دبیر کل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد اختصاص تضمینی ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای رفع نیازهای فناورانه دانشگاه‌ها دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) با بیان اینکه اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به صورت تضمین شده در اختیار شرکت‌ها و دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای فناورانه دستگاه‌ها قرار گرفته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود […]
دبیر کل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد
اختصاص تضمینی ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای رفع نیازهای فناورانه دانشگاه‌ها
دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) با بیان اینکه اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به صورت تضمین شده در اختیار شرکت‌ها و دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای فناورانه دستگاه‌ها قرار گرفته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود برای سال‌جاری مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسین رحیمی‌در حاشیه یکصدونودوسومین جلسه کمیسیون دائمی‌شورای عتف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه با حضورآنلاین برخی از اعضا کمیسیون برگزار شد، افزود: در این جلسه بررسی دو موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها «بند«هـ» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹» است که طبق آن تمامی‌شرکت‌های دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی اضافه کرد: قانون‌گذار در این باره پیش‌بینی کرده است که این بودجه زمانی که به خزانه‌داری پرداخت می‌شود، به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در نظر گرفته شود و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده، با نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
رحیمی‌خاطرنشان کرد: در کنار آن شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاه‌ها و مؤسسات قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را در سامانه‌ای که برای این منظور با عنوان «ساطع» راه‌اندازی شده است، به ثبت برسانند تا براساس توانمندی‌های مؤسسات، نیازهای دستگاه‌های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورای‌عالی عتف، راهکار رفع این نیازمندی‌ها را در قالب انعقاد قرارداد دانست و یادآور شد: دبیرخانه شورای‌عالی عتف نیز در چارچوب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تأییدیه‌های لازم را صادر می‌کند و براساس این تأییدیه‌ها سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب را به دستگاه‌های مجری واگذار می‌کند.
رحیمی‌نقش دستگاه‌های دولتی را به عنوان «ناظر بر حُسن انجام کار» دانست و افزود: این قانون از آنجایی که اعتبارات پروژه‌ها را به صورت تضمین‌شده در نظر گرفته است، دارای ضمانت اجرایی بالایی است و بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه‌ها پرداخت شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تأکید بر اینکه این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی به تحقیقات) به سال‌جاری منتقل شده است و پیش‌بینی می‌شود که برای سال‌جاری از این محل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های اجراء شده، اختصاص می‌یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی اهتمام ویژه‌ای در جهت رفع نیازهای تخصصی دستگاه‌های دولتی داشته باشند و بتوانند پروژه‌هایی را در این زمینه اجرایی کنند.
رحیمی، با تأکید بر اینکه اجرای این طرح برای سال۱۴۰۰ و سال‌های آینده ادامه خواهد داشت، گفت: از این‌رو هر چه عملکرد دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غیردولتی در این زمینه بهتر باشد، قانون‌گذار تشویق می‌شود که این قانون را غنی‌تر از سال‌های قبل تصویب کند.
دبیر کل شورای‌عالی عتف دستور دوم این جلسه را بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه یک بند قانونی دانست و در این باره توضیح داد: براساس این قانون ۱۰درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها برای انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای رفع نیاز دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد. این اقدام به تازگی آغاز شده ولی این قانون آیین فاقد آیین‌نامه اجرایی بود از این‌رو در این جلسه پیش‌نویس این آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه در این جلسه نکاتی اصلاحی برای آن پیشنهاد شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد این اصلاحات اعمال شود و پس از نهایی شدن برای تصویب به شورای‌عالی عتف ارائه شود.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، یادآور شد: توفیقات ما در حوزه توسعه فناوری‌های جدید مرهون قوانین تسهیل‌کننده‌ای بوده که در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسیده است و انتظار داریم حمایت‌های قانونی، دولتی و تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که بتوانیم اقتصاد و تولید کشور را به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار دهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.