نظام استاندارد در ایران؛ ضرورتی همگانی سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی امروزه برای همگان مهم است که کالا یا خدمتی که عرضه می‌شود شرایط لازم را داشته باشد. این شرایط لازم یعنی همان استاندارد که مفهومی بسیار کلی است و باید با توجه به نوع کالا یا محصول تعیین شود. حتی در مناقصات نیز شرکت‌کنندگان باید […]
نظام استاندارد در ایران؛ ضرورتی همگانی
سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
امروزه برای همگان مهم است که کالا یا خدمتی که عرضه می‌شود شرایط لازم را داشته باشد. این شرایط لازم یعنی همان استاندارد که مفهومی بسیار کلی است و باید با توجه به نوع کالا یا محصول تعیین شود. حتی در مناقصات نیز شرکت‌کنندگان باید گواهینامه‌ها و شرایطی که مناقصه‌گزاران تعیین می‌کنند را داشته باشند.
در واقع بایستی سازمان یا نهادی باشد که متولی امر استاندارد گردد. این نهاد باید وظیفه نظارت بر اجرای استانداردهای محصول، صدور، ابطال و تمدید پروانه‌های مرتبط، صدور مجوز کیفیت کالا، بررسی عملکرد کیفی، صدور گواهی‌های مرتبط، صدور پروانه ثبت و گواهی انطباق و… آن را داشته باشد. زندگی در جوامع امروزی مانند گذشته نیست. محصولی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد باید آنها را راضی نگه دارد. ولی چگونه؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت، قانون‌گذاران در همه جوامع به این موضوع توجه داشته‌اند. در کشور ما نیز این موضوع از دیرباز مورد توجه بوده و نخستین قانون که در این حوزه به تصویب رسید، قانون اوزان و مقیاس‌ها نام دارد. اینکه در سال ۱۳۰۴ به تصویب مجلس وقت رسید. هرچند این قانون در سال ۱۳۱۱ منسوخ شد، ولی شروعی بود برای ایجاد تشکیلات سازمان ملی استاندارد.
در حال‌حاضر تعيين، تدوين و انتشار استانداردهاي ملي (اجباري) به استثناي مواد دارويي‌ها و مقايسه آن با استانداردهاي -تعيين ويژگي کالای مربوطه (به استثناي مواد دارويی)- اجراي سيستم بين‌المللي يكاها و كاليبره كردن وسايل سنجش و تعيين عيار فلزات گرانبها -تأیید صلاحیت شركت‌ها و مؤسسات بازرسي‌كننده داخلي و خارجي (سورويانس)، آزمايشگاه‌ها، كارشناسان استاندارد و گواهي‌دهندگان نظام‌هاي سيستم مديريت كيفيت و مديريت زيست‌محيطي – اعطاي جايزه ملي كيفيت ايران – مرجعيت صنعت جوش به‌عهده سازمان ملی استاندارد است. آخرین قانونی که در این زمینه به تصویب رسیده قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می‌باشد که در ۶۰ماده و ۳۳تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره(۱) بند(۱) ماده(۷) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. در این مقاله نکات این قانون را برای خوانندگان گرامی‌روزنامه مناقصه‌مزایده بیان خواهیم کرد.
سیاست‌گذاری، حُسن نظارت و هدایت نظام استاندارد تکلیف سازمان ملی استاندارد ایران
به موجب ماده۱ این قانون در اجرای بند(۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند(و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه‌سازی جهت اعمال بند(۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به‌منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به‌نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر کرده و در ادامه این قانون وظایف و اختیارات آن بیان شده است. این سازمان، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود. به‌علاوه سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن‌نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند(۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی‌است.
در هر حال به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه‌های اجرایی تابعه قوه مجریه به‌استثنای دستگاه‌هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن‌اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید. دستگاه‌های اجرایی که براساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند. باید توجه داشته باشیم خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول این حکم نمی‌شود.
همچنین در ماده۴ قانون موصوف کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف گردیده‌اند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه‌های مذکور تعیین می‌گردد.
وظایف و مأموریت‌های متنوع سازمان ملی استاندارد
فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران در چهار محور زیر انجام می‌شود:
۱ـ استانداردسازی
۲ـ اندازه‌شناسی
۳ـ تأیید صلاحیت
۴ـ ارزیابی انطباق
به علاوه مأموریت‌ها و وظایف سازمان در چارچوب ماده(۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی
سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی‌اعطای نشان حلال موظف است به‌منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی‌و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب‌نظر در مسائل حلال به شورای‌نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید می‌باشد. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل‌چهارم(۴) قانون اساسی نیست. در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷ الزامی‌است.
۲ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی.
۳ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی.
۴ـ توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی.
۵ ـ انجام تحقیقات به‌منظور تدوین و به‌روزرسانی استانداردها، بهبود روش‌ها و سامانه‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش‌های درون و برون‌سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت.
پژوهشگاه استاندارد به‌عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاه‌های مرجع و تأیید صلاحیت‌شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام کند.
