مناقصات در ترکیه

مناقصات در ترکیه

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

ترکیه کشوری مسلمان واقع در بین آسیا و اروپاست که شهر آنکارا پایتخت آن بوده و جمعیت آن ۸۳ میلیون نفر است. مردمان این سرزمین به زبان ترکی استانبولی سخن می‌گویند. ایران، نخجوان، ارمنستان، عراق، سوریه، بلغارستان و یونان همسایگان ترکیه هستند.

تا قبل از جنگ جهانی اول کشور عثمانی سرزمین پهناوری بود. این امپراتوری مسلمان چندین قرن بخش‌های زیادی از اروپا و آسیا را زیر سیطره خود داشت. قرون شانزدهم و هفدهم اوج شکوفایی عثمانیان بود. این امپراتوری آسیایی در جنگ جهانی اول با آلمان متحد شد و امید زیادی داشت که بدین طریق انزوای طولانی خود را از بین ببرد. با این حال، آنان در این جنگ شکست ناباورانه‌ای متحمل شدند؛ عثمانی در جریان جنگ جهانی اول با مشکلات بسیاری، از جمله مشکلات درونی و شورش‌های مختلف مانند شورش اعراب مواجه شد که در شکست نهایی آنان در جنگ بسیار مؤثر بود. شکست عثمانی در جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸منجر به اشغال سرزمین‌های این امپراتوری توسط متفقین شد. در نهایت نیروهای پیروز قلمروی عثمانی در خاورمیانه را طبق توافق‌نامه سایکس–پیکو یا موافقت‌نامه آسیای صغیر (توافقی سری میان بریتانیای کبیر و فرانسه بود که در روز نهم ماه مه۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد و هدف آن تقسیم عثامنی به سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا بود) بین یکدیگر تقسیم کردند. در نهایت شورش ترک‌زبانان آناتولی در برابر اشغال توسط متحدین در جنگ استقلال ترکیه منجر به تأسیس جمهوری ترکیه و در نهایت انقراض امپراتوری عثمانی شد.

البته در این زمینه بد نیست به جنگ استقلال ترکیه یا آزادسازی ترکیه هم اشاره کنیم. این جنگ جنبشی نظامی‌و سیاسی ملی‌گرایان ترک در برابر تجزیه امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ بود. آتاتورک که در جنگ جهانی اول به عنوان فرمانده لشکر۱۹ ارتش عثمانی در نبرد چاناک‌قلعه شرکت کرد و به دلیل موفقیت در متوقف کردن حملات دشمن در گالیپولی به شهرت زیادی دست یافته بود، در مجمع بزرگ آناتولی توانست اقتدار خود را به نمایش گذارد. پس از عملیات نظامی‌علیه تهاجم یونان، و جنگ با ارمنی‌ها و فرانسوی‌ها، در جولای۱۹۲۳، انقلابیون ترک توانستند که متحدین را مجبور به دست کشیدن از پیمان سور و قبول پیمان لوزان کنند. براساس این پیمان، به آناتولی و ناحیه غرب تنگه بسفر اجازه داده شد تا در اکتبر۱۹۲۳ تشکیل جمهوری ترکیه را بدهند. به‌وجود آمدن حرکت ملی ترکی منجر به براندازی عثمانی شد و پس از آن با نوگرایی‌های آتاتورک، سیاستی مدرن، سکولار و کشور-ملت به‌وجود آمد. بعد از استقلال ترکیه مصطفی کمال آتاترک به عنوان اولین رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد و تا پایان عمر یعنی سال ۱۹۳۸ در این سمت باقی ماند.

