افزایش محکومان چک در کشور

رییس ستاد دیه کشور از شیب تند محکومان چک در کشور انتقاد کرد و گفت: هم اکنون ۵ هزار و ۳۶۹ زندانی چک غیرکلاهبرداری در زندان‌ها داریم.

به گزارش مهر، اسدا… جولایی با اشاره به سابقه کوتاه داد و ستد با سند تجاری چک اظهار کرد: این سند تجاری سابقه چندانی در ایران ندارد و به نوعی می‌توان آن را اقتباس شده از مقررات تجاری کشور فرانسه قلمداد کرد که به واسطه سابقه بانکداری بریتانیایی‌‌ها در شهرهایی چون رشت و اصفهان این جنس از سهولت در معاملات به مردم شناسانده شد اما فرهنگ آن هنوز هم به‌طور ساده و حتی ابتدایی معرفی نشده و ما از نظارت قضایی گرفته تا پرداخت فرهنگی در فیلم‌‌ها و سریال‌هایمان همواره به عواقب بعد از صدور یک چک پرداخته‌ایم و شرایط صادر کردن این اوراق و تبیین اصول و قواعد مربوط به آن ولو در یک اثر ضعیف سینمایی پرداخته نشده است.

شیب تند محکومان چک در کشور

جولایی گفت: در سال گذشته (٩٣) ۶ میلیون برگ چک برگشتی در کشور داشتیم که طبق روند روبه‌رشد سال‌های گذشته شاهد هستیم شیب این چک‌های بلامحل به جای کاهش با افزایش همراه هستند.

۶۹ درصد محکومان غیرکلاهبرداری چک هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آمار ۷ هزار و ۸۵۰ نفری محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری در کشور تصریح کرد: هرچند تنها ۶۹ درصد این آمار را محکومان چک به خود اختصاص داده‌اند، اما همه این افراد تنها به زندانیانی اختصاص دارد که ناخواسته و بنا به جرایم غیرعمدی که فارغ از سوءنیت مجرمانه هستند روانه زندان شده‌ و قطعاً بحران مربوط به محکومیت‌های مالی و به ویژه صادرکنندگان چک دردناک‌تر از این آمار ارایه شده است.

وی رکود اقتصادی را مهم‌ترین عامل افزایش چک‌های برگشتی اعلام کرد و افزود: یکی از مشخصه‌های روند رو به رشد در کشور چک‌های بلامحل دایره تنگ‌ تحریم‌های بین‌المللی و وجود بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی بود که امید است در دوره پسابرجام و در فضای اقتصادی مطلوب قابل پیش‌بینی این حجم از برگه‌های چک برگشتی را نداشته باشیم.

جولایی رجوع ناخواسته برخی خانواده‌ها را برای دریافت وام‌های سنگین از دیگر دلایل افزایش این قبیل از گرفتاران چک عنوان کرد و گفت: سرپرست خانواده‌هایی هم هستند که از روی اجبار برای رفع نیازهای مالی خانه با بهره‌های بالا و وام‌های آغشته به ربا نسبت به اخذ نزول از افراد و مؤسساتی می‌کنند که در ادامه در پی تأخیر در پرداخت یا عدم توانایی در تأدیه ماهانه روزانه و شاید بهتر بشود گفت (هر ساعت ریالی بر روی بدهی آن‌‌ها افزوده می‌شود) و در نهایت با همان چک ضمانتی فرد وام گیرنده روانه حبس می‌شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آیه ۱۵ سوره مائده تصریح کرد: هنگامی که در قرآن کریم به صراحت تأکید شده «یاایها الذین ءامنوا أوفوا بالعقود » با این حکم الهی می‌شود گفت جمعی ناخواسته و بر حسب نوسان‌های بازار رقابتی و به نوعی غیرقابل پیش‌بینی با عواقب تلخ ناشی از صدور چک‌های بلامحل روانه زندان می‌شوند اما به استثنای این افراد حتی ۳ رقمی شدن تعداد چک‌های برگشتی که درصد قابل تأملی از آن‌‌ها نیز روانه حبس می‌شوند همین آمار کم‌تر از هزار نفر هم برای ایران اسلامی زیاد بوده و توجیه آن قابل قبول نخواهد بود.

وی آگاهی‌دهی و تبیین مسؤولیت دارندگان چک را از اولویت‌های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذی‌ربط اعلام کرد و افزود: دین ناشی از صدور چک به قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه‌های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای وصول وجه خود و متعاقباً توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی عمل کند.

جولایی ادامه داد: این سفارش‌های دینی تنها معطوف به حوزه قرآنی نبوده و شایسته است از جمعیت ۵ هزار ۳۶۹ نفری محکومان جرایم غیرعمد مالی ناشی از صدور چک که درصدی از آن‌‌ها نیز در جمع چهره‌های متدین و معتقد کشور به شمار می‌آیند این محکومان به احادیث متواتر نبوی و ائمه معصومین علیهم‌السلام مبنی بر قبول تعهد به میزان استطاعت توجه و نظر بیش‌تری داشته باشند.

 

مدیرعامل ستاد دیه کشور در پایان یادآور شد: چک برگه بسیار سبک و کوچکی که آمد تا بسیاری از مشکلات را در حمل و نقل پول نقد و بسیاری دیگر از مشکلات را بکاهد خود در شرایط فعلی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می‌طلبد.