لزوم اصلاح قانون معادن

لزوم اصلاح قانون معادن

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون معادن الزامی ‌است، گفت: مسؤولین کشوری و استانی، سهامدار معادن نشوند.

 به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا صباغیان‌بافقی درباره اصلاح قانون معادن، گفت: به منظور بررسی و بازنگری قوانین در حوزه معدن و معدنکاری نشست نمایندگان استان یزد با اعضای دبیرخانه طرح شهید مدرس برگزار شد.

نماینده مردم مهریز بافق ابرکوه خاتم در مجلس شورای اسلامی ‌تصریح کرد: این نشست با حضور اعضای ستاد و تعدادی از اساتید رشته معدن در سپاه الغدیر یزد برگزار شد و این درحالی است که بنده به عدم توجه به بعد نظارتی قوانین انتقاد دارم.

وی با بیان اینکه نظارت مجلس به عنوان قلب تپنده اجرای قوانین به حساب می‌آید اما کمرنگ شده است، افزود: در حوزه معدن و معدنکاری مانند حوزه‌های دیگر کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اصلی در نبود نظارت و کمرنگ بودن آن تعریف می‌شود.

صباغیان ادامه داد: مالکیت برخی از مسؤولین بازنشسته و معاونین و مدیران در معادن مختلف و سهامدار بودن آنها و خانواده‌شان در برخی از معادن و صنایع معضل اصلی و دلیل مهمی ‌است که برخی از معادن به دلیل کسب سود بیشتر از پرداخت حقوق دولتی و عوارض آلایندگی سرباز می‌زنند.

وی با اشاره به عملی نشدن تعهدات برخی از صاحبان معادن و صنایع در استان یزد و استفاده نابه‌جا از موقعیت و مقام مسؤولین در معادن، افزود: می‌بایست قانون جامع و کاملی نوشته شود تا مسؤولین کشور و مدیران استانی نتوانند در ترکیب مدیریتی معادن و صنایع به‌عنوان سهامدار و یا مالک حضور داشته باشند.

سخنگوی فراکسیون معادن در مجلس در پایان سخنان یادآورشد: تعارض منافع در بخش معدن و صنعت باید از بین برود و اگر معادن عوارض و حقوق دولتی را پرداخت نمایند، انجام بسیاری از امور حتی انتقال آب از خلیج‌فارس به استان یزد امکان‌پذیر می‌گردد.