آماده شدن پیش‌نویس سند سیاستی ارتقای صنعت خودرو معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت گفت: در راستای تدوین سند سیاست‌های صنعتی کشور برای صنایع پیشران، بسته‌های سیاستی در حال تهیه است و در این راستا پیش‌نویس سند سیاست‌های ارتقای صنعت خودرو آماده شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید زرندی در جلسه بررسی نهایی سند ارتقای […]
آماده شدن پیش‌نویس سند سیاستی ارتقای صنعت خودرو
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت گفت: در راستای تدوین سند سیاست‌های صنعتی کشور برای صنایع پیشران، بسته‌های سیاستی در حال تهیه است و در این راستا پیش‌نویس سند سیاست‌های ارتقای صنعت خودرو آماده شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید زرندی در جلسه بررسی نهایی سند ارتقای صنعت خودرو که با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری و مدیران ستادی وزارت صمت و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین نمایندگان شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد انسجام و یکپارچگی میان دستگاه‌ها و حوزه‌های متولی و مرتبط صنعت خودرو و اجماع بر روی یک سند به عنوان مقدمه‌ای برای سیاست‌گذاری ضروری است.
وی افزود: در بسته‌های سیاستی باید به سطوح فراکلان، کلان، صنعت، رشته فعالیت و بنگاه پرداخته شود و بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار برای رشته فعالیت‌های صنعتی به صورت عمومی و اختصاصی مورد هدف و توجه قرار داده شود.
زرندی تأکید کرد: موضوعاتی همچون شفاف‌سازی و تعیین‌تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، ساخت داخل و داخلی‌سازی خودرو و قطعات، آینده‌نگاری و آینده‌نگری صنعت خودرو، واردات خودرو، سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت خودرو و لزوم توجه به ساخت خودروهای مورد نیاز بازار هدف و مردم و همچنین ساخت خودروهای ارزان‌قیمت با کیفیت بالا و مورد انتظار مصرف‌کنندگان می‌بایست اولویت اصلی در سیاست‌گذاری‌های صنعت خودروسازی قرار گیرد.
به گفته وی، ۲۹ نهاد حاکمیتی در تنظیم و سیاست‌گذاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت نقش دارند و در این بسته به ساختار مالکیت و سهامداری این صنعت و روش‌های تأمین مالی توجه شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت با بیان اینکه زنجیره ارزش در این صنعت، تکمیل حلقه بالادست و پایین‌دست، توانمندسازی صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری‌های جدید پرداخته شده، تأکید کرد: حداکثر تا دو ماه آینده بسته تدوین شده جهت ارائه به هیأت دولت نهایی می‌شود. نظرات بخش‌خصوصی و فعالان این بخش اخذ شده و در فرآیند تدوین سند حضور مؤثر داشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.