معیارهای شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با واقعیت مطابقت ندارد

معیارهای شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با واقعیت مطابقت ندارد عضو هیأت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان تهران به ارزیابی تصمیم شورای رقابت مبنی بر بازنگری هر سه ماه یکبار قیمت خودرو پرداخت. محسن رزمخواه در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: به طور کلی بنده با حضور شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو مخالف هستم زیرا معیارهای […]

معیارهای شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با واقعیت مطابقت ندارد

عضو هیأت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان تهران به ارزیابی تصمیم شورای رقابت مبنی بر بازنگری هر سه ماه یکبار قیمت خودرو پرداخت.

محسن رزمخواه در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: به طور کلی بنده با حضور شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو مخالف هستم زیرا معیارهای شورا رقابت برای قیمت‌گذاری با واقعیات مطابقت نداشته و پس از سال‌ها هنوز نتوانسته در این زمینه با خودروسازان به توافق برسد. همچنین شورای رقابت دیدگاه اقتصادی و سیاسی و خودروسازان نقطه‌نظر اقتصادی و صنعتی به صنعت خودرو دارند و این دو در مواردی با یکدیگر در تعارض هستند و به نتیجه نخواهد رسید.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا افزایش هر سه ماه یکبار قیمت خودرو بر اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در صورتی که قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت براساس واقعیات باشد، می‌توان انتظار داشت افزایش سه ماهه قیمت‌ها بر اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان اثرگذار باشد. به هر حال برخلاف میل شورای رقابت قیمت خودرو به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن روبه افزایش است که این امر موجب افزایش قیمت مواد و قطعه نیز شده است.

عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان تهران ادامه داد: از سوی دیگر توقف تولید کارخانجات در شرایط فعلی باعث می‌شود تولیدکنندگان کمتر از حداقل ظرفیت اقتصادی تولید کنند تا قیمت تمام شده را افزایش دهند و در این شرایط اگر مقیاس اقتصادی تولید رعایت نشود تولید کارخانه به‌صرفه نخواهد بود. در قطعه‌سازی نیز همین طور است که نهایتاً محصول نهایی گران تمام می‌شود و تا زمانی که این چرخه ادامه داشته باشد ما با افزایش قیمت خودرو مواجه خواهیم بود.

رزمخواه با بیان راهکارهای کنترل قیمت خودرو تشریح کرد: کنترل قیمت خودرو تحت‌تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. در میان عوامل داخلی می‌توان به دسترسی قطعه‌ساز به مواد اولیه با قیمت مناسب اشاره کرد که موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود و بخشی از آن توسط داخلی‌سازی قطعات تأمین شده و هزینه آن نسبت به قیمت قطعات وارداتی کمتر خواهد بود. از سوی دیگر با حمایت قطعه‌سازان می‌توان تیراژ اقتصادی تولید را افزایش داد و به تبع آن قیمت تمام شده نیز کاهش پیدا کرده و قطعه با قیمت کمتری در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد. در میان عوامل خارجی نیز تحریم‌ها و فشارهای سیاسی مشکلاتی را به وجود آورده و با اتصال به شبکه جهانی خودرو و قطعه می‌توان محصولات را با قیمت پایینتری در اختیار مصرف‌کننده قرار داد.

عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان تهران درباره آزادسازی قیمت خودرو، اظهار داشت: با این موضوع که خودرو می‌بایست با قیمت واقعی عرضه شود کاملاً موافق هستم اما ممکن است در این میان برخی از تولیدکنندگان شیطنت کرده و قیمت واقعی را اعلام نکنند. به‌طور کلی مهم‌ترین عامل تعیین قیمت در اقتصاد مکانیزم عرضه و تقاضا است زیرا در صورت تناسب عرضه و تقاضا قیمت خودرو کنترل شده و با کاهش عرضه نسبت به تقاضا قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال در اوایل دهه ۹۰ که تولید سالانه خودرو از مرز ۱٫۵میلیون دستگاه گذشت قیمت‌ها معقول بود و به تدریج با ایجاد محدودیت‌ها، کاهش تولید و افزایش قیمت اتفاق افتاد. بنابراین در شرایط عادی مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین ابزار تعیین قیمت خودرو است اما در شرایط بحرانی کنونی کنترل قیمت خودرو نیازمند روش‌های پیچیدهای است که در فوق به آن اشاره شد.