دبیر کل انجمن لیزینگ پیشفروشکنندگان خودرو شرکت‌های لیزینگی نیستند دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با اعلام اینکه پیشفروشکنندگان خودرو، لیزینگ نیستند و در ایران «شرکت لیزینگ خودرو» داریم، گفت: افرادی که خودرو پیش‌فروش می‌کنند و یا از عموم مردم با ثبت‌نام، مبالغی را دریافت می‌کنند شرکت‌های لیزینگ نیستند. محمدهادی موقعی در گفت‌وگو با ایسنا، با […]
دبیر کل انجمن لیزینگ
پیشفروشکنندگان خودرو شرکت‌های لیزینگی نیستند
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با اعلام اینکه پیشفروشکنندگان خودرو، لیزینگ نیستند و در ایران «شرکت لیزینگ خودرو» داریم، گفت: افرادی که خودرو پیش‌فروش می‌کنند و یا از عموم مردم با ثبت‌نام، مبالغی را دریافت می‌کنند شرکت‌های لیزینگ نیستند.
محمدهادی موقعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: شرکت‌های لیزینگ خودرو شرکتی هستند که با مجوز بانک‌مرکزی هنگام تحویل خودرو به مشتری در صورت درخواست مشتری بخشی از بهای خودرو را با تسهیلات اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی اعطا می‌کنند.
وی افزود: مقامات و مسؤولان محترم انتظامی، دستگاه قضایی و همچنین رسانه ملی باید این دو پدیده یعنی «لیزینگ خودرو» و «پیش‌فروش خودرو» را جداسازی کنند و از به کار بردن واژه لیزینگ خودرو و لیزینگ‌های کلاهبردار در افشای پرونده‌های شرکت‌های متقلب و پیشفروشکنندگان قلابی خودداری کنند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: یک پرسش مهم این است که آیا در مدارک قانونی و هویتی شرکت‌هایی که متهم به کلاهبرداری هستند نام و واژه «لیزینگ» درج شده است؟ اگر پاسخ مثبت است که با یک فاجعه بزرگ از ناحیه ثبت شرکت‌ها روبه‌رو هستیم؛ زیرا اداره ثبت شرکت‌ها به محض دیدن واژه لیزینگ متقاضی را به بانک‌مرکزی ارجاع می‌دهد و اگر پاسخ منفی باشد با یک پدیده بی‌اطلاعی و ابهام نسبت به شناخت متقلبین و کلاهبرداران روبه‌رو هستیم.
به گفته موقعی این موضوع به یک آسیب‌شناسی نیاز دارد به‌گونه‌ای که بخش‌های فعال و متعهد اقتصادی کشور که مالیات می‌دهند، مقررات نظارتی دارند و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت و مورد حسابرسی و بازرسی قرار می‌گیرند، عادلانه نیست که همه را با یک چوب برانیم.
وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود بیان کرد که بانک‌مرکزی مدارک کاملی را بابت هویت مؤسسین، سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، برنامه کسب‌وکار و احراز عدم سوءپیشینه و اصالت مدارک، نداشتن سوءسابقه اعتباری و سوابق مشکوک به پولشویی را در پرونده و مدارک متقاضی تأسیس شرکت لیزینگ بررسی می‌کند و در یک فرآیند سختگیرانه مجوزهایی را مرحله به مرحله شامل موافقت اصولی اولیه، اجازه‌نامه تأسیس، اجازه‌نامه ثبت و اجازه‌نامه فعالیت را صادر می‌کند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: اکنون یک پرسش مهم‌تر مطرح می‌شود که چگونه در این فرآیند سختگیرانه بانک‌مرکزی، شرکت لیزینگ شکل گرفته و فعال شده به طوری که توانسته از مردم پول بگیرد؟ نباید پاسخ این سؤالات را با پاک کردن صورت مسأله بدهیم بلکه باید برای مردم شفاف‌سازی کرد و ماهیت شرکت‌های کاغذی، شرکت‌های صوری، پیش‌فروش، نهاد اعتباری و لیزینگ را نشان داد تا شمشیری که برای زدن گردن خاطیان و متقلبان فرود می‌آید به ناگاه گردن بی‌گناهان و فعالان صدای اقتصادی را در این شرایط اقتصادی کشور قطع نکند.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: این حق برای انجمن ملی لیزینگ ایران و شرکت‌های لیزینگ مجاز محفوظ است تا از حقوق قانونی خود در نظام پولی و اعتباری کشور دفاع کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.