مشاور وزیر راه و شهرسازی واگذاری انبارهای مکانیزه بندر امام خمینی را به صورت ترک‌تشریفات، پیگیری می‌کنم یک سال پس از بخشنامه صریح و هشداردهنده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع واگذاری پروژه‌ها با مزایده و بدون مزایده به شرکت‌ها، تعاونی‌‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، برخی از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به این وزارتخانه […]
مشاور وزیر راه و شهرسازی
واگذاری انبارهای مکانیزه بندر امام خمینی را به صورت ترک‌تشریفات، پیگیری می‌کنم
یک سال پس از بخشنامه صریح و هشداردهنده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع واگذاری پروژه‌ها با مزایده و بدون مزایده به شرکت‌ها، تعاونی‌‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، برخی از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به این وزارتخانه بی‌اعتنا به این بخشنامه همچنان به واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های وابسته مشغولند.
دکتر غلامرضا سلامی، مشاور ارشد عباس آخوندی و از معتمدین ایشان طی چند ماه اخیر یکی از مقامات ارشدی بود که به‌طور غیررسمی مسؤولیت پیگیری این تخلفات را برعهده داشت.
خبرنگار مانا طی گفت‌وگو با ایشان و براساس واگذاری اخیر – احداث و بهره‌برداری از انبارهای مکانیزه بندر امام خمینی (ره)- جزییات را از او جویا شد که در صورت تداوم این تخلفات وزارت راه و شهرسازی چه تدابیری خواهد اندیشید. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
* به رغم بخشنامه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، به تازگی، اخباری از واگذاری‌های بدون تشریفات قانونی به شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر امام خمینی(ره) به گوش می‌رسد. با این توجیه که قرارداد اخیر در جهت پوشش زیان‌های قرارداد پیشین در چابهار منعقد می‌شود. تا چه حد چنین اقداماتی در راستای راهبرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم است؟
– ما چندین بار و در جلسات مختلف این مسایل را مطرح کردیم و در ارتباط با آن بحث کرده‌ایم. البته دوستان انکار می‌کنند و می‌گویند چنین چیزی نیست. اما من ناچارم دوباره این مسایل را به ویژه در مورد بندر امام (ره) پیگیری کنم.
*چرا با وجود این‌که مقام عالی وزارت تصمیمی را اتخاذ می‌کند، شاهد هستیم که سازمان‌ها و معاونت‌های وابسته تعلل می‌کنند و یا با گریزهای قانونی آن را اجرا نمی‌کنند. دلیل این امر چیست؟
– چند چیز می‌تواند دلیل این کار باشد. اگر بدبینانه نگاه کنیم یکی از دلایل این است که عدم اجرای نامه وزیر می‌تواند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای شرکت‌ها منافعی داشته باشد و به اصطلاح حیاط خلوت بعضی از مدیران بدین صورت حفظ می‌شود. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که با عنوان حمایت از کارمندان، کارکنان و بازنشسته‌ها، فشاری بر روی این مدیران است که از آن تبعیت کنند. اگر از روز اول به گروه‌های بازنشسته یا کارکنان توجه بیش از حد معمول شود تا آن‌جا که زمینه‌ای برای دخالت آن‌‌ها در امور مدیران فراهم بیاید فردا روز پس گرفتن آن سخت می‌شود. مدیران و سازمان‌هایی که وارد فرایندهای این چنینی می‌شوند در پروژه‌ها با ضرر مواجه می‌شوند بعد مجبور می‌شوند برای جبران ضرر قبلی پروژه دیگری را واگذار کنند که آن هم به طریق اولی و به زودی زیان‌ده می‌شود و این منجر به دور تسلسلی از زیان‌ها خواهد شد. این وضعیت و چگونگی ایجاد آن باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی شود. این هم تنها مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیست و در همه وزارتخانه‌ها و در سطح کشور این مشکل باب شده که اولویت واگذاری پروژه‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان باشد. بنابراین باید به صورت ملی به این مسأله توجه شده و زمینه‌های رفع آن فراهم شود.
