عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی پروژه‌های بزرگ نصیب دلال‌‌ها و افراد صاحب نفوذ می‌شود حمزه‌شکیب با اشاره به این‌که نظام مهندسی به یک بازنشسته سیاسی نیازی ندارد، گفت: متأسفانه پروژه‌های بزرگ نصیب دلال‌‌ها و افراد صاحب نفوذ می‌شود و هیچ عزمی برای شفاف‌سازی سیستم وجود ندارد. عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان […]
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی
پروژه‌های بزرگ نصیب دلال‌‌ها و افراد صاحب نفوذ می‌شود
حمزه‌شکیب با اشاره به این‌که نظام مهندسی به یک بازنشسته سیاسی نیازی ندارد، گفت: متأسفانه پروژه‌های بزرگ نصیب دلال‌‌ها و افراد صاحب نفوذ می‌شود و هیچ عزمی برای شفاف‌سازی سیستم وجود ندارد.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به عضویت خود در سازمان نظام مهندسی استان تهران و انتخابات شورای مرکزی سازمان که به زودی انجام می‌شود، اظهار داشت: بعد از دو دوره فعالیت در دوره شورای شهر تهران دیگر تمایلی به حضور در این نهاد نداشتم از این رو در انتخابات دوره چهارم شرکت نکردم و تمرکز فعالیتم در دانشگاه بود اما از آن‌جا که اقدامات حرفهای در کنار کارهای دانشگاهی انجام می‌دادم، در انتخابات نظام مهندسی دوره هفتم هم شرکت کردم و توسط اعضای نظام مهندسی به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدم.
وی با بیان این‌که اعضای نظام مهندسی استان تهران ۲۵ نفر هستند، ادامه داد: برای حضور در سازمان لیست‌های متعددی وجود داشت که برای آنها هزینه‌های زیادی می‌شد اما بنده به آنها ورود نکردم و با توجه به شناختی که از بنده داشتند مورد اقبال اعضای سازمان قرار گرفتم.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوره ششم مشکلات متعددی داشت به گونه‌ای که تعدادی از اعضای هیأت مدیره سابق صلاحیتشان برای کاندیداتوری مورد تأیید واقع نشد و با توجه به ایجاد مشکلات عدیده‌ای مانند ارجاع کار و عدم شفافیت مالی، اعضای سازمان از ما انتظار داشتند برنامه‌ریزی‌‌ها به گونه‌ای باشد که سازمان از وضعیت ناهنجاری و بحران خارج شود.
وی با بیان این‌که در حال حاضر حدود ۳۰ هفته از انتخابات گذشته ولی متأسفانه در این مدت وضعیت سازمان بحرانی‌تر شده و به یک بن‌بست رسیده است، خاطرنشان کرد: نقشه ساخت و سازهای بالای دوهزار متر در سطح شهر باید در نظام مهندسی کنترل و برای آنها مجری انتخاب می‌شد. علاوه بر این برای همه ساختمان‌هایی که ساخته می‌شد نیز باید ناظر تعیین می‌شد اما به دلیل این‌که سیستم نظارت شفافیت لازم را نداشت ارجاع کار چندین بار در انتهای سال بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری دست به دست شد.
شکیب ادامه داد: در این روند پروژه‌های بسیار بزرگی به صورت نامشخص به شرکت‌هایی واگذار شد که در حال حاضر مورد بحث اعضای سازمان نظام مهندسی است زیرا این امر به دلیل عدم مدیریت درست در نظام مهندسی رخ داده است.
وی افزود: هیأت رییسه‌ای که انتخاب شده بدون مشورت با اعضای هیأت مدیره کار‌ها را دنبال می‌کند و به دلیل این‌که آنها تخصص صنفی ندارند و در رأس آنها یک فرد سیاسی قرار دارد، کار‌ها به نوعی قفل شده و نتوانسته تنظیم رابطه صحیحی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد کند.
عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا با عدم هماهنگی این موارد با هیأت مدیره نقض قانون رخ داده است، تصریح کرد: بله؛ در دوره ششم اختیارات اعضا به رییس سازمان واگذار شده بود. قاعده وقتی یک دور فعالیت تمام می‌شود اختیارات به قوت خود باقی نیست اما آنها از همان مصوبه گذشته استفاده می‌کنند البته تذکرات مکرری داده شده ولی در دستور کار قرار نمی‌گیرد تا این اختیارات سلب شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که اختیارات مذکور از نظر قانونی سلب شده است ولی این افراد از همان مصوبه دوره ششم استفاده می‌کنند. در واقع آنها از طرف هیأت مدیره اقداماتی انجام می‌دهند که مرجع قانونی درستی ندارد.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی با مدیریت فعلی نتوانسته تنظیم رابطه صحیحی داشته باشد که حق و حقوق اعضای نظام مهندسی را حفظ کند و با این اتفاقی که رخ داده صرفاً یک‌سری افراد دلال توانسته‌اند پروژه‌های بزرگ را دریافت کنند.
وی افزود: از سوی دیگر برخی افراد با لابی‌‌ها و اعمال نفوذی که به لحاظ مالی یا روابط سیاسی داشتند پروژه‌های بزرگی خارج از نوبت دریافت کردند که همه آنها کاملاً مشخص است. این پروژه‌ها دارای پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی بود اما طوری وانمود شد که پیشرفت فیزیکی نداشته است علاوه بر این از لحاظ فنی هم کار به صورت صوری است و صرفاً پول‌هایی رد و بدل شده که مشخص نیست چه میزان از آنها به سازمان رسیده است.
شکیب با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۰۰هزار نفر عضو دارد و بزرگ‌‌ترین نهاد صنفی کشور به شمار می‌آید، تصریح کرد: ۵۰ هزار عضو سازمان پروانه فعال دارند ولی متأسفانه به علت عدم شفافیت‌هایی که در این سیستم وجود دارد بسیاری از آنها تمایلی به فعالیت ندارند.
وی گفت: باید آن خوشنامی که بین مهندسان بوده باید دوباره به سازمان نظام مهندسی بازگردد اما مدیریت فعلی هیچ توجهی به این موضوع ندارد و انتقاداتی که از مدیریت می‌شود نیز سریعاً به شورای انتظامی حواله و پروانه افراد منتقد گرفته می‌شود در واقع به دنبال ایجاد فضای خفقانی هستند که کسی این اتفاقات را بازگو نکند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که فضای رانت ایجاد شده چه میزان به ساختار و جایگاهی که نظام مهندسی طی دو دهه فعالیت به آن رسیده، لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: در گذشته ارجاع کار دست شهرداری بود و برخی افراد برگه فروش و دلال اطراف شهرداری وجود داشتند اما قانون‌گذار با هدف ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و همچنین با تدوین شناسنامه فنی ساختمان ارجاع کار را به سازمان نظام مهندسی سپرد.
وی در ادامه گفت: متأسفانه همان افراد دلال و برگه فروش اطراف شهرداری با ساماندهی منظم‌تری در قالب شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های کاغذی که عملاً ماهیتی ندارند دست به‌کار شدند. بعضاً می‌بینید یک نفر چندین شرکت دارد و همه آنها در نوبت قرار می‌دهد در حالی که شرکت‌های آنها کاغذی هستند یعنی پروانه اشتغال سایر مهندسان را اخذ می‌کنند و با این شیوه کار را احتکار کرده و به انحصار درآورده‌اند.
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: عمده این شرکت‌ها صوری و اعضای سازمان نظام مهندسی از وجود آنها آزرده خاطر هستند چرا که لطمات زیادی به اهداف عالیه سازمان نظام مهندسی وارد کرده‌اند. در این شرایط تعامل سازنده با ناظر و مجری برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز نیست بلکه برای مناسبات مالی است.