۶ ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
۷ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور
۸ ـ ترویج سامانه بین‌المللی یکاها
۹ـ تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه‌شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی‌این وظیفه در کشور.
۱۰ ـ اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی، مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی‌کننده محصول، مؤسسات گواهی‌کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی‌این وظیفه در کشور.
۱۱ـ نظارت بر حسن‌اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد.
۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری.
۱۳ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای‌عالی استاندارد.
۱۴ـ تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری.
۱۵ ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به‌منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی.
۱۶ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی.
سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاه‌های تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاه‌های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به‌عمل آورد.
۱۷ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم.
سازمان می‌تواند برای انجام آزمون‌های کفایت تخصصی بین‌آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت‌شده استفاده نماید.
۱۸ـ اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخص‌های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه.
۱۹ـ ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
۲۰ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به‌عنوان مرجع رسمی‌این وظیفه در کشور.
برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
۲۱ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به‌روزرسانی رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه‌بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد.
۲۲ـ بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور.
۲۳ـ ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید.
۲۴ـ فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی‌بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به‌منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه‌شده.
۲۵ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی‌و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از رویکردهای فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور.
نهادهای اعتباردهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.
اختیارات دیگر سازمان
سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه‌های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه‌ها فراهم نماید. همچنین سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌عمل آورد.
باید توجه داشت که تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد. مضافاً اینکه سازمان تنها مرجع رسمی‌کشور در تعیین عیار رسمی‌و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.
همچنین سازمان مجاز شده با تصویب شورای‌عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط‌زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید. البته سازمان مکلف شده موضوع اجباری‌کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ۱۰روز در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش‌های اطلاع‌رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند. کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست‌محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای‌عالی استاندارد تعیین می‌کند. در مواردی هم که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی‌این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.
هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می‌شود. ضمناً رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی‌است.
کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی‌حائزاهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت‌شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
ارائه خدمات به شرکت‌های بازرسی
سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی‌مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت‌های بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند. ضمن آن که سازمان تنها مرجع رسمی‌برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.
کنترل کیفیت، ابزاری مهم برای استانداردسازی
کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
افزون بر آن کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. این قبیل کارشناسان باید از شرایط امانت‌داری و وثاقت برخوردار باشند. البته این امر نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.
در هر حال مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی‌و فنی و نحوه به‌کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌موجب قانون تعیین می‌شود.
سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به‌عنوان کارشناس رسمی‌استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
استفاده از خدمات آزمایشگاهی بخش‌خصوصی
سازمان موظف شده در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش‌خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین‌صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید. همچنین می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی‌و تحقیقاتی بخش‌خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی‌و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
علاوه بر این موارد در ماده۲۴ سازمان مکلف گردیده به‌منظور توسعه و تقویت نظام استانداردسازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند.
آزمایشگاه‌های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت‌محور خاص که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم‌کردن وسایل سنجش، به‌عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
سازمان موظف است نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای‌عالی استاندارد به‌تصویب برساند.
قابلیت پذیرش گواهینامه تأیید صلاحیت شده
کلیه گواهینامه‌های صادره از سوی مؤسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی‌استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی‌مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضایی تعیین می‌شود.
ارتقای کیفیت و افزایش رقابت
سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی‌ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی‌و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند. همچنین موظف است به‌منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند(۳۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.
سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به‌موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای‌عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت کند.
گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند. ذکر این نکته نیز مهم است که سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی‌ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.
ارکان سازمان و ترکیب شورای‌عالی استاندارد
ارکان سازمان عبارت است از:
۱ـ شورای‌عالی استاندارد
۲ـ رئیس سازمان
شورای‌عالی استاندار از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
۲ـ رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه‌وشهرسازی»، «جهادکشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
۶ ـ دادستان کل کشور
۷ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌مرتبط با حوزه استاندارد
۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۰ـ رئیس اتاق تعاون ایران
۱۱ـ رئیس اتاق اصناف ایران
۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال
۱۳ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران
۱۴ـ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
۱۵ـ رئیس شورای رقابت
شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که وزرا و رؤسای آنها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.
سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند. مصوبات شورای‌عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیف‌های (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای‌عالی استاندارد نافذ و اجرایی می‌گردد.
وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد
۱ـ تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حُسن اجرای آنها.
۲ـ تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چارچوب شرح وظایف مصوب.
۳ـ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی.
۴ـ رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده.
۵ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پست‌های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه.
۶ ـ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی‌سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط.
۷ـ بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی‌تورم توسط بانک‌مرکزی.
۸ ـ تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان.
۹ـ تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
۱۰ـ تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان.
۱۱ـ تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی‌دولتی.
۱۲ـ تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها.
۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه.
۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی‌و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
۱۵ـ ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا.
