متولی قیمت‌گذاری خودرو باید انجمن خودروسازان و بخش‌خصوصی باشد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دولت را متولی اصلی تأمین ارز و حل مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان دانست. فرهاد طهماسبی در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: تأمین ارز برای صنعت قطعه‌سازی از جمله مواردی است که باید در برنامه‌های سالانه دولت بررسی شود و […]
متولی قیمت‌گذاری خودرو باید انجمن خودروسازان و بخش‌خصوصی باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دولت را متولی اصلی تأمین ارز و حل مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان دانست.
فرهاد طهماسبی در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: تأمین ارز برای صنعت قطعه‌سازی از جمله مواردی است که باید در برنامه‌های سالانه دولت بررسی شود و با توجه به شرایط تحریم دولت می‌بایست مشکلات نقدینگی و ارزی قطعه‌سازان را دوراندیشی می‌کرد و با برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تأمین ارز از وجود چنین مشکلاتی جلوگیری می‌کرد اما متأسفانه شاهد کوتاهی دولت در این زمینه هستیم.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد بنده در زمینه حل مشکلات قطعه‌سازان برنامه‌ریزی دولت جهت تأمین ارز مورد نیاز این صنعت است و در این زمینه مجلس تنها در زمینه قانون‌گذاری می‌تواند ورود پیدا کند و اجرای آن با دولت خواهد بود. حال اگر مجلس بخواهد تصمیمات خلق‌الساعه در زمینه تأمین ارز قطعه‌سازان بگیرد، دولت این موضوع را بهانه‌ای برای عدم تخصیص ارز به بخش‌های دیگر کرده و ممکن است دولت مدعی شود که محل تأمین بودجه نداشتم و مجلس آن را به من تحمیل کرد. لذا این موارد نیاز به برنامه‌ریزی سالانه دولت دارد اما با این وجود اگر در مواقع بحرانی دولت نیاز به کمک مجلس داشته باشد ما با بررسی‌های لازم و با توجه به شرایط موجود به دولت جهت حل مشکلات قطعه‌سازان کمک خواهیم کرد.
نماینده مردم فارس در مجلس در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا با قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان موافق هستید، گفت: به اعتقاد بنده مشکل صنعت خودرو کشور دقیقاً ناشی از همین قیمت‌گذاری‌های دستوری است و اگر متولی قیمت‌گذاری خودرو، انجمن خودروسازان و بخش‌خصوصی باشد با چالش‌های کمتری در صنعت خودرو مواجه خواهیم بود.
طهماسبی تصریح کرد: متأسفانه مدیران خودروسازی کشور ما دولتی هستند و جرأت بیان واقعیات را ندارند چرا که اگر سخن و تصمیمات آنها برخلاف خواسته دولت باشد از سمت خود عزل خواهند شد. بنابراین باید بپذیریم این موارد از ایرادات صنعت خودروسازی ماست و لازم است که دست خودروساز را باز گذاشته تا بتواند در مواقع بحرانی مانند امروز که در بازار به وجود می‌آید پاسخگو باشد. اما هنگامی‌که با مدیران خودروسازی صحبت می‌کنیم شاهد سخن‌های محتاطانه آنها هستیم به نحوی که گفته‌هایشان مطابق با نظرات بخش دولتی است و اینجاست که منافع مردم به خطر می‌افتد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن اینکه راه رفع مشکلات صنعت خودرو کشور را مشورت با صاحبان امر و بررسی پیشنهادات آنها دانست، خاطرنشان کرد: با ایجاد رقابت سالم بین بخش‌خصوصی (نه رقابت بین بخش‌خصوصی و دولتی)، عدم دخالت و تصمیمات دستوری دولت می‌توان مشکلات صنعت خودرو کشور را حل‌وفصل کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.