دولت بزرگتر یعنی فساد بیش‌تر چگونگی شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصاد بزرگ دولتی ایران زمینه ساز فسادهای بزرگ شده و با وجود رشد ۲٫۷ برابری میل مردم به کسب و کار و فعالیت اقتصادی، دولتها شهامت دل کندن از بنگاه‌های پولساز و واگذاری آن به مردم را ندارند. به گزارش مهر، بیش از ۸۵ درصد اقتصاد […]
دولت بزرگتر یعنی فساد بیش‌تر
چگونگی شکل‌گیری پرونده‌های فساد
اقتصاد بزرگ دولتی ایران زمینه ساز فسادهای بزرگ شده و با وجود رشد ۲٫۷ برابری میل مردم به کسب و کار و فعالیت اقتصادی، دولتها شهامت دل کندن از بنگاه‌های پولساز و واگذاری آن به مردم را ندارند.
به گزارش مهر، بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران در حال حاضر دولتی است و دولتها در دوره‌های مختلف بر شئون مختلف اقتصادی کشور تسلط داشته و برای چگونگی فعالیت آن تعیین تکلیف کرده‌اند. در عین حال، کارشناسان می‌گویند در سایه چنین اقتصادی که ممکن است به صورت لحظه‌ای از طریق تغییر قوانین و یا ایجاد بوروکراسی پیچیده و زائد باعث شکست پروژه‌های کسب و کار شود، کارآفرینی جرات شکل گرفتن ندارد.
همچنین این مسأله مطرح است که ساختار دولتی اقتصاد ایران باعث شده تا سیستم آموزشی نیز در مقاطع مختلف اساساً طرحی برای پرورش ایده‌ها، کارآفرینان و شکوفا شدن خلاقیت‌های نیروی انسانی نداشته باشد؛ از این‌رو فعالیت‌های کارآفرینی شکل گرفته در ایران عموماً شخصی و بر پایه استعداد و پشتکار خود افراد شکل گرفته و هیچ‌گاه حمایت‌های سیستمی پشت سر آن قرار نگرفته است.
در مدارس و دانشگاه‌ها به جوانان چگونه کار کردن در آینده، کارآفرینی و شکوفا کردن خلاقیت‌ها آموزش داده نمی‌شود و ممکن است برخی مباحث درسی سال‌ها بدون کوچک‌ترین تغییری به دانش آموزان و دانشجویان ارایه شود. این علاقه سیستم آموزشی کشور به فعالیت کاملاً تئوریک و خالی از استعدادیابی و دسته‌بندی توانمندی‌های افراد باعث صدور هزاران مدرک تقریباً بی‌ارزش دانشگاهی و انباشت میلیونی تقاضا برای کار شده است.
مدارکی که بیکاری می‌آورند!
با این وجود از چند سال پیش تاکنون برخی تلاش‌ها در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز و دولتها موظف شده‌اند اداره بسیاری از تصدی گری‌ها را به مردم واگذار کنند. بنا بر این بوده و هست که دولتها پس از چند دهه از اقتصاد دل بکنند و شهامت واگذاری امور به بخش‌های خصوصی و تعاون را پیدا کنند. با این حال، طی سال‌های گذشته و با وجود قوانین صریح و روشن در قالب اصل ۴۴، پیشرفت چندانی در این حوزه به دست نیامده و می‌رود تا با سنگ‌اندازی‌های فراوان دولتها در امر واگذاری‌ها، این پرونده نیز بدون نتیجه راهی بایگانی شود.
از آن‌سو، دولتها و زیرمجموعه‌های دولتی برای دور زدن قانون و عدم واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی، اقدام به ایجاد نوع جدیدی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها با عنوان خصولتی کرده و در واقع امور بسیاری از بخش‌های واگذار شده را دوباره خود در اختیار گرفته‌اند.
بنابراین در چنین فضایی امکان شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی و رشد تعاونی‌ها هم وجود ندارد و دولت اساساً میلی به واگذاری امور هم نخواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که سال‌ها وجود چنین دیدگاهی در اقتصاد ایران باعث شده تا فعالیت‌های قابل توجه و اشتغال‌زا هم شکل نگیرد و به صورت کلی دولتها نه تاجر خوبی می‌توانند باشند و نه فعال صنعتی و اقتصادی، بنابراین جوانان پس از فراغت از تحصیل با بیکاری مواجه می‌شوند و بخش خصوصی توان کافی برای تولید اشتغال را ندارد.
