لایحه اصلاح قانون کار براساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده است

محجوب

لایحه اصلاح قانون کار براساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این‌که در لایحه اصلاح قانون کار به نظرات کارگر هیچ توجهی نشده است، گفت: لایحه اصلاح قانون کار بر اساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی فرار از قانون است.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در خصوص ضرورت توجه به اصلاح قانون کار، گفت: قانون کار دارای نقاط ضعفی است که باید این مشکلات را در جهت توجه به جامعه کارگری و حل مسایل آن‌‌ها رفع کرد، البته دولت گذشته لایحه‌ای را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارایه داد اما از آن‌جایی که این لایحه دارای مشکلات بسیاری بود در جلسات کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که لایحه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن و توجه به قانون برنامه ششم تنظیم شده بود، افزود: یکی از مواردی که این لایحه را به دولت بازگرداند موضوع عدم توجه مسؤولان به قانون برنامه ششم در تنظیم این لایحه بود.

وی با یادآوری اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار در مجلس دهم، تأکید‌کرد: با توجه به این‌که در تدوین و تنظیم این لایحه هم به برنامه ششم توجه نشده بنابراین بررسی آن در مجلس امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر این‌که طبق برنامه ششم و در اصلاح قانون کار، کارگر و کارفرما باید به تفاهم دست پیدا کنند، تصریح‌کرد: در مجلس نهم این موضوع صورت‌جلسه و تأکید شد که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار ارسالی به مجلس به قانون برنامه توجهی نشده بنابراین قابل بررسی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که انتقادات کارگران نسبت به قانون کار قابل رسیدگی است، افزود: متأسفانه لایحه اصلاح قانون کار براساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی لایحه مورد نظر فرار از قانون است و افزایش مشکلات جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.

محجوب با یادآوری این‌که لایحه اصلاح قانون کار قابل رسیدگی درمجلس نیست، گفت: درتبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به این نکته تأکید شده در کارهایی که طبیعت آن‌‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود که باید به صراحت به آن توجه شود؛ اما در اصلاحیه این قانون و درج تبصره‌ای نه تنها مشکل قرارداد کارگران مرتفع نشده بلکه مسایل و معضلات دیگری نیز به وجود آورده است.

وی تأکید کرد: تبصره جدید به این نکته اشاره دارد که قراردادهای بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

محجوب با انتقاد از این‌که در اصلاحیه موردنظر، استانداری می‌تواند کارگران را اخراج دسته‌جمعی کند، تصریح‌کرد: کجای این اصلاحیه به نفع کارگر است، همچنین در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار اختیار اخراج کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده این درحالی است که طبق تبصره یک و دو ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر باید به تأیید شوراهای اسلامی کار باشد که این تبصره‌ها در اصلاح حذف شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که لایحه اصلاح قانون کار حاکی از نظرات یک طرفه وزارت کار است، تصریح‌کرد: به‌طور حتم اصلاح قانون کار باید با توافق کارگر و کارفرما صورت گیرد و در برنامه ششم علاوه بر قانون کار مواردی مانند قانون بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی نیز باید اصلاح شود.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌‌ها با دولت یازدهم مبنی بر قابل بررسی نبودن لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، گفت: به‌طور قطع زمان بررسی لایحه در صحن علنی مجلس این لایحه از سوی نمایندگان رد خواهد شد زیرا تا پیش از زمان اجرای قانون برنامه این لایحه قابل رسیدگی نیست.