با روی کار آمدن آتاتورک یا بنیانگذار ترکیه نوین، در ترکیه، روند اصلاحات در این کشور آغاز شد و در بسیاری از زمینه‌ها با تغییرات زیادی مواجه شد. آتاتورک بافت اجتماعی و قدیمی‌ترکیه را دلیل اصلی عقب‌ماندگی می‌پنداشت و با الگوی توسعه برون‌زا، بدون توجه به شرایط جامعه از کشورهای غربی الگوبرداری می‌کرد. در حقیقت فرآیند غربی‌سازی یکی از مهم‌ترین رویکردهایی بود که برای جبران عقب‌ماندگی و رسیدن به توسعه و پیشرفت در کشورهای توسعه‌نیافته، مورد توجه قرار گرفت. گماشتن زنان در مناصب سیاسی متعدد از مهم‌ترین اصلاحات آتاتورک بود، او در دوران رئیس‌جمهوری‌ خود با انتصاب ۱۷معاون زن که همه‌ مدافع آرمان‌های جمهوری بودند، تأثیری شگرف در پیشرفت سیاسی زنان داشت. ترویج ملی‌گرایی ترک، قانونی کردن حق رأی زنان و تغییر خط عربی زبان ترکی به خط لاتین از جمله اقدامات آتاتورک است.

امروزه از نظر اقتصادی ترکیه نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داراست. ضمناً‌ ترکیه از اعضای مؤسس سازمان همکاری‌های اقتصادی و گروه۲۰ است. ترکیه گسترش و امکانات بسیاری هم در صنعت خودروسازی داشته‌است به طوری‌که بیش از ۱٫۳ میلیون وسیله‌نقلیه در سال ۲۰۱۵ تولید کرده و به عنوان چهاردهمین سازنده بزرگ اتومبیل جهان در رتبه‌بندی جای گرفته‌است. ترکیه در سال ۲۰۱۹ نخستین خودروی ملی خود را ساخت که توسط پینینفارینا طراحی شد و رجب طیب‌اردوغان آن را نشانه‌ای از توسعه کشور دانست. این کشور در کشتی‌سازی پیشرفته است و محصولات آن به کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شوند. با توجه به تلاش دولت برای برابرتر کردن سیاست‌های اقتصادی، ترکیه دارای کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی بزرگ و مشهور جهانی است و بسیاری از کارخانه‌های کشور توانسته‌اند بخش‌های بزرگی از بازار اروپا را در اختیار بگیرند. برندهای ترکیه‌ای مانند از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مصرفی و لوازم خانگی در اروپا به‌شمار می‌روند و هزینه بالایی را برای تحقیق و توسعه در فناوری‌های جدید مرتبط با محصولات خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

دیگر بخش‌های مهم اقتصاد ترکیه عبارتند از: بانک‌داری، ساخت‌وساز، لوازم خانگی، الکترونیک، پوشاک و منسوجات، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی، گردشگری و صنعت ماشین‌آلات. مواد غذایی ترکیه در بسیاری از کشورهای اروپایی به‌طور پیوسته در دسترس هستند. صنایع ترکیه مدرن و گسترده شده و توانسته‌اند علاوه بر کشورهای اروپایی، بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه را هدف صادرات قرار دهند.

تدارکات عمومی ‌۲۴درصد از حجم تولید ناخالص ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد. در هر صورت به منظور جذب شرکت‌کنندگان بیشتر شکی وجود ندارد که یک نظام تدارکات کارا و مؤثر باید شفاف، رقابتی و قابل اتکاء باشد.

خریدهای عمومی‌ در ترکیه گسترده و متنوع هستند. قانون اصلی ترکیه درخصوص تدارکات عمومی‌قانون شماره ۴۷۳۴ مصوب سال ۲۰۰۲ می‌باشد که از اول ژانویه سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراء گردیده است. این قانون با توجه به مقررات موجود در اسناد بین‌المللی از قبیل دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قانون نمونه آنسیترال و دستورالعمل تدارکات بانک جهانی تنظیم شده است. قانون موصوف مفصل بوده و دارای ۷۰ماده است. به موجب ماده نخست این قانون «هدف این قانون وضع اصول رویه‌هایی است که در هر نوع تدارکاتی که از طرف مقامات عمومی ‌و نهادهایی که مشمول حقوق عمومی‌ هستند یا توسط مقامات عمومی ‌اداره شده از وجوه عمومی ‌استفاده می‌کنند، اعمال می‌شود.»

