چند اما و اگر درباره طرح جدید سهمیهبندی بنزین چندی پیش خبری مبنی بر طرح مجلس درخصوص تغییر در شیوه سهمیهبندی بنزین منتشر شد که طبق اعلام کارشناسان اجرای این طرح ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد که باید قبل از اجراء مورد ارزیابی همهجانبه قرار بگیرد. به گزارش ایسنا، آنطور که مجلسنشینان […]
چند اما و اگر درباره طرح جدید سهمیهبندی بنزین
چندی پیش خبری مبنی بر طرح مجلس درخصوص تغییر در شیوه سهمیهبندی بنزین منتشر شد که طبق اعلام کارشناسان اجرای این طرح ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد که باید قبل از اجراء مورد ارزیابی همهجانبه قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، آنطور که مجلسنشینان گفتهاند، براساس شیوه سهمیهبندی که این روزها اجرایی میشود، حدود ۵۰درصد خانوادهها که خودرو ندارند، از یارانه انرژی بیبهرهاند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه بوده و لازم است اصلاح شود.
براساس طرحی که مجلس پیشنهاد کرده، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانوادهها تخصیص داده میشود. در این طرح پیشبینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیشبینی شده تا سامانهای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود.
از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن، کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.
این طرح اکنون در نوبت اعلام وصول قرار دارد، با این وجود عبدالرضا امینی؛ کارشناس ارشد حوزه انرژی در این باره، گفت: طبق اعلام وزیر نفت هنوز مصوبهای به وزارت نفت ابلاغ نشده است، اما هر طرحی در طول تاریخ قابلیت اجراء دارد ولی میزان رضایتمندی مردم و کارایی طرح دارای اهمیت است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در حالحاضر برخی طرحها بدون مطالعه وارد مرحله اجراء میشوند، تصریح کرد: در ابتدا باید سازوکار و نحوه اجرای طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و بعد از آن در مورد اجرای طرح تصمیمگیری شود.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی اگر قرار باشد بنزین به کارت ملی اختصاص یابد، در واقع اجرای این طرح جنبه کمک مالی دارد.
امینی با بیان اینکه باید تمام ابعاد این طرح قبل از اجراء مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: به اعتقاد من اجرای چنین طرحی موجب افزایش قیمت بنزین خواهد شد، به همین دلیل باید قبل از اجراء اقدامات کارشناسی لازم صورت گیرد.
همچنین امیرمحمد اسلامی؛- تحلیلگر مسایل اقتصادی در همین رابطه گفته بود: این طرح از نظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است، در واقع این طرح در ادامه قانون هدفمند شدن یارانهها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی قیمت بنزین و همزمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه مبانی این طرح مشابه مبانی قانون هدفمند شدن یارانههاست، تصریح کرد: از نظر مبانی این طرح تغییری نکرده است؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی برخی طبقات را بیشتر و درواقع آثار تبعات آن را کاهش دهد، اما باید گفت از نظر زیربنایی این فرضیات اشکال دارد و هر آرایش دیگری نیز از این طرح معرفی شود، همین اشکالات را خواهد داشت، مگر اینکه مبانی و نقشهراه تغییر یابد.
این کارشناس افزود: این طرح همان طرح آزادسازی قیمت بنزین در چارچوب طرحهای تعدیل اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد است، اما باید دانست که با افزایش قیمت نمیتوان به این مهم دست یافت و در واقع این طرح بار افزایش قیمت را این بار بر دوش مردم میگذارد؛ یعنی تکلیف را از دوش دولت برمیدارد اما در نهایت آثار آن بر اقتصاد، تورم و افزایش سطح قیمتها قابل مشاهده خواهد بود.
اسلامی تصریح کرد: با اجرای این طرح بدون اینکه بنزین تازهای تولید کرده باشیم، حجم نقدینگی را افزایش میدهیم. به عبارت دیگر بهازای کالای جدید پول تولید نشده و در واقع نحوه توزیع کالا تغییر پیدا کرده و حجم پول بهازای این کالا افزایش یافته است؛ بنابراین در این بخش نیز مجدداً با مسأله تورم در اثر ایجاد نقدینگی روبهرو هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.