رئیس سازمان که بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است نیز با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
وظایف رئیس سازمان به قرار ذیل است:
۱ـ عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوط
۲ـ پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب
۳ـ مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات
۴ـ پیشنهاد تعرفه‌های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد
۵ ـ پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی‌جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد براساس قوانین و مقررات مربوطه
۶ ـ نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
۷ـ بررسی و اجرای دستورالعمل و روش‌های اجرایی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی‌مصوب شورای‌عالی
۸ ـ تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی‌کشور
۹ـ شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.
گفتنی است؛ رئیس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، شورای پژوهش‌های علمی‌کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد.
جرائم و مجازات‌ها
برای تضمین اجرای هر قانونی باید ضمانت اجرای مناسبی وجود داشته باشد تا دیگران به احکام آن توجه داشته باشند. قانون بدون ضمانت اجرای اساساً قانون نیست مخصوصاً در حوزه حقوق عمومی‌که همه چیز به موجب قانون است. اگر برای نقض قانون مجازاتی نباشد دیگر آن قانون اهمیت و اعتباری ندارد و بر همین اساس بوده که در این قانون ضمانت‌اجراهایی پیش‌بینی شده است. این ضمانت‌اجراها کیفری بوده و متخلف بسته به نوع تخلف و ماهیت آن با مجازات‌های گوناگونی روبه‌رو می‌شود.
در قانون موصوف موارد زیر جرم محسوب شده و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:
۱ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۲ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
۳ـ تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۴ـ استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
۵ ـ تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات
۷ـ جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۸ ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۹ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو
در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده(۴۲) این قانون تصمیم‌گیری می‌شود. این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب‌مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیراین‌صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین‌صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.
در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مُهر نماید.
فرآورده‌ها پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می‌شود و با رأی کمیسیون ماده(۴۲) این قانون تعیین‌تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به‌عنوان درآمد اختصاصی در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌ها می‌رسد.
هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱ـ در صورتی‌که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج
۲ـ در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده
۳ـ در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه
چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی‌رسیدگی می‌شود.
حقوق مصرف‌کننده زیان‌دیده
ابتدا باید گفت، هدف کلی از وضع این قانون افزایش رفاه و بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان است. اشخاصی که کالا یا محصولی را مورد استفاده قرار می‌دهند هیچ گونه علم و اطلاعی از ترکیب و مواد و اجزای سازنده ندارند. بدیهی است، اگر کالای یا محصولی به تایید مرجع خاصی برسد و تولیدکننده مکلف باشد در تولیدات خویش از ضوابط خاصی متابعت نماید، در مجموع به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود و نفع همگانی را به دنبال دارد. چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده(۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می‌شود. به موجب ماده مذکور « چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد.»
هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه‌سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.
دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.
مأموران نیروی انتظامی‌در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
بازرسی و تأسیس شعب ویژه
مزایای تأسیس شعب تخصصی دادگاه بر هیچ کس پوشیده نیست. زیرا تخصص در امر قضایی علاوه بر افزایش سرعت در رسیدگی، نتایج حقوقی بهتری هم در بر خواهد داشت و تصمیمی‌که در نهایت گرفته می‌شود مطابق با نظر قانون‌گذار خواهد بود. از یک قاضی نمی‌توان انتظار داشت که همه مسائل حقوقی اشراف داشته باشد. مسائل حقوقی گسترده و متنوع و البته پیچیده هستند.
به هر صورت در قانون شعب سازمان مکلف گردیده‌اند از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(۴۲) این قانون ارجاع نماید. قوه‌قضاییه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.
نکته مهم دیگر اینکه جرائم این قانون از جرائم عمومی‌و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود زیرا می‌تواند سلامت عموم را به خطر بیاندازد. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرمی‌قابل گذشت جرمی‌است که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. ولی جرم غیرقابل گذشت، جرمی‌است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
گاه قانون‌گذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت عمومی‌جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده با تکیه بر جانب برخی احتیاط‌های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی‌را منوط به مطالبه بزه دیده می‌کند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و… ترجیح پیدا می‌کند. در هر صورت جرایم موضوع این قانون در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفته‌اند و حتی اگر در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود که این نشان از شدت برخورد مققن با حوزه استاندارد دارد. چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(۴۲) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف‌ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد.
منابع مالی و بودجه
سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.
منابع مالی سازمان به‌شرح زیر تعیین و تأمین می‌گردد:
۱ـ منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه‌ها، گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس‌ها منطبق با تعرفه مصوب شورای‌عالی استاندارد که ارقام آن همه‌ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقت‌نامه متبادله در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
۲ـ اعتباراتی که همه‌ساله به‌صورت کمک و همچنین طی ردیف‌های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.
۳ـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی‌نفع
۴ـ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا
بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی درج می‌گردد و به تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد.
در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل‌های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل حاضر و اعمال قانون نمایند.
قوانین ملغی شده
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۳۳۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۴ و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(۱۰) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.