌بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تأیید احتکار مالک خودروها ملزم هست خودروها را به قیمت درب کارخانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از این روند تمکین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه‌کشی و طرح‌های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.