شفافیت، قابلیت اتکاء و اطمینان، تحقق و تأمین نیازها، رقابت و محرمانگی از اصول اصلی این قانون هستند. در حقیقت ماده۵ قانون یاد شده به اصول اساسی تدارکات اشاره کرده است. به موجب این مقرره در مناقصاتی که به موجب این قانون برگزار می‌شود، مقامات عمومی مسؤول تضمین شفافیت، رقایت، رفتار برابر، قابلیت اطمینان، محرمانگی، نظارت عمومی ‌و رفع کامل نیازها به صورت، سرعت و استفاده مفید و کارا از منابع هستند.

در ترکیه اداره رسمی‌ تدارکات عمومی‌ که در سال ۲۰۰۲ به وجود آمده نهادی قاعده‌گذار و ناظر در حوزه خریدهای عمومی ‌است. این نهاد کاملاً مستقل بوده و هیچ مرجعی حق دخالت در تصمیمات آن را ندارد.

وظیفه اصلی این نهاد به شرح زیر است:

·     قانون‌گذاری ثانوی؛

·     آموزش؛

·     تدارکات الکترونیکی؛

·     تجمیع اطلاعات، آمار و حفظ لیست سیاه؛

·     بازبینی و صدور رأی مبنی بر جبران.

·     نوآوری، تدارکات سبز و کارایی از عمده‌ترین استراتژی‌های تدارکات ترکیه هستند.

قانون تدارکات عمومی ‌ترکیه شامل نهادها و بخش‌هایی می‌شود که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌کنند. به‌علاوه نهادهای محلی و شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون هستند. همچنین نهادهای مربوط به تأمین‌اجتماعی، صندوق‌ها با از طریق قانون خاصی ایجاد و تکالیف عمومی ‌را انجام می‌دهند باید از مقررات این قانون تبعیت نمایند. البته سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای آموزش‌عالی از آن مستثنی هستند.

هر مؤسسه، سازمان، انجمن، بنگاه و شرکتی که بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن چه مستقیم و چه غیرمستقیم متعلق به دولت باشد هم مشمول هستند.

قانون تدارکات عمومی ‌ترکیه بارها دستخوش اصلاح و تغییر گردیده و با توجه به تحولات و تغییرات اجتماعی دگرگون شده است. در این قانون روش‌های اصلی تدارکات عبارتند از:

·     مناقصه عمومی

·     مناقصه محدود

·     مذاکره

از سوی دیگر مواردی استثنایی در قانون تدارکات عموی مشخص گردیده است که دستگاه می‌تواند به صورت مستقیم خرید کند و نیازی به برگزاری مناقصه نمی‌باشد مثل جایی که کالا قیمت بازاری دارد.

کلیه اعلانات مربوط به مناقصات و اسناد و مدارک مرتبط به صورت آنلاین از طریق سایت مخصوصی قابل رؤیت است. در این سایت یک موتور جستجو برای مناقصات وجود دارد. همچنین بولتن مناقصات که روزانه منتشر می‌شود، اطلاعات مفیدی در آن منتشر می‌شود. اسناد مناقصه را هم می‌توان به صورت فیزیکی و هم از سایت نهاد برگزارکننده دریافت کرد. البته موتور جستجو و بولتن به زبان ترکی استانبولی هستند.

از آنجایی که ترکیه عضو اتحادیه اروپا نمی‌باشد، بنابراین از نصاب آن هم پیروی نمی‌کند، ولی نصاب مشابهی وجود دارد. نصاب مختص به خود را دارد. این نصاب از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ تغییر کرده است، این نصاب‌ها بسته به نوع خرید است.

نخستین شیوه مناقصه عمومی ‌است که رایج‌ترین شیوه در برگزاری مناقصات است که کلیه داوطلبان می‌توانند پیشنهاد خود را طبق قانون تسلیم نمایند. اما در مناقصه محدود بدین‌گونه نیست و تنها برخی از داوطلبان که معیارهای خاصی را داشته باشند امکان شرکت در فرآیند را دارا می‌باشند. روش مذاکره‌ای نیز صرفاً باید در جایی به‌کار رود که در قانون مشخص شده است، مانند موارد فوری یا مواردی که طبق قانون مناقصه‌گر معتبری وجود ندارد. و در نهایت اینکه نهادهای عمومی‌ در برخی موارد استثنایی می‌توانند خرید خود را به صورت مستقیم انجام دهند. خلاصه آن که انتخاب شیوه مناقصه بستگی به ماهیت کالا یا خدمت و حجم کار دارد.

