جزییات مجازات‌های قانونی برای «متخلفان کرونایی»

جزییات مجازات‌های قانونی برای «متخلفان کرونایی» در کشور ما قوانین ضدکرونایی مانند اجباری شدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و… اتخاذ شد، اما از آنجایی که همواره تعدادی از مردم این قوانین را رعایت نمی‌کردند، ستاد ملی مقابله با کرونا مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفت. به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی؛ معاون کل وزارت بهداشت […]

جزییات مجازات‌های قانونی برای «متخلفان کرونایی»

در کشور ما قوانین ضدکرونایی مانند اجباری شدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و… اتخاذ شد، اما از آنجایی که همواره تعدادی از مردم این قوانین را رعایت نمی‌کردند، ستاد ملی مقابله با کرونا مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفت. به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی؛ معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارائه خدمات، مجازات خواهند شد. بر همین اساس هم جمشید انصاری؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور با توجه به مصوبات سی‌وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد که جزییات آن در ادامه می‌آید: در حوزه اداری عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تخلف محسوب می‌شود. در عین حال اعمال مجازات بندهای الف، ب، ج و د ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل است:

-‌ مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده

-‌ مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده

-‌ مرتبه سوم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه

– مرتبه چهارم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه

– مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه

در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و براساس تبصره دوم نیز ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی‌کشور ابلاغ می‌شود. براساس این بخشنامه در حوزه عمومی‌(مردم) نیز اولاً استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی‌است و دوماً ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای الف، ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.

بر همین اساس موارد زیر برای اجراء ابلاغ شده است:

– عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط‌های اداری، ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی، از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی یا سایر ضوابط ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان براساس ماده۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیماً از سوی مدیران به ترتیب زیر برخورد خواهد شد:

-‌ مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی‌(موضوع بند (الف) ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

– مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‌(موضوع بند «ب» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

– مرتبه سوم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه (موضوع بند «ج» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

– مرتبه چهارم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه (موضوع بند «ج« ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

– مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه (موضوع بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب هم زمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نظیر عدم استفاده از ماسک یا عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود. در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اعلام شده که کلیه مقامات مذکور در ماده۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسؤولان هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیأت عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی‌ کشور ارائه کنند.