بررسی قراردادهای جدید نفتی با وزیر نفت

بررسی قراردادهای جدید نفتی با وزیر نفت

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت و منتقدان این قرارداد‌ها در کمیته ۶ نفره بررسی قراردادهای جدید نفتی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

فریدون حسنوند د رگفت‌وگو با خانه ملت، از بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت و منتقدان این قرارداد‌ها درکمیسیون متبوع خبرداد و گفت: هفته گذشته کمیته ۶ نفره متشکل از ۳ حقوقدان و ۳ متخصص حوزه نفت برای بررسی قراردادهای IPC تشکیل شد که آقایان ادیانی، ناصری‌نژاد، خدری، خادمی، بهرام‌نیا، عدل‌هاشمی اعضای این کمیته هستند، همچنین از طرفی مکاتباتی با دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت تا نظرات خود در این قرارداد‌ها را ارایه دهند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که کمیسیون از مواضع مقام معظم رهبری در خصوص قراردادهای جدید نفتی آگاه است، افزود: نگاه رهبری در این زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی است، بنابراین کمیسیون بیش از گذشته اجرای اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار می‌دهد.

گزارش قراردادهای جدید نفتی جهت تقدیم به مقام معظم رهبری و سران ۳ قوه تهیه می‌شود

حسنوند با اشاره به این‌که کمیته ۶ نفره از افراد مجرب و منتقدان برای ارایه نظرات و بررسی نقاط ضعف و قوت قراردادهای جدید دعوت می‌کند، ادامه داد: زمانی که گزارش‌های دستگاه‌های مختلف توسط کمیسیون دریافت شد، دریک جلسه جمع‌بندی وزیر نفت و معاونان و دست اندرکاران قرارداد‌ها به کمیسیون دعوت می‌شوند، تا با حضور آن‌ها قرارداد‌ها بررسی و نظرات آن‌ها دریافت شود.

وی با بیان این‌که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درنهایت گزارش قراردادهای جدید نفتی را جهت تقدیم به مقام معظم رهبری و سران ۳ قوه تهیه می‌کند، یادآور شد: این گزارش به عنوان یک موضوعی که باید منافع ملی و تکیه برتوان داخلی را حفظ کند، براساس ماده ۴۹آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان نظر کمیسیون و مجلس در صحن علنی قرائت می‌شود.

وزارت نفت پس از رفع ایرادات می‌تواند قراردادهای جدید را اجرایی کند

وی با تأکید بر این‌که جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها برای کشور مهم است، افزود: کمیسیون انرژی مجلس پیش داوری نمی‌کند، اما اشکالاتی در این قرارداد‌ها وجود دارد که باید رفع شود و پس از رفع این اشکالات است که وزارت نفت می‌تواند قراردادهای جدید را اجرایی و عملیاتی کند.

 

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر نظر کمیسیون به عنوان یک نهاد نظارتی قانونی و کارشناسی توسط وزارت نفت اعمال نشود، مطمئناً راهکارهای دیگر قانونی و نظارتی برای اعمال نظر مجلس وجود دارد.