در حال حاضر، ۸۵ درصد کل اشتغال کشور در بخش خصوصی قرار دارد و این مسأله نشان می‌دهد که دولتها با وجود در اختیار داشتن بیش‌تر بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی پولساز، هیچ‌گاه توان ایجاد تحرک مناسب و اشتغال‌زایی در بازار کار کشور را نداشته‌اند و در صورتی که بخش خصوصی واقعی در ایران شکل بگیرد، احتمالاً به سرعت امکان جذب صد‌ها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز در بازار کار فراهم خواهد شد.
پرونده‌های فساد اقتصادی از کجا آمد؟
دولت با در اختیار داشتن ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران ۴ میلیون شغل ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی با ۱۵ درصد سهم از اقتصاد، دستکم ۲۲ میلیون شغل ساخته‌اند؛ بنابراین این آمار‌ها نشان می‌دهد که در صورت واگذاری‌های واقعی به این بخش‌ها، مشکل بیکاری نیز حل خواهد شد. همچنین گسترش فعالیت بخش خصوصی و کوچک تر شدن دولتها نیز می‌تواند به میزان قابل توجهی از احتمال شکل‌گیری پرونده‌های فساد و حقوق‌های نجومی و مانند آن هم جلوگیری کند.
به گزارش مهر، مسلم‌خانی با تشریح جدید‌ترین گزارش سازمان دیده‌بان کارآفرینی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۴، میل به‌کارآفرینی در ایران ۲٫۷ برابر شده که نشان‌دهنده علاقه شدید مردم به حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.
کارشناس عالی کارآفرینی و بازارکار اظهار داشت: بنابراین مردم به دنبال نقش‌آفرینی جدی در عرصه اقتصادی هستند ولی در دوره مورد مطالعه حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی در ایران حدود ۷ دهم درصد کاهش یافته است. اگر ما موضوع مردمی‌سازی اقتصاد را می‌خواهیم به عنوان یک الگو و مدل معرفی کنیم باید به ۳ نکته توجه داشته باشیم.
خانی ادامه داد: موضوع اول اراده حاکمیت در واگذاری امور به مردم است که این اراده تاکنون به وضوح دیده نشده است. ما شاهد رقابت آشکار دولت با بخش خصوصی و حتی خصولتی‌ها هستیم؛ بنابراین اگر امروز مزایده و یا مناقصه واقعی هم انجام شود، بخش خصوصی واقعی و توانمند در کشور وجود ندارد که بخواهد پروژه‌های عمرانی را در اختیار بگیرد.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی ما آگاهانه و یا ناآگاهانه به میزانی که باید و شاید توانمند نشده که بتواند با دولت سایه به سایه حرکت کند؛ بنابراین بحث اراده حاکمیت مطرح است که نبود آن یک دلیل مهم دارد و آن هم حجیم بودن و بزرگ بودن دولتها است.
رتبه نامناسب ایران در فساد اقتصادی
این کارشناس عالی بازار کار افزود: مطالعه‌ای صورت گرفته مبنی بر این‌که هرچقدر دولتها بزرگتر باشند میزان فساد هم در آن‌ها بیش‌تر خواهد بود و در عین حال میزان دسترسی به رانت و موقعیت‌ها نیز بیش‌تر خواهد بود. برخی از اختلاس‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داد می‌توانست یک دولت اروپایی را به صورت کامل ساقط کند.
به گفته خانی، در موضوع برون سپاری اقتصاد یک مسأله اراده حاکمیت است. طبق مطالعه سال ۲۰۱۶، ایران در بین ۱۶۷ کشور جهان در رتبه ۱۳۰ قرار دارد که نشان می‌دهد که ایران به لحاظ شفافیت اقتصادی و مفاسد وضعیت خوبی ندارد.
