رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک اعلام کرد اجرای سرویس‌های دولت الکترونیک در انتظار اصلاح ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، گفت: با تکمیل و به‌روزرسانی سامانه «املاک و اسکان» نهایتاً وزارت مسکن، شهرداری‌های کشور و افرادی که در فضای تولید و استفاده از فضای مسکونی و غیرمسکونی مشغول هستند پایگاهی را […]
رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک اعلام کرد
اجرای سرویس‌های دولت الکترونیک در انتظار اصلاح ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، گفت: با تکمیل و به‌روزرسانی سامانه «املاک و اسکان» نهایتاً وزارت مسکن، شهرداری‌های کشور و افرادی که در فضای تولید و استفاده از فضای مسکونی و غیرمسکونی مشغول هستند پایگاهی را خواهند داشت که مبتنی بر آن می‌توانند سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و اسکان را ترتیب دهند.
رضا باقری‌اصل در گفت‌وگو با سیتنا، پیرامون آخرین وضعیت اتصال سامانه املاک و اسکان به سایر سامانه‌ها برای شناسایی مالکان خانه‌های خالی، گفت: نکته مهمی‌که در رابطه با سامانه املاک و اسکان وجود دارد، موضوع اتصال بین مکان اقامت اشخاص و هویت آنهاست. طبیعتاً زمانی که این اطلاعات مانند همه جای دنیا به صورت به‌روز شده و در اختیار حاکمیت، دولت و دستگاه خدمت‌رسان به مردم قرار گیرد، امکان ایجاد سرویس‌های ارزش‌افزوده و زمینه برقراری ضوابط و مقرراتی که ناظر بر امر مالیات و حتی حمایتهای دولت است را فراهم می‌کند.
رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، اظهار کرد: این پایگاه اطلاعات، پایگاهی از جنس حاکمیتی و کمک‌حال تسهیل خدمات متقابل مردم و حاکمیت است. مردم تمایل دارند سرویس ساده‌تری دریافت کنند و تمایل ندارند برای گرفتن خدمات، سند یا گواهی برای اثبات محل اقامتشان ارائه دهند که با تکمیل و به‌روزرسانی این سامانه دیگر نیازی به ارائه این مدارک نیست.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، خاطرنشان کرد: حاکمیت نیز برای ارائه بسته‌های حمایتی و یا سیاست‌گذاری در نحوه اعمال مالیات، می‌تواند با این سامانه محل اقامت اشخاص را رصد کند.
وی، افزود: قانون مدنی که در سال ۱۳۰۶ شروع و سال ۱۳۱۴ به تصویب رسید، این ضوابط را برقرار کرده است؛ محل اقامت منشعب از قانون مدنی کشور ماست. علی‌رغم قانون الزام به شماره ملی و کدپستی سال ۱۳۷۶ که این الزام را برقرار کرده بود، ما تا سال گذشته سرویس محل اقامت قانونی و شیوه‌ای برای ارائه این سرویس نداشتیم تا زمانی که کارگروه تعامل‌پذیری با حکم شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل شد.
باقری‌اصل، اضافه کرد: جلسات مکرری با شرکت پست، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد گذاشتیم و این جلسات منجر به صدور مقرره‌ای شد که سازمان ثبت احوال سرویس‌های مربوط به اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد سرویس‌های مربوط به اشخاص حقوقی را فراهم کند. پایلوت سرویس‌ها قبل از انتهای سال گذشته اجرایی شد.
وی، گفت: یکی از مهم‌ترین سرویس گیرنده‌های ما در بحث شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای سامانه سجام بود و عملاً با همکاری سازمان ثبت احوال داده‌های محل اقامت قانونی با کیفیتی قابل قبول در اختیار سازمان بورس قرار گرفت.
رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، اظهار کرد: ضعفی که قانون قبل داشت این بود که الزام به اعلام محل اقامت امر بازدارنده‌ای برای افرادی که رعایت نمی‌کنند ایجاد نکرده بود؛ تا زمانی که قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید و در حال‌حاضر در انتظار نهایی شدن آن توسط شورای نگهبان هستیم.
وی، خاطرنشان کرد: حاصل این اتفاقات دو پایگاه املاک و اسکان و پایگاه اطلاعات محل قانونی سازمان ثبت احوال است. در مصوبه مجلس نیز ذکر شده که کارگروه تعامل‌پذیری برای استفاده از این داده‌ها ناظر و حاکم باشد و متکلف بر این هستیم که از آن برای بهبود اجرای سرویس‌های دولت الکترونیکی استفاده کنیم. منتظر هستیم که ایرادات توسط مجلس رفع شود و در حال‌حاضر جلسات را اجراء می‌کنیم اما پس از ابلاغ قانون کارهای رسمی‌را پیش می‌بریم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ادامه خاطرنشان کرد: آینده‌ای که برای این موضوع در نظر داریم این است که روزی بشود برای سرویس‌های دولت الکترونیک از کاربران محل اقامت را نپرسیم و مردم ملزم باشند که محل اقامتشان را در این پایگاه ثبت و خوداظهاری کنند و مبتنی بر الگوریتم‌های داده‌کاوی راستی‌آزمایی شود و در نهایت آن تسهیلی برای امور مردم باشد و تنها از این پایگاه استفاده شود.
وی، افزود: استفاده از این پایگاه امری الزام‌آور است که بالاخره باید در جمهوری اسلامی‌ایران هم اتفاق می‌افتاد و با قانون جدید، الزامات تکمیل شده است.
باقری‌اصل، گفت: موضوع مدیریت مسکن و عرضه و ضوابط حاکم بر مسکن هم پایگاه پایه‌ای می‌شود؛ ۲۵ پایگاه داده داریم و با این پایگاه ۲۶ پایگاه پایه تشکیل می‌شود. وزارت مسکن، شهرداری‌های کشور و افرادی که در فضای تولید و استفاده از فضای مسکونی و غیرمسکونی مشغول هستند در حقیقت پایگاهی را خواهند داشت که مبتنی بر آن می‌توانند سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و اسکان را ترتیب دهند.
وی، توضیح داد: تاکنون این پایگاه را نداشتیم و پایگاهی که برای ثبت‌احوال است فقط برای محل اقامت قانونی است نه مشخصات ملک و حوزه مسکن. امیدواریم با اتصال به سامانه‌های شهرسازی و ثبت اسناد و املاک عملاً هر تغییر و تحولی فارغ از خوداظهاری به خوبی انجام شود؛ اطلاعات نقشه‌هایی که تاکنون فراهم شده و همچنین نقشه فاصله‌بندی شده‌ای که پست برای GNAF دارد در اختیار این سرویس قرار گیرد و پایگاه ۲۶ام به خوبی قرار گیرد و محل رجوع سرویس‌های الکترونیکی دولت الکترونیک باشد.
رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، تأکید کرد: از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم تعامل خوبی را با سامانه املاک و اسکان برقرار کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.