گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص حقوق‌های نجومی- قسمت چهارم هرگونه پرداخت باید متناسب با حداکثر حقوق و مزایای مستمر باشد ۱۶٫اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند همه زمینه لازم را برای قاعده‌گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم می‌کند. […]
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص حقوق‌های نجومی- قسمت چهارم
هرگونه پرداخت باید متناسب با حداکثر حقوق و مزایای مستمر باشد
۱۶٫اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند همه زمینه لازم را برای قاعده‌گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم می‌کند. طبق این قانون، علاوه بر مقامات تعیین شده در اصل یکصدوچهل‌و‌دوم (۱۴۲) قانون اساسی شامل رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آن‌ها، رؤسای دفاتر سران ۳ قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، مشاوران سران ۳ قوه و دستیاران ارشد رؤسای ۳ قوه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران و معاونان آن‌ها، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها و بانک‌ها، سفرا و کارداران و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، رییس‌کل گمرک، رییس کل سازمان امور مالیاتی و نمایندگان دولتی در مجامع عمومی و هیأت مدیره‌ها، اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان‌شهر‌ها و مشاوران آن‌ها موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند. منظور از صورت دارایی عبارت است از کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور و هر نوع منبع درآمدی مستمر و اموال منقول با ارزش.
۱۷٫در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیرمستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آن‌ها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نماید امکان پذیر و مفید است. کارگروه تعیین شده از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس طرحی را در این زمینه تهیه کرده است که به پیوست تقدیم می‌شود.
۱۸٫با توجه به پایان مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند نوبت تمدید شده است و در حال حاضر مهلت قانونی آن در سال ۱۳۹۵ خاتمه می‌یابد، دولت بایستی ساختار پرداخت در قانون دائمی را به گونه‌ای تنظیم کند که با فرض پذیرش تنوع نظام‌های پرداخت ناشی از تنوع وظایف دستگاه‌های اجرایی، چارچوبی فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت کشور ایجاد نماید. این قانون باید از عناصر اصلی زیر برخوردار باشد:
– عمومیت دامنه شمول: قوای ۳ گانه، نهاد‌ها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها مشمول احکام این قانون شوند.
– تعیین و تعریف کلیه عناصر حقوق و مزایا: ازجمله حقوق، حقوق مبنا، حقوق ثابت، حق مدیریت، حق تخصص، اضافه کار، پاداش، تسهیلات، کمک‌های رفاهی، فوق‌العاده‌های مستمر، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و غیره با هدف حذف ابهامات موجود در قوانین و تفاسیر غلط مجریان و لغو و ممنوعیت هرگونه پرداختی خارج از تعاریف فوق. ضمناً هرگونه افزایش مبانی حقوق و مزایا و یا برقراری هرگونه پرداخت جدید از جمله فوق‌العاده و یا کمک‌ها و خدمات رفاهی توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، باید منوط به موافقت شورای حقوق و دستمزد باشد.
– تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای همه سطوح: هرگونه پرداخت علاوه بر احکام حقوقی و قراردادهای به‌کارگیری، صرف‌نظر از محل تأمین اعتبار (ازجمله اعتبارات خارج از شمول) و شکل پرداخت آن(نقدی یا غیرنقدی)، باید دارای تناسب با حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. همچنین پرداخت‌هایی که به موجب قوانین عام و خاص نظیر ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم برای برخی از دستگاه‌های مشمول این قانون در نظر گرفته شده است، باید با حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای تناسب باشد. علاوه بر آن عناصر و سطح پرداخت به افراد موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها، رؤسا، مشاوران، معاونین و مدیران دستگاه‌ها و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره (موظف و غیرموظف) و سایر ارکان بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها، باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص باشد و هرگونه پرداخت از هر محل از جمله اعتبارات خارج از شمول، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات اشخاص حقوقی تابعه و وابسته به آنان ممنوع شود.
– ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط خاص و استثنایی به مدیران. پرداخت هرگونه تسهیلات، وام و عناوین مشابه از محل بودجه و منابع عمومی و اختصاصی در اختیار دستگاه‌های مشمول این قانون به مدیران و اعضای این دستگاه‌های باید ممنوع شود و اعطای تسهیلات، وام و عناوین مشابه به مدیران شرکت‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده (۱) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ازجمله مقررات مربوطه به سود تسهیلات امکان‌پذیر باشد.
– تعیین ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد: به‌گونه‌ای که در صورت تخلف از سوی هریک از مقامات مسؤول، مجازات‌های مؤثری مشخص شده باشد.
- پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر: تحقق ضمانت اجراهای مقرر برای تخلفات صورت گرفته مستلزم استقرار سازوکار نظارتی مستمری است که قادر باشد عملکرد دستگاه‌ها را در خصوص نظام پرداخت مورد نظارت قرارداده و با تخلفات احتمالی برخورد نماید. در کنار این موارد افشای دارایی‌ها نیز معیار مؤثری است که پاسخگویی و صداقت مدیران دولتی را افزایش می‌دهد. شفافیت مقام‌های حکومتی در خصوص دارایی‌های خود به منزله یک عامل بازدارنده در برابر فساد به شمار می‌آید.
– الزام دستگاه‌های اجرایی به ارایه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مدیران عالی، مدیران میانی و کارکنان به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی کشور.
۱۹٫ نکته پایانی آن‌که اقدامات دولت از قبیل عزل برخی مدیران، پیش‌بینی محدودیت‌هایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور جهت پرداخت کمک‌های رفاهی، تعیین سقف‌هایی برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و پرداخت تسهیلات بانکی به آن‌ها و غیره تاکنون مناسب بوده و امید است با انجام اقدامات لازم برای بازگشت وجوهی که بر خلاف قوانین و مقررات پرداخت شده است به بیت‌المال تکمیل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.