کارشناس عالی کارآفرینی تأکید کرد: موضوع با اهمیت دیگر بحث توانمندسازی مردم است که می‌تواند از طریق آموزش، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و… اتفاق بیافتد. مردم در حال حاضر اگر بخواهند درباره خرید از یک فروشگاه دولتی و خصوصی تصمیم بگیرند، ممکن است به بخش دولتی گرایش بیش‌تری داشته باشند که نشان‌دهنده شفافیت بیش‌تر کار در این بخش است.
وی تصریح کرد: نکته دیگر بحث ایجاد نهاد‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است و این بخش‌ها به عنوان پیشران‌های توسعه شناخته می‌شوند. این گروه رابط بین دولت و مردم هستند ولی متأسفانه در اراده حاکمیت برای واگذاری امور به مردم اشکالات جدی داریم و این مسأله ارتباطی با دولت خاصی ندارد و تقریباً چسبندگی عجیبی بین دولتها و اقتصاد وجود دارد و انگار دولتها از ر‌ها کردن اقتصاد واهمه دارند.
خانی ادامه داد: البته در اجرای قوانین هم چالش‌های جدی داریم ولی مطالعه‌ای درباره علل قاچاق کالا صورت گرفته و ما در این بخش هم اکنون حدود ۱۱ قانون داریم و در برخی موارد این امکان فراهم شده که روستایی مرزنشین قاچاق کالا را به صورت قانونی انجام بدهد. مقررات زدایی و آزادسازی اقتصاد باید از سوی نهاد حاکمیت صورت بگیرد.
چسبندگی عجیب دولتها به اقتصاد
این کارشناس عالی بازار کار تأکید کرد: در ایران از مشروطه به بعد و کم‌تر از ۱۰۰ سال گذشته، حدود ۱۱ هزار قانون وجود دارد که این آمار ۱۲ تا ۱۶ هزار مورد نیز عنوان شده است. در مردمی‌سازی اقتصاد باید بستر قانونی آن فراهم شود. در حال حاضر، سهم دولت آمریکا از اقتصاد این کشور کم‌تر از ۱۸ درصد است و بیش از ۸۲ درصد اقتصاد در اختیار غیردولتی‌ها است ولی در ایران قرائت‌های متعددی از قوانین وجود دارد.
به گفته وی، در مردمی کردن اقتصاد باید مردم را محرم بدانیم و به آن‌ها ایمان داشته باشیم. در ایران امروز به دنبال کار شایسته هستیم و اشتغال عمومی باید فعال شود؛ بنابراین در الگوی مردمی‌سازی اقتصاد کشور چین در حوزه شناسایی مزیت‌های رقابتی، برندینگ، هلدینگ‌های کسب و کار و حمایت‌های واقعی از صادرات بخش خصوصی و دامپینگ‌ها؛ الهام بخش ما در برخی حوزه‌ها می‌تواند باشد.
خانی اظهار داشت: مالزی در برون سپاری و واگذاری امور به مردم برنامه‌ریزیی عملیاتی داشته و اعتماد مناسبی به مردم داشته است. در ترکیه نیز برون‌سپاری اقتصاد به خوبی انجام شده و اعتماد به بخش خصوصی مناسب است. ما نیازمند یک الگوی روشن و عملیاتی درباره نظام آموزش‌های رسمی کشور در حوزه اشتغال هستیم که بدانیم وظیفه آموزش‌های رسمی، غیررسمی و خانواده‌ها در اشتغال جوانان چیست و بازار کار ایران در ۱۰ سال آینده چه نیروهایی با چه میزان توانمندی نیاز دارد؟
این کارشناس عالی کارآفرینی گفت: آینده پژوهی بازار کار امروز مورد نیاز اقتصاد ایران است و اقتصاد مقاومتی بیان کننده یک اقتصاد برنامه محور است و این نوع اقتصاد توسعه یافته و به روز شده برنامه‌هایی است که ممکن است در حوزه‌های مختلف دنبال شود.
وی افزود: در حال حاضر، برخورد شکلی با اقتصاد مقاومتی و ایجاد کارگروه‌ها، ستاد‌ها و برنامه‌های این‌چنینی طرفداران بسیاری پیدا کرده و یک رویکرد محتوایی نیز داریم که همین قوانین و مقررات موجود را با شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی منطبق کنیم. ممکن است بسیاری از قوانین در این بخش حذف و اصلاح شوند تا بستری فراهم شود که ریل‌گذاری مناسبی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی فراهم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.