تدارکات عمومی ‌تابع حقوق اداری است. به عبارت دیگر هر نوع اختلاف ناشی از تدارکات باید در دادگاه‌های دولتی state courts مورد رسیدگی قرار بگیرند.

اگر پیشنهادی مبهم باشد، مناقصه‌گزار می‌تواند از پیشنهاددهنده درخواست نماید که موضع خود را به صورت مکتوب اعلام نماید. به هر حال این امر نباید باعث تغییر در قیمت پیشنهادی شود. در ارزیابی پیشنهادات چنانچه اسناد شرکت‌کنندگان یا تضامین آنان مطابق با الزامات مندرج در ماده ۳۶ قانون تدارکات این کشور نباشد، چنین داوطلبانی از گردونه رقابت خارج می‌شوند. به هر حال کمیسیون مناقصه پیشنهادات را طبق ماده۳۷ مورد ارزیابی قرار می‌دهد و پیشنهاداتی که در مقایسه با بقیه شرکت‌کنندگان یا هزینه‌های برآورد شده در آن‌ها غیرطبیعی باشد را مشخص خواهد کرد. در این خصوص از این پیشنهاددهندگان تقاضا می‌کند که به صورت مکتوب مبانی تعیین قیمت را اعلام نمایند در غیر اینصورت این قبیل پیشنهادات رد می‌شوند. همچنین این کمیسیون می‌تواند بر مبنای ماهیت اقتصادی فرآیند تولید، ضوابط و شرایط فنی، اصالت کالاها یا خدمات پیشنهادات غیرطبیعی را ارزیابی نماید.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که مقامات عمومی ‌برای رد کلیه پیشنهادات و لغو فرآیند مناقصه اختیار و آزادی کامل دارند. در این صورت، این لغو شدن باید فوراً به کلیه شرکت‌کنندگان اطلاع داده شود. این تصمیم در راستای اداره عمومی ‌است و مقامات نیز مسؤولیتی در این خصوص ندارند. به هر حال به موجب ماده۳۹ در مواردی که مناقصه‌گران درخواست نمایند، مقامات عمومی‌ باید به متقاضی دلایل لغو فرآیند مناقصه را اعلام نمایند.

معیار انعقاد قرارداد نیز در ماده۴۰ قانون این کشور بیان شده است. بعد از ارزیابی پیشنهادات در نهایت قرارداد با کسی منعقد می‌شود که پیشنهادش بیشترین مزیت اقتصادی را داشته باشد. این مزیت اقتصادی بستگی به عوامل متعددی دارد. قیمت، هزینه‌های نگهداری، کارآمدی و بهره‌وری، مقرون به‌صرف بودن از جمله این عوامل هستند که باعث می‌شود دولت آن پیشنهاد را بپذیرد و قرارداد را بر آن اساس منعقد نماید.

قبل از پذیرش پیشنهاد فرد پیروز، مقامات عمومی ‌باید کنترل کنند که پیشنهاد برنده آیا از شرکت در مناقصه محروم است یا نه. در صورتی که مشخص شود چنین شخصی امکان شرکت در مناقصه را نداشته، فرآیند مناقصه لغو خواهد شد.

نتیجه مناقصه باید حداکثر در ظرف سه روز پس از تأیید مقام عمومی، به کلیه پیشنهاددهندگان از جمله برنده مناقصه اعلام گردد. دلایلی که باعث محروم شدن یا عدم قابلیت پذیرش پیشنهاد بوده نیز باید اعلام گردد.

