سرنا نوازی پیمانکاران بومی

 

مجتبی قدیری

یکی از چالش‌های واگذاری پروژه‌ها در مناقصات به پیمانکاران بحث بومی بودن و غیربومی بودن پیمانکار می‌باشد. همواره در استان‌ها برخی مسؤولان دولتی تأکید و اصرار دارند که در واگذاری مناقصات به پیمانکاران، باید امتیازات ویژه‌ای برای پیمانکاران بومی در نظر گرفت تا کفه ترازوی مناقصه کمی به سمت پیمانکاران بومی سنگین گردد و آن‌‌‌‌‌ها پیروز این رقابت شوند. تا علاوه بر حفظ اشتغال به توسعه اشتغال نیز مبادرت ورزند، ضمن آن‌که سود حاصل از این کار قطعاً در استان خرج خواهد شد.

در حالی‌که پیمانکاران غیربومی نه تنها توسعه اشتغال ندارند بلکه حتی مشاغل موجود را با توجه به اعزام نیروهای کاری خود به خطر می‌اندازند و سود حاصل از اجرای پروژه و کار را به راحتی از استان خارج می‌کنند.

نکته این‌جاست شاید این گفته تا حدودی درست و منطقی به نظر آید. اما مشکلی که وجود دارد این است که در هنگام بررسی روند برگزاری مناقصه از سوی نهاد‌‌‌‌ها و دستگاه‌های بازرسی و نظارتی این امر مورد تأیید نیست و مناقصه‌گزار باید پاسخ‌گو باشد که چرا کفه ترازوی مناقصه را به سود پیمانکار بومی سنگین کرده است. چرا که این امر در پی خود باعث می‌گردد تا سرمایه‌های بیت‌المال حیف ‌و میل گردد و هزاران سؤال و جواب که مسؤولان برگزاری مناقصه باید به آن پاسخ‌گو باشند تا بتوانند مسؤولان بازرسی و نظارتی را قانع نمایند که این تغییر کفه ترازو نه در پی رانت صورت گرفته و نه آن‌‌‌‌‌ها زد و بندی با پیمانکار بومی داشته‌اند. ضمن آن‌که پیمانکاران غیربومی با توجه به این روند به احتمال زیاد اقدام به شکایت بر علیه مناقصه‌گزار می‌کنند که مناقصه‌گزار با پیمانکاران بومی لابی و زد و بند داشته و واگذاری پروژه با قیمت گران‌تر و کیفیت پایین‌تر انجام شده است.

حال با توجه به این دردسرها، آیا نباید به مناقصه‌گزاران دستگاه‌های دولتی حق داد که در اسناد مناقصه طرف هیچ کس را نگیرند و برای حفظ و توسعه اشتغال که به آن‌‌‌‌‌ها ربطی ندارد خود را زیر سؤال نبرند؟ چرا که برای آن‌‌‌‌‌ها فرقی نمی‌کند که پیمانکار بومی یا غیربومی برنده مناقصه شده است، بلکه برای آن‌‌‌‌‌ها بحث قیمت مناسب با تضمین و کیفیت مطرح می‌باشد که بتوانند جوابگوی نهادهای بازرسی، نظارتی و افکارعمومی باشند. تا بتوانند خود را مبرا از هر لابی و زد و بندی نمایند.

لذا باید گفت تنها راهکار مقابله با پیمانکاران غیربومی در استان‌ها برای پیروزی در مناقصه، تشکیل کنسرسیومی از پیمانکاران بومی است. مسؤولان دولتی استان می‌توانند در این راستا برنامه‌ریزی نمایند تا بتوانند در رقابت مناقصه پیمانکاران بومی را پیروز کنند و به قولی ضمن حفظ اشتغال موجود استان به فکر توسعه اشتغال آن باشند. قطعاً این جوینت شدن و تشکیل کنسرسیوم دادن پیمانکاران بومی می‌تواند، باعث گردد تا آن‌‌‌‌‌ها از محدود جغرافیای استان خود خارج شوند و حتی در مدت زمان محدودی در مناقصات بین‌المللی فراتر از مرز‌‌‌‌کشورها حاضر گردند.

اما زمانی که پیمانکاران بومی تمایلی به تشکیل کنسرسیوم استانی برای رقابت با پیمانکاران غیربومی قدر و قدرتمند ندارند نباید انتظار داشت که مناقصه‌گزاران به دنبال دست‌کاری کفه ترازوی مناقصه باشند.

بهتر است مسؤولان دولتی مثل استانداران و فرمانداران محترم برای رفع این چالش‌‌‌‌‌ها و مشکلات به دنبال تشکیل کنسرسیومی پیمانکاران بومی باشند تا با افزایش توان مالی، فنی و اجرایی به راحتی برنده هر مناقصه یا مزایده استانی شوند. این‌که توصیه‌هایی به دستگاه‌های مناقصه‌گزار برای حمایت از پیمانکار بومی می‌دهند در اصل تخلف اداری است که می‌تواند دامنگیر خود آن‌‌‌‌‌ها نیز بشود. ضمن آن‌که این دست توصیه‌ها باعث می‌گردد تا انگیزه رقابت پیمانکاران بومی از بین برود.

متأسفانه پیمانکاران بومی با به راه انداختن این بحث که نباید کارهای در محدوده جغرافیایی را به پیمانکاران غیربومی داد و به دنبال همراه کردن برخی مسؤولان دولتی مثل استاندار یا فرمانداران محترم با خود هستند، یادآور این مثل معروف فارسی است که می‌گوید طرف قصد دارد «سرنا را از سر گشاد آن بنوازد».

همان‌گونه که نمی‌شود «سرنا را از سر گشاد به صدا درآورد» نمی‌توان با تغییر شرایط مناقصه به سود پیمانکاران بومی آن‌‌‌‌‌ها را برنده مناقصات اعلام کرد.