وی افزود: نگاه شهرداری و وزارت راه و شهرسازی نیز به این موضوع به گونه‌ای شده که سازمان نظام مهندسی کاسب‌کارانه فعالیت می‌کند بنابراین لازم است تغییر و تحولاتی رخ دهد تا شفاف‌سازی لازم انجام شود. یعنی سیستم ارجاع کار شفاف باشد و همه اعضای سازمان بتوانند آن را رصد کنند، این‌طور نباشد که یک مهندس امروز در نوبت دوم صف قرار داشته باشد و بر این باور باشد که فردا کار به او ارجاع داده می‌شود اما ناگهان به ردیف ۵۰ منتقل شود.
عزمی برای شفاف‌سازی سیستم وجود ندارد
شکیب اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی از منظر سازنده، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و افکار عمومی جایگاه خود را از دست داده و لازمه بازگشت به جایگاه آن این است که حرفهای و قانونمند عمل شود. مدیریت سازمان این کار را به راحتی می‌تواند انجام دهد به شرطی که بخواهد و مایل باشد این شفاف‌سازی صورت گیرد اما متأسفانه در حال حاضر رییس فعلی این عزم را ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که انتخاب افراد فنی یا سیاسی چه تأثیری در روند کار سازمان دارند، گفت: نظام مهندسی یک نهاد صنفی است و لازم است در این نهاد افرادی حضور داشته باشند که فرهیخته و دلسوز صنفی باشند. بین ۱۰۰هزار عضو تعداد بسیار زیادی را می‌توان با این ویژگی پیدا کرد، لزومی ندارد یک فرد سیاسی بازنشسته دوران آخر کاری خود را در سازمان بگذراند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: این مسأله به منافع ملی لطمه وارد می‌کند، افراد سیاسی ارتباطات قوی دارند و می‌توانند در بخش‌های دیگر حضور یابند اما سازمان جای فکر و تلاش و جای افرادی است که باید کار را بلد باشند نه افرادی که به عنوان زنگ تفریح در سازمان حضور یافته‌اند. این موارد آفتی است که همواره بلای جان سازمان نظام مهندسی بوده است ولی امیدواریم وضعیت اصلاح شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در دوره ششم سازمان نظام مهندسی هم کارهای بسیار خوب و هم کارهایی انجام شد که پیچیدگی‌های زیادی برای نظام مهندسی ایجاد کرد و نظام را زیر سؤال برد. ما می‌توانستیم در دوره هفتم کارهای خوب را ادامه دهیم و ضعف‌‌ها را برطرف کنیم اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه با این نگاه و مدیریت سیاسی و انحصار طلبی که اکنون در نظام مهندسی استان تهران وجود دارد وضعیت پیچیده‌تر شده است.
شکیب افزود: این وضعیت پیچیده سازمان را به یک بن‌بست کشانده و باز کردن این گره بسیار مشکل شده است. انتظار داشتیم افرادی عزل شوند که توان کم یا کارنامه بد داشتند همچنین افرادی نصب شوند که حرفهای و خوشنام باشند اما متأسفانه افرادی که منصوب شده‌اند نخستین تجربه‌کاری خود را می‌گذرانند و در سیستم پیچیده‌ای که وجود دارد هضم می‌شوند و نمی‌توانند کاری انجام دهند. این موارد نیز از معضلاتی است که دامن‌گیر سازمان شده است.
وی در ادامه اظهارات خود به انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: همواره انتخابات به گونه‌ای بوده است که در آن افراد سیاسی منصوب سازمان کشور می‌شوند در حال حاضر زمان آن رسیده است که اعضای نظام مهندسی استان‌های کشور این دقت را داشته باشند که سازمان نظام مهندسی را به دست هم صنفی خود بسپارند تا بتواند برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز تلاش کند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، گفت: اگر روی همین بخش تمرکز کنیم و عمر مفید ساختمان‌ها را درصدی ارتقا دهیم به اقتصاد مقاومتی کمک کرده‌ایم ولی اگر افراد سیاسی انتخاب شوند دنبال لابی‌های خود هستند. امیدواریم این هوشیاری در عرصه نظام مهندسی وجود داشته باشد و این‌بار افرادی را از بین خودشان انتخاب کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.