ضمانت‌نامه حُسن انجام کار performance bond به منظور اطمینان از اینکه تعهدات در موعد مقرر اجراء خواهند شد، طبق قرارداد و اسناد مناقصه به میزان شش‌درصد از مبلغ قرارداد باید از مناقصه‌گر برنده اخذ گردد. اخذ این تضمین باید قبل از امضای قرارداد اصلی باشد. هرچند در تدارکات مربوط به خدمات که ضمانت‌نامه حُسن انجام کار نمی‌تواند پیش از انعقاد قرارداد ارائه شود، از هر پرداختی شش‌درصد برای تضمین حفظ می‌شود. این امر مشروط به آن است که در اسناد مناقصه قید شده باشد.

مناقصه‌گر برنده مکلف است قرارداد را امضاء نماید. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه او تا پیش از امضای قرارداد نباید آزاد شود. قرارداد باید توسط مقام رسمی‌عمومی ‌و پیمانکار امضاء شود. در مواردی که قرارداد مشارکتی باشد مانند جوینت‌ونچر، کلیه طرفین باید آن را امضاء نمایند. ضرورتی به ثبت و رسمی‌ کردن این قرارداد وجود ندارد مگر اینکه به این موضوع در اسناد مناقصه تصریح گردد. شروط قرارداد نمی‌تواند برخلاف آن چه در اسناد مناقصه تصریح شده باشد.

درخصوص شکایت از تصمیمات مقامات برگزارکننده تدارکات باید به فصل سوم این قانون مراجعه نمود. به موجب ماده۵۳ در راستای رعایت احکام قانون مزبور اداره تدارکات عمومی ‌با شخصیت حقوقی عمومی‌ که ار نظر اداری و مالی مستقل می‌باشد، تشکیل گردیده است. این اداره نسبت به رعایت اصول و رویه‌ها و فرآیندهای مندرج در قانون نظارت دارد. اداره مزبور باید وظایف خویش را در کمال بی‌طرفی انجام دهد و یک ارگان یا نهاد یا شخصی نمی‌تواند در آن دخالت نماید.

اهم وظیفه این اداره بدین قرار است: بررسی به هر نوع شکایت در رابطه با فرآیند تدارکات، تهیه و توصیه مقرراتی مرتبط با این قانون و قراردادهای تدارکات عمومی ‌و فرم‌ها مناقصه و قرارداد، تجمیع اطلاعات مربوط به قراردادها، حفظ سوابق، فعالیت‌های پژوهشی. مقررات مربوط به این اداره مفصل است.

داوطلبان، مناقصه‌گران یا مناقصه‌گران بالقوه که مدعی ورود زیان به دلیل عدم رعایت مقررات تدارکات هستند می‌توانند شکایات خویش را برای رسیدگی از حیث انطباق با رویه‌ها و اصولی که در این قانون ذکر شده تقدیم نمایند. این شکایات باید تسلیم اداره تدارکات عمومی‌ شود. البته به موجب دادخواستی مخصوص با شرایطی خاص از قبیل نام و نشانی متقاضی یا نماینده قانونی وی، نام دستگاه طرف قرارداد، موضوع درخواست و دلایل و مبانی آن و…

اداره تدارکات باید به این شکایت در ظرف مدت مشخصی رسیدگی نماید. آراء باید ظرف پنج روز کاری به طرفین ابلاغ گردیده و در وب‌سایت مخصوصی منتشر شوند. مقامات عمومی ‌باید فوراً تصمیمات را اجراء نمایند. تصمیمات قابلیت اعتراض در محاکم ترکیه را دارند.

در ادامه این قانون به ممنوعیت‌ها و مسؤولیت‌های کیفری اشاره شده که احکام جالب‌توجهی دارد. ضمناً وفق ماده۶۱ اشخاصی که طبق این قانون رفتار می‌کنند، نباید اطلاعات یا اسناد محرمانه را افشاء نمایند.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت: قانون تدارکات عمومی‌ترکیه قانونی مطلوب و سودمند ارزیابی می‌شود. زیرا احکام آن مفصل بوده و به جزییات زیادی اشاره گردیده است. به علاوه این قانون از انعطاف لازم نیز برخودار است و نهادهایی در آن پیش‌بینی شده که به نحو مناسبی می‌تواند حقوق دستگاه خریدار و شرکت‌کنندگان را تأمین نماید.