* آیا در چنین شرایطی هیأت دولت باید تصمیم‌گیری کند یا مجلس اقدامی را صورت دهد؟
– به نظر من این امر باید به صورت قانون باشد. ما پیش از این قانونی تحت عنوان منع مداخله کارکنان داریم که تبصره‌هایی دارد که بازنشسته‌ها و تعاونی‌‌ها را استثناء کرده، اما به هر حال واگذاری امور و پروژه‌ها به این گروه‌ها در خارج از ضوابط و رقابت، برابر با رانت است و با اصل شایسته سالاری و با واگذاری امور به کاردان مغایرت دارد. نکته این‌که معمولاً بیش‌تر این دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که این‌گونه عمل می‌کنند از دستگاه‌های ناظر هستند که اصلاً نباید با مجری هیچ ارتباطی داشته باشند. مثل بانک مرکزی که طبق قانون نمی‌تواند و نباید سهام‌دار بانک باشد چون خودش ناظر است. در این‌جا هم به همان صورت است. اما متأسفانه اگر اتفاقی به صورت فرهنگ درآید، حذف آن به این سادگی میسر نیست و باید بر روی آن کار کرد.
* آیا وزارت راه و شهرسازی برآوردی از زمان صدور بخشنامه وزیر تاکنون دارد که چقدر شرایط تغییر کرده است؟ – خیر؛ به این صورت بررسی نشده است. حتماً در خیلی از مؤسسات و شرکت‌های زیرمجموعه با شرکت‌های وابسته قطع ارتباط شده و یا قرارداد جدیدی منعقد نشده است. ولی بعضی از نهاد‌ها و سازمان‌ها ممکن است با آوردن توجیهاتی کار را انجام دهند. هنوز ارزیابی برای بررسی این توجیهات وجود ندارد ولی حتماً این کار انجام خواهد شد.
* در همین مورد اخیر در بندر چابهار و بندر امام(ره) این کار چقدر محمل و چارچوب‌های قانونی دارد که بخواهیم به شرکتی پروژه سنگینی بدهیم و به دلیل زیان‌ده بودن آن پروژه یک پروژه دیگر را برای پوشش زیان، دوباره به این شرکت واگذار کنیم و اتفاقاً همه این فرایند را با ترک‌تشریفات به پیش ببریم؟
– برای انجام کارهای این چنینی میزان، تفسیرهایی است که از قوانین می‌شود. مانند موضوع حقوق‌های کلانی که همین حالا در رسانه‌ها مطرح شده است. خیلی‌‌ها ادعا می‌کنند که این حقوق‌‌ها پایه‌اش قانونی است. آن‌‌ها بر روی بخشی از قانون تکیه می‌کنند تا بتوانند گریز بزنند. فلسفه قانون برایشان مهم نیست فقط شکل آن مهم است. باید قوانین طوری تدوین شود تا از این تفسیر‌ها صورت نگیرد. وقتی یک امری به‌طور کل منع شود، مثل ارتباط کارمند و کارفرما، امکان اجرای کاری غیر از آن نباید وجود داشته باشد، این یک اصل است. اما اگر تعدادی بازنشسته که در زمینه لایروبی تخصص دارند شرکتی تأسیس می‌کنند و در مناقصه‌ای شرکت کنند؛ کسی نمی‌تواند به آن‌‌ها چیزی بگوید یا برایشان چالشی ایجاد کند. این اشکالی ندارد. اما اگر ارتباط کاری و حتی داد و ستد اطلاعات در آن باشد به نوعی چسبندگی به سازمان مربوطه است. این‌طور اختیارات سازمان در خدمت آن‌هاست. این نوع ارتباطات چه در بحث رانت و چه در روند اجرای پروژه بسیار مشکل‌ساز است.
* با توجه به پیشینه فکری که از آقای دکتر آخوندی سراغ داریم و حضور شما و دیگر آقایانی که به عنوان مشاور در کنار ایشان هستند. آیا می‌توان امیدوار بود که وزارت راه خود پرچمدار تحول در بازبینی قوانینی شود که آزاد‌سازی اقتصاد را با چالش روبه‌رو کرده و به مانعی برای سپردن اقتصاد به مردم و بخش خصوصی تبدیل شده است؟
– بله، ما این بحث را در دولت هم مطرح کرده‌ایم. دولت هم استقبال کرد. این کار جزو برنامه‌های ما است که این موضوع را به صورت طرح و لایحه در مجلس مطرح کنیم. چون باید بتوانیم این موضوع را فراگیر کنیم. اگر این طرح فراگیر نشود اجرایی هم نمی‌شود. مثلاً اگر وزارت راه و شهرسازی بازنشسته‌های خود را از فعالیت منع کند اما مثلاً وزارت نفت این کار را نکند، شاهد اعتراض آن‌‌ها خواهیم بود. بنابراین ما نیازمند یک عزم فراگیر در جهت رفع این مشکلات هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.